افتخار امنیتی کردن  مسأله جمعیت را  به دیگران بدهید







همزمان با تلاش‌های برخی نمایندگان بویژه زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج و ممنوعیت «کودک همسری»، برخی خبرها و گزارش‌ها حکایت از موانع جدی بر سر تصویب این طرح‌ها دارد تا جایی که موضوع جنبه امنیتی هم پیدا کرده و روزنامه کیهان پای «کیسینجر»، از تئوریسین‌های سیاست خارجی امریکا را نیز به میان کشیده است.
تنها 2 دقیقه از روز سه‌شنبه گذشته بود که خبرگزاری «فارس» از بازداشت یک پژوهشگر دوتابعیتی و احضار و بازداشت «تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت» خبر داد. این خبرگزاری به نام نهاد امنیتی بازداشت کننده اشاره نکرد. فارس درباره اتهام بازداشت یا احضارشدگان نیز تنها نوشت که «این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود، در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کرده‌اند.» 
این خبرگزاری مدعی شد که «این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و... اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند.»
گزارش روزنامه کیهان اما زوایایی از این خبر خبرگزاری فارس را روشن‌تر کرد. 
این رسانه با انتشار گزارشی با عنوان «سونامی سالخوردگی مردم ایران نسخه کیسینجر روی میز مجلس!» مدعی شد که «طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست؛ بلکه تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ در حال ‌توسعه‌ای نظیر ایران است.» کیهان نوشت که طرح کاهش سن ازدواج که به کاهش باروری زنان و در نهایت به کاهش جمعیت منتهی می‌شود، اساساً یک راهبرد امریکایی است که 40 سال پیش از سوی «هنری کیسینجر» طراحی و تدوین شده است. 
این روزنامه ادامه داد که «حدود دو سال است که یک تیم هماهنگ، متشکل از چند نماینده مجلس شورای اسلامی (عضو فراکسیون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعی در جمعیت امام علی(ع) به همراه فردی که در کشور انگلیس برای سیاست‌گذاری اجتماعی آموزش دیده است، با حمایت نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف و صرف هزینه‌های سرسام‌آور برای برگزاری همایش، نشست، ساخت فیلم سینمایی و تولیدات انبوه رسانه‌ای حول محور «ممنوعیت قانونی ازدواج در سنین پایین» فعالیت می‌کنند.»
دیروز فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس  خبرداد که ده‌ها پیامک در مخالفت با پیگیری طرح «کودک همسری» برای نمایندگان ارسال شده است که مانند پیامک‌های لوایح FATF یا برجام، حاوی تهدید و ارعاب هم بوده است. 
وی در «توئیتر» خود نوشت: باز هم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این بار برای مقابله با طرحی که جهت جلوگیری از کودک همسری، در مجلس پیگیری می‌شود! این روزها موتور پیامک‌های سازمان‌یافته حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است.» 
در برخی از پیامک‌ها، این طرح به عنوان عاملی برای گسترش فحشا، از طریق برآورده نکردن نیازهای دختران و پسران جوان و نوجوان توصیف شده است. همزمان بسیج دانشجویی دانشکده‌های روانشناسی دانشگاه تهران، اوایل مهرماه امسال در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، از طرح افزایش حداقل سن ازدواج انتقاد کرده بود. 
این تشکل با ارسال استفتایی به چهار مرجع تقلید، نظر آنان را درباره این طرح جویا شدند. آنان پرسیدند «نظر جنابعالی در ارتباط با تغییر و اصلاح قانون حداقل سن ازدواج دختران و افزایش آن از ۱۳ سال به سنین بالاتر چیست؟ آیا اینکه حکومت اسلامی با وضع قوانینی، مانع ازدواج دختران زیر ۱۸سال یا ۱۶ سال شود، صحیح و مطابق با شرع است؟ در صورتی که دختر به بلوغ عقلی، جسمی و جنسی رسیده باشد ولو اینکه به حداقل سن قانونی برای ازدواج نرسیده باشد؛ آیا این محدودیت قانونی ازدواج در حکومت اسلامی واجب‌الاطاعه است؟» آیات عظام نوری همدانی، صافی گلپایگانی، سبحانی و علوی گرگانی، فتوایی نزدیک به تنظیم کنندگان این استفتا عنوان کردند.
مجموعه این شرایط گواه آن است که طرح دوساله زنان مجلس دهم، با ابهام‌ها و دست‌اندازهای دشواری روبه‌رو خواهد بود. زیرا آذرماه 95 بود که فراکسیون زنان مجلس دهم با حمایت معاونت زنان ریاست ‌جمهوری، پیگیری طرحی تحت «افزایش حداقل سن ازدواج» را دنبال می‌کرد. مطابق این طرح، ازدواج‌های افراد زیر ۱۸ سال باید ممنوع‌ شود. حالا باید دید در کشاکش انتقاد و همراهی، کفه کدام سو پررنگ‌تر می‌شود. 


واکنش آشنا به خبر فارس

در خبر فارس ادعا شده که دو بازداشت شده مرتبط با موضوع جمعیت شناسی با برخی مراکز و نهادها از جمله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارتباط داشته و همکاری می‌کرده‌اند. حسام‌الدین آشنا رئیس این مرکز و مشاور رئیس جمهوری در این باره به «ایران» گفت: «از فارس که مثل پلیس فتا مراقب همه چیز هست تقاضا می‌کنیم اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد. همان مورد محیط زیست فعلاً کافی است.»