«ابتکار» از ضدونقیض های فراکسیون کارگری مجلس در قبال اعتراضات کارگران هفت تپه گزارش می دهد

اعتراض برای زنده بودن و زندگی کردن
گروه پارلمان - معصومه معظمی : اواخر سال 95 شرکت نیشکر کشت و صنعت هفته تپه با قیمت غیرواقعی که به گفته کار‌شناسان، 10 درصد قیمت واقعی است به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ای که از همان روزهای اول واگذاری اعتراض کارگران را نسبت به هم واگذاری و هم حقوق معوقه خود به دنبال داشت. مسئله‌ای که بعد از گذشته مدت‌ها از این ماجرا همچنان ادامه دارد و حالا بیش از 15 روز است که دوباره کارگران در اعتراض به حقوق معوقه خود و همچنین خصوصی‌سازی غیرکارشناسی، دست به اعتراضات گسترده و دنباله‌دار زده‌اند. در این میان حتی برخی از کارگران و اسماعیل بخشی و محسن آرمند به‌عنوان نماینده کارگری و یک خبرنگار در این باره بازداشت شدند. که البته روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند.
اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و همچنین عدم پرداخت حقوق‌های ماهیانه خود که مدت ها پرداخت نشده است، موضوعی است که همه مسئولان آن را اقدامی بحق می‌دانند ولی سوال اینجاست که چرا تا کنون کسی برای حل این مشکل گام مثبتی برنداشته است! به عنوان مثال سکوت فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی و همچنین عدم واکنش و اظهارنظر نمایندگان خوزستان و شوش دراین باره سوال برانگیز شده است. هرچند که غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در این باره گفته است: «کارگران حق دارند و ما هم پیگیر مسائل و مطالبات‌شان هستیم. برای پیگیری این مسائل با وزرای کشور، اقتصاد و دارایی، جهاد و کشاورزی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، دادستان و نهادهای مسئول در این پرونده صحبت کرده‎ایم.» ولی عدم واکنش صحیح و مناسب مسئولان مربوطه اعم از دولت و مجلس و به طور عام حاکمیت به موضوع و انعکاس آن در رسانه های خارجی رفته رفته این موضوع را به بحران و چالشی امنیتی برای کشور تبدیل می کند و شایسته است که حاکمیت برای حل این مشکل گام های بلندی بردارند.
زنده بودن و زندگی کردن هزینه دارد
سمیه محمودی، عضو فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما در این باره به «ابتکار» گفت: «طی این مدت حقوق کارگران و کارمندان نصف شده است و این مسئله مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده است. حالا تصور کنید با این وضعیت بد اقتصادی اگر چند ماهی هم کارگران حقوق دریافت نکنند، چه باری بر دوش زندگی آنها خواهد افتاد.» او تاکید کرد: «زنده بودن و زندگی کردن هزینه دارد.» این نماینده مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه «مسئولان ذی‌ربط باید موضوعات و مشکلات پیش آمده را دنبال کنند»، افزود: «من هم به عنوان عضوی از فراکسیون کارگری مجلس و کسی که عضو خانه کارگر هستم حق و حقوق کارگران برایم مهم است و پیگیر این موضوعات هستیم. ولی ای کاش همه توپ ها را به‌ زمین مجلس نیندازند.» محمودی در عین حال که حق کارگران را مطالبه معوقات حقوق آنها دانست، اظهار کرد که دولت باید پیگیر این موضوع باشد و همه توپ ها را به زمین مجلس نیندازد.
محمودی، عضو فراکسیون کارگری مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «متاسفانه موضوعات زیاد و پیچیده است. مثلا گفته می‌شود مشکلات دانشگاه آزاد را مجلس حل کند، مشکلات مربوط به درمان ایثارگران و جانبازان به مجلس واگذار می شود، موضوعات مربوط به کارگران را به مجلس ارجاع می دهند و ... نمی شود که مسئولان دولتی از انجام وظایف خود شانه خالی کنند و همه کارها را به مجلس بسپارند.» او خاطرنشان کرد: «هر کسی باید وظیفه مربوط به خودش را انجام دهد. البته ما به عنوان نماینده مردم که از آنها رای گرفته ایم موظفیم مشکلات و مطالبات آنها را پیگیری کنیم ولی اینکه دیگران کار نکنند و توقع داشته باشند این کم کاری را مجلس جبران کنند، کار خوبی نیست.»
مطالبه معوقات کارگری حق آنها است
البته علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس درباره اعتراضات کارگران کارخانه هفت تپه به «ابتکار» گفت: «موضوع کارگران هفت تپه رفته رفته به یک چالش امنیتی تبدیل می‌شود. این همان کارهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی و واگذاری غیر اصولی است که به این مشکلات دامن زده است. در شهرستان شازند موافق واگذاری پالایشگاه امام خمینی‌(ره) نیستم و از همین عاقبت می‌ترسم.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: «درباره واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، آنچه اتفاق افتاده است هم خوب مدیریت نمی‌شود. کارگری که نزدیک به یک سال حقوق و مزایا نگرفته است نمی‌تواند زندگی‌اش را بچرخاند. اینکه معترض شوند طبیعی است و شرایطی بر آنها حاکم شده است که تحمل آن برایشان غیرممکن شده است و باید فکری به حال‌شان بیندیشیم.» از طرفی، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر که ریاست فراکسیون کارگری مجلس را هم برعهده دارد، با رد این سخن که فراکسیون کارگری مجلس در این باره اقدام شایسته و در خوری انجام نداده و به نوعی در قبال این مشکل کارگری سکوت کرده است، به «ابتکار» گفت: «بارها درباره مطالبات کارگران هفت تپه تذکر داده و با مسئولان حرف زده‌ایم. از اول با خصوصی‌سازی آن مخالف بودیم و هنوز هم مخالفیم و معتقدیم عرضه ‌و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها بخشی از ظلم‌های آشکار به مجموعه دیگری است. اینکه دیگران مجموعه‌ای را خراب کنند و تخریب شده آن را به کسی که هیچ دانشی ندارد کار درستی نیست.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: «برخی با عنوان خرید، این کارخانه ها را مثل مال خرهایی که جنس اوراقی می‌خرند و آن را هم اوراقی می‌فروشند، قصدشان تاراج این اموال و تعطیلی کارخانه‌ها است. من نسخه‌های متعددی از این موضوع سراغ دارم. این در حالی است که اگر فردا روزی قانون مچ آنها را بگیرد، دست خیلی‌ها رو می‌شود که باید به مراجع مربوطه جوابگو باشند.» این نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «حالا این کارخانه ها فروخته شده و این خصوصی سازی ناکام بوده است. طبیعی است که در این شرایط اجرای قانون حمایت از صنایع داشته باشیم و هیات حمایت بگذاریم و کسانی که نمی‌توانند این شرکت‌ها و کارخانه‌ها را اداره کنند، مرخص کنیم. مسئولیت این امر را هم باید سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصاد و دارایی بپذیرد.»
بازداشت‌هایی که باید پیگیری شوند
نکته قابل توجه دیگر اینکه در اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه به حقوق‌های معوقه‌شان، تعدادی از آنها بازداشت شده‌اند که برخی نمایندگان این افراد را ‌گروهی سودجو و منفعت‌طلب می‌دانند که به دنبال بر هم زدن این اعتصابات بحق می‌دانند در حالی که کارگر گرسنه ممکن است در اعتراض به عدم دریافت حقوق شعارهایی بدهد که به مذاق برخی خوش نیاید.
در این رابطه علی ابراهیمی، نماینده اصلاح طلب مردم شازند در مجلس ضمن حمایت از کارگران بازداشت شده، به «ابتکار» گفت: «برخورد امنیتی و قضایی با این موضوع کارها را درست نمی‌کند. همانطور که در موسسات مالی حاکمیت و نظام و سران قوا ورود کردند و موضوع را سروسامان دادند، فعلا هم چاره‌ای نیست و باید حاکمیت برای حل موضوع ورود کند تا بعد با مسببین قضیه برخورد شود.» او تاکید کرد: «امنیت شغلی جزو وظایف حاکمیت است و نمی‌شود مدیر نالایق موضوع را خراب کند و کارگران نسبت به وضعیت موجود و واگذاری غیراصولی و عقب افتادن حقوقش معترض شود، ولی به جای حل مشکل، به روال اعتراض‌شان برخورد قهری شود.» این عضو فراکسیون امید ادامه داد: «برای کنترل و سروسامان دادن به وضعیت کارگرانی که معوقاتی دارند، باید دولت با هماهنگی کلی حاکمیت، در حال حاضر مطالبه آنها را سروسامان دهد تا بعد به موضوعات مالی آن رسیدگی شود.»
ولی محمودی، عضو فراکسیون کارگری مجلس به جای حمایت از کارگران اظهار کرد: «‌در بین کارگران برخی فرصت‌طلبان هم هستند که با شعاردادن‌های ساختارشکنانه مسئله را امنیتی می‌کنند. یک کارگر کشورش را دوست دارد و بحران آفرینی نمی‌کند و برخی فرصت‌طلبان وسط می‌آیند که جو را متشنج کنند.»
البته محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به این موضوع به «ابتکار» گفت: «موضوع به دو صورت است یکی کسانی بودند و هستند که مطالبات به حق دارند و کسانی هم هستند در این وضعیت چه از سوی کارفرما و چه بخش های دیگر تشنج ایجاد می‌کنند. ولی آنچه ما پیگیری می‌کنیم، مطالبات بحق کارگران یعنی حقوق معوقه آنها و حمایت از تشکل‌های قانونی کارگران است.» محمودی، دیگر عضو فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «برای رفع مشکلات کارگران با آقای محجوب، رئیس فراکسیون کارگری و سایر اعضای کمیسیون اجتماعی صحبت خواهم کرد تا مشخص شود برای حل این مشکل پیش امده تا چه میزان قدم هایی برداشته شده است و ممکن است اقداماتی در این باره انجام شده باشد و کمیته ای برای بررسی شکل گرفته باشد که من از آن بی‌اطلاع هستم.»
اما محجوب نیز مثل برخی دیگر از همکاران خود سعی کرد توپ را به زمین نهادهای دیگر بیندازد و ادامه داد: «کسانی که مانع از تشکیل تشکل های قانونی کارگری شده اند مثل وزارت جهاد که قبلا آنجا همه کاره بوده است و عملا به جای اینکه مدافع شورای اسلامی کار باشد، تضییع کننده آن بوده است باید در مقابل این وضعیت پاسخگو باشد.» او ادامه داد: «به عنوان فراکسیون کارگری نسبت به مسئولان مربوطه امروز تذکر نوشتیم و هفته آینده سوال خواهیم نوشت و پیگیر مطالبات کارگران هستیم.»
خرید بلیط