روزنامه جهان صنعت
1397/09/06
جبران نبود سیاست‌های تشویقی دولت برای خودروسازان
مریم بهنام راد- نوسانات سریع و شدید بازار ارز بساط داغی را برای سودجویان فراهم کرد تا به منظور بالا بردن قیمت، از گران‌فروشی زیر سایه بی‌توجهی‌ها سود‌های هنگفتی به جیب بزنند.با نوسانات دائمی نرخ ارز و در پی آن گرانی مواد اولیه جهت تولید، بازار‌های اقتصادی در رکود قرار گرفتند و تورم افزایش یافت به این ترتیب وضعیت کار و اشتغال نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و بیکاری شدت گرفت. با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، دولت تاکنون سیاست‌های تشویقی در حوزه تولید را به اجرا درنیاورده است چراکه برای خروج از رکود، در بلندمدت باید تولید داخل جایگزین واردات شود و در اولویت قرار گیرد. این در حالی است که با چنین ابزار‌های تشویقی،حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازار‌های مالی، نیروی کار و دارایی کشور به ارمغان می‌آورد که در نتیجه آن به ثبات در نرخ ارز نائل خواهیم شد. در استراتژی توسعه صنعتی بعد از معدن، صنعت دومین جایگاه را به خود اختصاص می‌دهد اما متاسفانه هیچ سیاستی برای توسعه صنایع مادر در کشور نیست و به دلیل شکل گرفتن ناقص زنجیره تولید،صنایع مادر ما برای صنایع خارجی مادری می‌کنند و تمام تبعات زیان ده را متقبل شده‌اند. در این حالت است که امروز نگران ادامه بلبشو در بازار‌های مختلف صنایع کشور به ویژه صنعت خودروسازی هستیم. بازار خودرو هر روز با کوچک‌ترین تغییر دچار بزرگ‌ترین شوک قیمتی میشود و زنجیره تامین این محصول را به مخاطره می‌اندازد.
سود 70 درصدی دلالان از حاشیه بازار
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: عدم عرضه خودرو منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی شده و در این شرایط قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین میشود. طی چند ماه اخیر عرضه کم خودروسازان منجر به افزایش قیمت‌ها شده این در حالی است که خودروهای عرضه شده به صورت کارتکس یا صلح شماره‌گذاری و وارد بازار می‌شوند و افراد از این طریق با سود حدود 70 درصدی خودروها را به فروش می‌رسانند. در واقع بازار جولانگاه این قشر شده است.
موتمنی در خصوص درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گفت: باید کارشناسان میزان ارزبری خودروها را بررسی و با تحلیل هزینه‌های تولید، درصد افزایش قیمت را تعیین کنند اما مساله این است که با افزایش قیمت خودرو آیا خودروسازان نیاز بازار را تامین خواهند کرد؟ آیا دوباره شاهد دو نرخی شدن قیمت خودرو نخواهیم بود؟
وی مشکل بازار خودرو را دو نرخی بودن قیمت‌ها دانست و گفت: مشکل فعلی بازار خودرو وجود دو قیمت کارخانه‌ای و بازار است و درواقع قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین میشود. به عنوان مثال صاحب پراید 111 با مشاهده کمبود در بازار، سلیقه‌ای قیمت را تعیین می‌کند و خریدار بالاجبار با قیمت 38 میلیون تومان خریداری می‌کند لذا چنانچه انحصاری در فروش وجود نداشته باشد و خودرو به میزان کافی عرضه شود شاهد اختلاف قیمت 16 میلیونی پراید نخواهیم بود. قطعه‌سازان برای کسب سود بیشتر خواهان افزایش قیمت‌ها هستند که البته این افزایش قیمت منوط به نظر کارشناسان است اما در حال حاضر قیمت‌ها تا 110 درصد افزایش داشته به‌طوری‌که پژو 207 در کارخانه با قیمت 54 میلیون و در بازار 115 میلیون خرید و فروش میشود لذا در این شرایط فروش این محصول پنج درصد زیر قیمت بازار غیرواقعی است و باید گفت قیمت منطقی این محصول 70 میلیون تومان است و بالاتر از آن غیرمنطقی است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اذعان داشت: عدم تعیین قیمت خودرو باعث بلاتکلیفی بازار شده و خریداران و فروشندگان منتظر تعیین قیمت‌ها و تصمیم ستاد تنظیم بازار هستند لذا مشخص شدن قیمت‌ها، بازار را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد. به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، با وجود افزایش قیمت ارز، طی دو ماه گذشته قیمت خودروهای خارجی تغییری نداشته. افرادی که سال گذشته خودرو سانتافه را با 200 میلیون تومان خریداری می‌کردند امسال توان خرید این محصول را با قیمت 570 میلیون تومان ندارند. در شرایط کنونی عدم رونق در بازار منجر به کاهش معاملات شده و باید گفت بازار در حال رکود است و خریداران سعی می‌کنند نیاز خود را با خودروهای کمتر از 200 میلیون تومان تامین کنند.
موتمنی با اشاره به افزایش واردات قطعه گفت: واردات قطعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و عمدتا قطعاتی بی‌کیفیت است که خودروسازان از آنها استفاده می‌کنند لذا به علت کیفیت بالاتر خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ چهار ستاره و پنج ستاره داخلی افرادی که توان مالی بیشتری دارند تمایل به خرید این نوع از خودروها دارند تا نیاز کمتری به تعمیر و قطعه داشته باشد.
تنها موضوعی که طی چند ماه اخیر صحبتی از آن به میان نیامد افزایش کیفیت‌هاست و هیچ فردی بررسی نمی‌کند که آیا با افزایش قیمت کیفیت خودروها افزایش خواهد یافت و به‌روزرسانی خواهند شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: مردم با رصد بازار و تحلیل قیمت‌ها به خوبی از وضعیت بازار خودرو آگاه هستند اما قیمت 115 میلیونی پژو 207 یا پراید بالاتر از 30 میلیون تومان غیرواقعی است لذا باید کارشناسان هزینه‌های تولید را بررسی کنند زیرا خریدار نباید پراید را با قیمت 40 میلیون تومان خریداری کند.
به گفته این مقام مسوول، باید برای تعیین میزان تغییر قیمت خودرو کارشناسان میزان ارزبری خودروها را بررسی کنند. تعلل در تعیین قیمت‌ها باعث جهش یکباره قیمت در بازارشده و اختلاف قیمت بازار و کارخانه از 5 میلیون به 15 میلیون تومان رسیده است لذا در انتظار اظهار نظر ستاد تنظیم بازار هستیم تا با عرضه خودروسازان بازار از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.
از کمک لجستیکی به صنعت خودرو خبری نیست
کشور در جنگی اقتصادی قرار گرفته که صنعت خودرو در خط مقدم آن است؛ صنعتی که تاثیرات قابل توجهی بر سفره نیروی انسانی شاغل در این حوزه دارد اما در این بین نه تنها از کمک‌های لجستیکی خبری نیست بلکه با سختگیری‌های بی‌رحمانه داخلی نیز مواجه شده است. مدیرعامل اسبق سایپا تعلل در اعلام قیمت‌های جدید خودرو را آسیب‌زا دانست و گفت: خودروسازان در شرایط خوبی قرار ندارند لذا باید هرچه سریع‌تر قیمت خودرو مشخص شود زیرا در حالی خودروسازان محصولات را با قیمت‌های گذشته عرضه می‌کنند که قیمت ارز افزایش و نقدینگی شرکت‌ها کاهش داشته است لذا باید به صورت اورژانسی قیمت خودرو مشخص و پس از آن بر مقوله‌های افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تاکید شود. وی خاطرنشان کرد: در سال 91 چند ماهی خودروسازان در حاشیه بازار ورود پیدا کردند که منجر به تنظیم بازار خودرو شد اما با دخالت دولت و برخی از ارگان‌ها متوقف شد. البته این نکته را نیز باید گوشزد کرد که خودروسازان نیز باید متعهد به افزایش کیفیت، بهبود صادرات و توسعه دانش فنی شوند و دولت نیز با امکانات بسیاری که دارد بر عملکر خودروسازان نظارت داشته باشدسعید مدنی در ادامه به خبر خودرو گفت: کمبود نقدینگی حاصل از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سفارشات شده و در کنار آن افزایش حجم مطالبات قطعه‌سازان، بر تیراژ تولید خودروسازان اثر‌گذار بوده است لذا باید گفت اصلاح قیمت‌ها باید از زمان افزایش نرخ ارز صورت می‌گرفت. وی اذعان داشت: قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی که ارزبری کمتری دارند باید با محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز ضرب‌در میزان ارزبری و اضافه شدن آن به قیمت خودرو تعیین شود که این میزان افزایش جدای از نهاده‌های داخلی مانند فولاد و مواد پلیمری است که به ظاهر ارزبری ندارند اما افزایش نرخ ارز بر آنها اثر‌گذار بوده است. وی گفت: باید توجه داشت که خودروسازان برای سفارش‌گذاری احتیاج به نقدینگی دارند که شرایط بحرانی کنونی می‌طلبد این موضوع هرچه سریع‌تر حل و فصل شود زیرا در صورت توقف خودروسازان راه‌اندازی مجدد خطوط تولید بسیار سخت خواهد بود لذا مسوولان باید هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند. مدنی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری حتی آمریکا و ژاپن، امکان داخلی‌سازی صددرصدی خودرو وجود ندارد زیرا برخی مواد آلیاژی و مواد مورد نیاز ساخت تایر مانند کائوچوی طبیعی در مناطق خاصی از دنیا امکان تولید دارند و علاوه بر اینها باید توجه داشت داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است که با توجه به شرایط کنونی کشور ممکن نیست. همچنین داخلی‌سازی برخی از تیراژهای تولید داخل که نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد توجیه اقتصادی ندارد. وی گفت: توجیه اقتصادی داخلی‌سازی در سایه پیگیری اهداف برنامه‌ریزی شده افزایش تولید در سند چشم‌انداز 1404 و رسیدن به تیراژ سه میلیونی امکان‌پذیر است که این امر کمک دولت و نهادهای مربوطه را می‌طلبد. البته باید توجه داشت صنعت خودرو متشکل از صنایع مختلفی است که زنجیروار به یکدیگر وابسته بوده و متاثر از افزایش نرخ ارز هستند.
روند افزایش درصد تغییرات قیمت مواد اصلی و ارزدر رابطه با تولید خودرو، طبق جدول ارائه شده توسط انجمن خودروسازان ایران که در اختیار «جهان‌صنعت» قرار گرفته، نشان از جهش چند صد درصدی قیمت‌‌هاست. در این جدول آمده نرخ ارز بازار آزاد از اسفند 94 تا شهریور 97،317 درصد افزایش داشته و این تاثیر زیادی در افزایش سایر مواد اولیه جهت تولید خودرو داشته است. به طور مثال هر کیلو آلومینیوم 277 درصد، مواد پلیمری 255 درصد، ورق فولادی 166درصد، مس172 درصد، قراضه 229درصد، سرب273درصد، فولادآلیاژی 125 درصد و از سوی دیگر حداقل حقوق ماهیانه 56 درصد، نرخ ارز مبادلاتی – نیما (دلار) 181درصد افزایش قیمت داشته است با توجه به این که جهش نرخ و مجوز افزایش 5/12 درصدی قیمت خودرو توسط شورای رقابت، دو شرکت بزرگ خودرو ساز کشورمان طی شش ماه اول سال 97 بالغ بر 5000 میلیارد تومان ضرر کردند. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان مطالب فوق و تاکید بر ادامه گرانی و ضرر و زیان صنعت خودرو به «جهان صنعت» گفت: هیچ کس زیان‌هایی که به خودروساز در پی گرانی نرخ دلار وارد آمد را نمی‌بیند و این موضوع باعث شده صنعتگران خودروساز مورد هجمه قرار گیرند. به گفته نعمت‌بخش، راهی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو انتخاب کرده بود کارساز نبوده و حاشیه بازار ایجاد شد. راهکار این است که همچون دهه 70، خودرو در حاشیه بازار فروش رود.اگر اجازه می‌دادند پیش فروش خودرو به قیمت بازار باشد 90 درصد تقاضاهای کاذب از بین می‌رود. در این صورت قیمت حاشیه بازار پایین می‌آید و مردم به راحتی می‌توانند از خود کارخانه خرید کنند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، خواسته این است حالا که همه چیز آزاد شده و ارز سوبسیدی نمی‌دهند برای اینکه بساط رانت و فساد جمع شود اجازه دهند قیمت را حاشیه بازار تعیین کند. دلال‌ها نیز عملا از بازار خودرو خارج می‌شوند که در نتیجه خودرو با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. البته این کاهش قیمت در بازار است و در واقع با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده خودرو بالاتر می‌رود. نعمت‌بخش معتقد است اکنون بازار و قیمت‌گذاری بر عهده دلالان است و تنها خودروساز در حال پرداخت زیان است. وقتی سایت از سوی خودروساز باز میشود بیشترین تعداد ثبت نام توسط دلال‌ها صورت می‌گیرد. کار آنها این است که هر روز اخبار مربوطه را دنبال کنند و از تاریخ و ساعت دقیق باز شدن سایت خودروسازها مطلع هستند. در نتیجه این افراد یک پله جلوتر از مصرف‌کننده‌ای هستند که هر سه یا چهار سال می‌خواهند خودروی خود را تعویض کنند و از روال ثبت‌نام خبر ندارند. زمانی که سود سپرده بانکی کم شد سرمایه‌های مردمی ابتدا به سمت بازار طلا و ارز و سپس به سمت خودرو آمد و این پدیده بازار را با توجه به گرانی‌ها به مخاطره انداخت. دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: آزادسازی قیمت خودرو باید صورت گیرد. همان‌طور که قیمت ارز بازار ثانویه براساس عرضه و تقاضا مشخص میشود قیمت خودرو نیز براساس حاشیه بازار تعیین شود تا دست دلال‌ها از این بازار قطع شود و بازار خودرو به آرامش برسد. در همین خصوص خواسته نعمت‌بخش این است حالا که همه چیز آزاد شده و ارز سوبسیدی نمی‌دهند برای اینکه بساط رانت و فساد جمع شود اجازه دهند قیمت را حاشیه بازار تعیین کند. نعمت‌بخش ادامه داد: اگر آزادسازی صورت بگیرد خودرو 206 که امروز در بازار 70 میلیون و در کارخانه 50 میلیون تومان است به طور حتم کمتر از قیمت بازار دست مصرف‌کننده می‌رسد و از آن طرف خودروسازها هم با ضرر محصول خود را نمی‌فروشند. نعمت‌بخش گفت: در حال حاضر هزاران خودروی ناقص در ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد که باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده خودرو میشود.
چند روزی است که افزایش غیررسمی قیمت پژو206 تیپ 2 در بازار مطرح شده اما هنوز شرکت ایران‌خودرو در این رابطه واکنشی نشان نداده است. بهای پژو 206 تیپ 2 به صورت رسمی 57 میلیون تومان اعلام شده این در حالی است که پیش از این قیمت این خودرو 36 میلیون و 280 هزار تومان بوده است.نعمت‌بخش با اعلام بی‌اطلاعی از این افزایش قیمت ادامه داد: اکنون که قیمت ارز افزایش پیدا کرده بهترین فرصت است که آزادسازی صورت بگیرد تا قیمت خودرو برای مصرف‌کننده علاوه بر اینکه خودروسازها از زیان‌دهی خارج می‌شوند قیمت‌ها تعدیل شود و بازار براساس عرضه و تقاضا قیمت نهایی را مشخص کند.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور:
مهدی رحمانیان نامزد انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات:
انحصارطلبی اسنپ و شکایت رقیبان
۸۰ درصد صادرات غیر‌‌نفتی در اختیار ۵ گروه
قاچاق و کمبود مواد اولیه ادامه دارد
جبران نبود سیاست‌های تشویقی دولت برای خودروسازان
تشکر از دولت!
معیشت مردم رو به سقوط
رشد 8/24 درصدی قیمت مسکن تهران در تابستان 97 ؛
پیشروی فقر ادامه دارد
ادامه روزهای سیاه بورس
بی‌توجهی به حقوق و امکانات معلولان در بودجه 98 کشور
اتحاد با حرف،عملی نمی شود
دولت و مساله کارگران
دانشجوی بریتانیایی که در امارات به حبس ابد محکوم شده بود عفو شد
وزیر کشور:
معاون سیاسی وزارت امور خارجه:
آماده‌باش نظامی
تصمیم‌گیری پارلمان اوکراین برای اعلام حکومت نظامی
