«دلال‌هاي تحريم» دوباره مي‌آيند؟

بازخواني كارنامه بابك زنجاني
«دلال‌هاي تحريم» دوباره مي‌آيند؟
میلیاردر ایرانی، دلال نفتی، بانکدار بزرگ، غارتگر بیت‌المال و... چندین لقب دیگر به او نسبت داده می‌شود. «ب.ز» این روزها در زندان منتظر اجرای حکم اعدامی است که به گفته خیلی‌ها در صورت باز نگشتن اموال و بدهی‌ها، دوای درد فساد نیست و بهتر است سرچشمه چنین فسادهایی خشک شود. ایسنا نوشت؛ بابک زنجانی که برخی او را محصول فساد می‌دانند روزگاری خودش را یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی می‌نامید. او ثروتی که به عنوان ثروت افسانه‌ای از آن یاد می‌شود را شانس‌هایی که خدا در اختیارش گذاشته و از آن‌ها استفاده کرده بود، می‌خواند و راز موفقیتش را در تشخیص حلال و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی عنوان می‌کرد. احتمال می‌دهند که اولین بار در ماجرای نواری که احمدی‌نژاد در روز استیضاح شیخ‌الاسلامی در مجلس نشان داد پایش به سیاست باز شد. حالا اما در زندان در انتظار بالای چوبه دار رفتن است. درباره بابک زنجانی بارها سخن گفته شده و انواع اخبار و تحلیل‌ها ارائه شده است اما شاید هنوز هم کسی به صورت دقیق سر از کار او در نیاورده است. «ب.ز»؛ مفسد اقتصادی یا یک تاجر موفق؟ آیا او در دوران تحریم به اقتصاد ایران کمک کرد یا از این وضعیت سوءاستفاده؟ اتهامات و حکم قوه‌قضائیه اما او را به عنوان یک مفسد اقتصادی معرفی می‌کند. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ به علت آن‌چه «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» خوانده شد، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. بلافاصله پس از این اقدام اتحادیه اروپا، زنجانی در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «کاری بر خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده‌است و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته‌است». او در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ هم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، و البته اواخر تیرماه سال 94 نیز از لیست تحریم‌ها خارج شد. نام زنجانی در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. او در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت در ۱۹ شهریور ۹۲ گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند.
بدهی 6/2 میلیون یورویی


دو روز پیش از دستگیری زنجانی، محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی 6/2 میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده‌است. اما مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه ‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک است اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم شناخته شد. پرونده «ب.ز» از آن زمان تاکنون کش‌وقوس‌های فراوانی داشته تا این‌که سرانجام روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. اما تاکنون نه از اموال زنجانی خبری شده و نه از اعدامش. در فهرست تحریم‌های اروپا با اشاره به تاریخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بابک زنجانی آمده است: بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران است. زنجانی مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکت‌های تحت مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.
پول‌های زنجانی کجاست؟
گفته می‌شد زنجانی پول فروش نفت را در حساب‌های خود بلوکه و سرمایه‌گذاری کرده‌ است. او این موضوع را رد کرده و اتهامی علیه خودش می‌دانست و حتی معتقد بود چرا برای تلاش جان بر کف شبانه‌روزی‌اش در آب‌های آزاد برای کشور کسی نبود از او تشکر کند و یا بالاتر از آن، جایزه بدهد! «ب.ز» ادعا می‌کند که در خارج از کشور مدیریت بحران خوانده، با سال‌ها تجربه کارهای مالی و بانکی در این مسایل حرفه‌ای است و بیشتر ال‌سی‌های باز شده توسط مجموعه‌اش با راهنمایی او انجام شده است و به دلیل همین ویژگی‌ها بوده که برای کمک به کشور و نقل و انتقال منابع بانک‌ها به سراغش رفته‌اند. زنجانی که در خبرها آمد با شکایت وزارت نفت دستگیر شد، در همان شهریور ۹۲ بدهکاری خود را حدود ۱۰ میلیارد دلار و ارزش شرکت‌ها و دارایی‌های خود را در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه عنوان کرده بود. از ۱۷ اسفند ۹۴ که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد، وکیل او به نیابت از شرکای خارجی بارها اعلام کرد که متهم می‌خواهد پول شرکت نفت را بازگرداند. ادعایی که هنوز تحقق نیافته است و هربار بهانه‌ای برای آن تراشیده می‌شود. تاکنون اموال بابک زنجانی هنوز به طور کامل به بیت‌المال بازنگشته است و آن‌چه که شناسایی شده بخش کمی از طلب وزارت نفت به حساب می‌آید. به گفته سخنگوی قوه قضائیه تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می‌تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند اما به نتیجه نرسیدند. دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت اصلی‌ترین مباحثی است که درباره زنجانی مطرح می‌شود. کسی که به گفته خودش به فروش نفت کمک کرده و به گفته دادگاه از وزارت نفت کلاهبرداری. آن هم در اوج تحریم‌ها علیه ایران که بسیاری از نقل و انتقالات مالی با مشکل مواجه بود. جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی اخیرا به صدور کیفرخواست منجر و به دادگاه ارسال شده است تا در نوبت محاکمه قرار گیرد. اما حالا که تحریم‌های دیگری در راه است، آیا فکری به حال«ب.ز»‌های دیگر شده است؟ آیا دستگیری امثال زنجانی باعث شده تا منابع و راهکارهای زد و بند و بال و پر دادن به مفسدین شناسایی و جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود؟ چه تضمینی وجود دارد که در دور جدید تحریم‌ها و برای دور زدن آن چندین ب.ز دیگر ظهور نکنند؟ هرچند قطعا مسئولان امنیتی و اقتصادی کشور با چشمانی بازتر تلاش می‌کنند جلوی تکرار چنین مفاسدی گرفته شود اما به هر حال هشدار دادن درباره خشکاندن سرچشمه مفاسد و جلوگیری از آن قطعا بهتر از جنجال به پا کردن پس از دستگیری یک مفسد خواهد بود پس بهتر است همه مراقب «ب. ز»‌های جدید باشیم.