روزنامه جهان صنعت
1397/08/30
بی نظمی سودجویانه بانک ها
گروه اقتصادی- جست‌وخیز در صورت‌های مالی شعب بانکی نشان می‌دهد که منابع بانک‌ها بیش از آنکه هدایت‌گر یک اقتصاد مبتنی بر رشد و توسعه اقتصادی باشد، دور شدن هرچه بیشتر از نقطه مطلوب اقتصادی را موجب میشود. این مهم در کنار به عاریه گرفتن منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌ها، بستری برای رشد روزافزون نقدینگی است که رشد قیمتی کالاهای مصرفی، مهم‌ترین دستاورد چنین سیاستی است.آخرین آمار عملکردی شعب بانکی نیز نشان می‌دهد که منابع بانک مرکزی بیش از آنکه در گرو سیاست‌های مبتنی بر رشد و توسعه اقتصادی قرار داشته باشد، صرف برداشت‌هایی میشود که شعب بانکی برای جبران کمبودهای مالی‌شان به آن دست می‌زنند.
رشد برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی
براساس تازه‌ترین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری به ۱۵۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با شهریور ۹۶، معادل 3/37 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 1/14 درصد رشد داشته است.
از این میزان، سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به شهریور ۹۶ بیش از ۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این میزان بدهی نسبت به اسفندماه سال گذشته 5/13 درصد افت داشته که بیانگر حرکت این دسته از بانک‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده است.
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در شهریور ماه سال جاری ۴۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی 9/5 درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته و 9/3 درصد نسبت به اسفندماه سال ۹۶ کاهش داشته که نشان می‌دهد اقدامات انجام شده در این بانک‌ها نیز در راستای اهداف تعیین شده بوده است.
آمارها نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در شهریورماه به ۱۰۱ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید که افزایش 1/100 درصدی در مقایسه با شهریورماه سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته 2/26 درصد افزایش داشته است.
بر این اساس افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ناشی از بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی بوده و با وجود کاهش بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و بانک‌های تجاری، حجم کلی بدهی بانک‌ها به دلیل اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی در این مدت افزایش بیش از ۳۰ درصدی داشته است.
رشد ضریب فزاینده پولی
چنین آماری بیانگر حقیقت تلخ رشد روزافزون نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد است؛ نقدینگی‌هایی که نقشی در بخش حقیقی و مولد اقتصاد ندارند و تنها صرف امور دلالی در بازارهای موازی می‌شوند. شاید مهم‌ترین بازخورد چنین موضوعی، اثری باشد که در دنباله چنین برداشت‌هایی در اقتصاد نمود پیدا می‌کند. به عبارتی هر افزایشی که در برداشت از منابع بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، چراغ سبزی است به رشد ضریب فزاینده پولی که در نهایت آثار افزایش حجم نقدینگی را با خود به بار می‌آورد.
هرچند از دو منظر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی می‌توان حرکت رو به جلوی حجم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را موجب شد، با این وجود عموما بر این مهم اتفاق نظر وجود دارد که افزایش نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده پولی اثرگذاری بیشتری از رشد پایه پولی در اقتصاد دارد؛ موضوعی که اخیرا واکنش رییس‌جمهور را نیز به دنبال داشت و با انتقاداتی از سوی وی همراه شد. آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید: «اصلاح امور بانک‌ها باید به نحوی باشد که به دولت کمک کنند. نقدینگی موجود فعلی و غول نقدینگی از کجا می‌آید؟ ممکن بود در یک زمانی دولت آن را ایجاد و استقراض می‌کرد و پایه پولی را بالا می‌برد ولی امروز این‌گونه نیست و در دولت تدبیر و امید رشد نقدینگی به ضریب فزاینده مربوط میشود و به پایه پولی مربوط نیست و عمدتا بانک‌ها در این بخش نقش دارند.»
افزایش برداشت‌ها برای چه
هرچند همواره این انتقاد نسبت به عملکرد شعب بانکی وجود دارد که برداشت‌های بی‌رویه‌شان را از منابع بانک مرکزی کاهش دهند، در غیر این صورت متحمل جریمه‌های سنگینی می‌شوند، با این وجود به نظر می‌رسد تنگنای اعتباری بانک‌ها چنان رو به رشد است که بانک‌ها حاضر به پرداخت جریمه‌های سنگین چنین برداشت‌هایی نیز هستند و تلاش می‌کنند با هدایت منابع برداشت شده به سمت فعالیت‌های سودآور، خود را از گرداب نابودی نجات دهند.
اما واضح است چنین سازوکاری جز به افزایش رشد نقدینگی و در کنار آن افزایش سرسام‌آور نقدینگی نخواهد انجامید. اقتصادی که از هر نوع فضای سرمایه‌گذاری عاری است و هیچ تولیدکننده و فعال اقتصادی حاضر به حرکت در یک مسیر تولیدی در اقتصاد نباشد، درنهایت این منابع پولی سر از بازاری همچون بازار ارز درمی‌آورند که بازخورد نامتعارف یک سال گذشته آن اقتصاد را تا سرحد نابودی نیز کشاند.
رشد قیمت کالاهای مصرفی در اقتصاد نیز خود شاهدی بر مدعای توانایی بالای نقدینگی در هدایت آن در مسیر افزایشی است. بر این اساس متهم ردیف اول به بار نشستن نقدینگی‌های شش هزار میلیاردی، نظامی مالی است که شریان‌های حیاتی اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
اما این موضوع چندی پیش واکنش رییس کل بانک مرکزی را نیز به دنبال داشت به‌گونه‌ای که همتی ضمن انتقاد از عملکرد این دسته از بانک‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات یا مصرف منابع تجهیز شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد. این در حالی است که چنین سیاستی نیز تنها در قالب نوشتار کاغذی زیبا جلوه می‌کند و در عمل اجرای چنین سیاستی عملا به چشم نمی‌خورد.
مقصر کیست
اما به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که توپ رشد تاریخی حجم نقدینگی را در زمین بانک‌ها بیندازد و اعلام کند که نظام بانکی سردمدار رشد نقدینگی در اقتصاد است و دیگر عوامل موجود نقش چندانی در شکل‌گیری چنین فضایی ندارند.
اما هرچه باشد این دولت است که در راس سیاست‌های اقتصادی کشور قرار دارد و هر سیاستی که از سوی بانک مرکزی نیز به حیطه اجرا درمی‌آید، باید از زیر چتر نظارتی دولت عبور کند. با این حساب این برداشت وجود دارد که آنچه موجبات شکل‌گیری چنین فضایی را فراهم آورده، سیاست‌هایی است که بانک مرکزی به اتخاذ آنها واداشته شده و اکنون بازخورد چنین سیاستی در اقتصادمان نقش می‌بندد.
شاید نمونه نزدیک آن را بتوان در سیاستی دید که سال گذشته بانک‌ها را وادار به اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی کرد که با وارد آوردن شوک ناگهانی به اقتصاد، به یک سال آشفتگی و ناهنجاری در جای‌جای حوزه‌های اقتصادی منجر شد.
بنابراین حتی اگر دولت با هدف قرار دادن سیاست‌های بانک مرکزی به دنبال تبرئه کردن خود در اقتصاد باشد، آثار سیاست‌هایی که از سوی دولت به شعب بانکی وارد آمده، پاک‌شدنی نیست و امروز نتیجه همان سیاست‌هایی را در اقتصاد می‌بینیم که وبال گردن مجریان آن شده است.
با همه اینها به نظر می‌رسد حرکت در چنین مسیری، تنها غول نقدینگی را که عامل اصلی تورم‌زای اقتصادی است به جنب و جوش وامی‌دارد و تعبیر رویای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی را ناممکن می‌سازد.
سایر اخبار این روزنامه
تلاش لندن برای پایان تنش میان ایران و عربستان
زلزله در صنعت خودروسازی جهان
در جست‌وجوی ولیعهد جدید
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در راه بازار سهام
اقدام جدید دولت برای بنزین
از معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها تا توسعه بندر گواتر؛
تولید را شکستند
آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 97:
نامگذاری در ثبت‌احوال
دلیل گیر!
اعتراض کارگران به ناتوانی دولت در اجرای قانون کار
اروپا در مورد برجام کم کاری نمی کند
بی نظمی سودجویانه بانک ها
هرج و مرج در بازار تمامی ندارد
صداهایی که شنیده نمی‌شود
زلزله در صنعت خودروسازی جهان
افتتاح پروژه انتقال گاز روسیه به ترکیه
بیت‌کوین به مرز ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد
قانون کاری که دیگر نیست
