بازي استيضاح رييس!

شكست‌هاي سنگين و متداول جريان تندروي مجلس شوراي اسلامي و ايستادگي علي‌لاريجاني در برابر برخي زياده‌خواهي‌ها سبب شده است كه اين بخش براي آنكه به خواسته‌هاي خود دست پيدا كرده يا شكست‌ها را پشت اين مسائل پنهان كنند، هياهويي به عنوان استيضاح آقاي رييس را به راه بيندازند. جرياني كه مدت‌هاست به جاي پيگيري امور مربوط به ملت به دنبال باز‌ي‌هاي سياسي هستند، اين بار نيز بدون آنكه به نتيجه‌اي دست‌پيدا كنند، زمين‌گير شده و پشيمان‌مي‌شوند.
بازي جديد
سناريوي اين نمايش اين‌گونه است كه همزمان با پايان بررسي‌هاي مربوط به CFT حسینعلی حاجی‌دلیگاني، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان از ريیس مجلس درباره نحوه بررسی دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی خبر داد. اين فرد كه نيازي به معرفي ندارد با انتقاد از نحوه ریاست لاریجانی برای تصویب و بررسی دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی در پارلمان، گفته است كه بر همین اساس، تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هيات‌رييسه مجلس، خواستار این شدند که آقای لاریجانی توضیحاتی درباره نحوه بررسی این دو لایحه به نمایندگان ارائه دهد. وی افزود: 27 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هيات‌رييسه مجلس خواستار این شدند که رييس مجلس توضیح دهد که چرا لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی، به‌عنوان دو لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، قبل از تصویب در مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است؟ عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هيات‌رييسه مجلس باید به‌درخواست نمایندگان این سوال را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.
شرح يك اقدام


بعد از هياهويي كه اين طيف به راه انداختند، رسانه‌ها توضيحاتي در رابطه با اين وضعيت دادند و نوشتند كه به موجب ماده 26 آیین نامه مجلس هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رييس یا سایر اعضاى هیات رييسه معترض باشند، مى‏ توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى دست‌كم 25 نفر به این مساله اعتراض کنند. برخي نيز به متن این درخواست نمايندگان اشاره كرده بودند و نوشتند كه«همان‌گونه که می‌دانید شورای محترم نگهبان طی نامه‌های شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهر ۹۷ (پیوست یک و دو) اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و همچنان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است. متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهر ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و طرح در صحن علنی و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند. پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تامین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آيین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد، دوباره در مجلس مطرح مي‌شود و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد، مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند. تصدیق می‌فرماييد که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی، یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آيین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آيین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است. بنابراين به استناد ماده ۲۴ آيین‌نامه مذکور رسیدگی به اقدام مغایر قانون رييس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاکنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضاست. غلامرضا کاتب، رييس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ با بیان اینکه قانون در این زمینه مشخض است، افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند سوال و هر گونه نکاتی در این زمینه دارند، بخواهند و از طریق کمیسیون از شخص مورد سوال بخواهیم تا بر این اساس پاسخگو باشد. رييس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 26 آیین نامه،‌ نمایندگان از هر شخصی از اعضای هیات رييسه مجلس که سوال داشته باشند، اعضای کمیسیون آیین نامه به اتفاق اعضای روسای کمیسیون‌ها جلسه‌ای در این رابطه تشکیل داده و به استماع نظرات و سوالات نمايندگان معترض و پاسخگویی سوال شونده می‌نشینند.
درنگ در يك اقدام
اسامي افرادي كه در اين نامه حضور دارند همان كساني‌ هستند كه سال‌هاست مي‌كوشند تا منافع جرياني خاص را در مجلس پيگيري كنند و هرگاه سياست‌هاي كلان در ميان بوده و منافع ملت بايد مورد توجه قرار مي‌گرفته، آن‌ها مسير ديگر را پيش گرفته‌اند و امروز نيز سعي دارند همان مسير را بروند. آن‌هايي كه بارها با يك سري اقدامات سازماندهي شده كوشيده‌اند تا هر اقدامي را كه دولت يا طيف نزديك به لاريجاني در پيش مي‌گيرد را تخريب كنند، اين‌بار با بزرگنمايي در يك موضوع ساده و آيين‌نامه‌اي كه حق هر نماينده‌است تلاش دارند با بلند‌گوهاي خود از تريبون فرياد بكشند كه رييس مجلس را با مشكل روبه رو كرده‌اند. اين در حالي است كه علي‌لاريجاني از سال‌ها پيش كه در صدر مجلس قرار گرفت با حملات فراواني روبه‌رو و حتي برخوردهاي فيزيكي نيز با او شده است و اين بازي‌هاي سياسي براي او تازگي ندارد. كاش جماعت هميشه طلبكار اين روزها به صورت واضح و مشخص اعلام كنند كه به دنبال چه هستند و دغدغه چه جرياني را دارند شايد بقيه اقشارجامعه نيز با آن‌ها همراه شدند و مسئولان را براي پاسخگويي به ميدان كشيدند.