اعتراض کارگران به ناتوانی دولت در اجرای قانون کار

«جهان صنعت»- تعدیل دست‌کم ۴۰۰ کارگر طی دو ماه گذشته در شرکت‌های فعال در حوزه خودروسازی در ارگ جدید بم، وضعیت نگران‌کننده و مطالبات انباشته شده کارگران روغن نباتی جهان در زنجان، مطالبات کارگران گروه ملی فولاد، مطالبات معوق کارگران بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه و ده‌ها موارد دیگر از گوشه و کنار این سرزمین ثروتمند در سالگرد 28ساله شدن تصویب قانون کار در ایران دل هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد. در حالی که به گفته نماینده کارگران عقب‌ماندگی مزدی کارگران از سبد معیشت به یک میلیون و 216 هزار تومان رسیده است اما کارفرمایان شرط حمایت دولت برای بازنگری در دستمزد را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر دولت می‌گوید نمی‌تواند درباره افزایش دستمزد تصمیم‌گیری کند و باید در رابطه بین کارگر و کارفرما این موضوع حل شود.
هشدار نسبت به افت شدید قدرت خرید کارگران و تاکید بر توجه به وضع معیشت خانوارهای کارگری، لزوم مهار تورم و مقابله با گرانی‌ها، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حفظ امنیت شغلی کارگران، صیانت از منابع تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات کارگران در زمان حال است.
جمعی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور در سالروز تصویب قانون کار در برابر خانه کارگر حضور یافتند تا صدای مطالبات خود را به گوش دولتمردان و مسوولان برسانند. گروه دیگری از کارگران در برابر ساختمان سازمان برنامه و در میدان بهارستان حضور یافتند و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون افزایش دستمزدها، حمایت از قانون کار، بهبود سطح معیشت، امنیت شغلی کارگران و همسان‌سازی حقوق، مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح کردند.قانون کار از سال ۶۹ اجرا می‌شود. از ۵۹ تا ۶۹ پیش‌نویس آن در جدال میان شورای نگهبان و مجلس درگیر بود و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حدود ۳۰ سال است که از اجرای آن می‌گذرد و تمامی مواردی که ایراد داشته حل شده و در آیین‌نامه‌ها گنجانده شده است. دیگر پس از این همه مدت تغییر قانون کار چه معنی دارد؟‌ پس می‌ماند فرار از تعهداتی که در قانون پیش‌بینی شده است.
آغاز استثمار و بهره‌کشی
براساس این گزارش علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر نیز سخنران دیگر این مراسم بود که در این رابطه با بیان اینکه قانون کار در این سال‌ها مورد دست‌اندازی قرار گرفته و مشکلات زیادی داشته است، گفت: حداقل حقوق امروز یعنی هیچ و باز گروهی می‌خواهند آن را حدف کنند و حذف این حق، آغاز استثمار و بهره‌کشی است.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه قانون کار برای کارگران است، ادامه داد: امروز کارگران در جاهای مختلف ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند مانند شرکت هپکو و به همین دلیل هم اعتراض کردند. البته کسانی تند حرف زدند و اگر این اتفاقات در دستگاه قضایی یا دولت می‌افتاد، کارکنان آنها چه رفتاری می‌کردند؟ امروز اگر کارگران اعتراض می‌کنند، حرف صنفی می‌زنند.وی ادامه داد: از ابتدا با این شیوه خصوصی‌سازی مخالف بودیم و هنوز هم هستیم زیرا هرچه بلا بر سر تولید و کارگران می‌آید از این شیوه خصوصی‌سازی است.
کو گوش شنوا
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه اختلاف 53 درصدی میان دستمزد کارگران و خط فقر ایجاد شده است گفت: ما کارگرانی را می‌شناسیم که در این وضعیت از ساعت چهار تا شش و نیم صبح مسافرکشی می‌کنند بعد از ساعت هفت صبح تا چهار بعد‌از‌ظهر در کارگاه مشغول هستند و بعد از آن هم به دستفروشی مشغول می‌شوند تا بتوانند زندگی خود را بچرخانند بنابراین آرامش و آسایشی در این زندگی نیست.
علی اصلانی از حضور جمعی از کارگران البرز در مقابل خانه کارگر خبر داد و به ایسنا گفت: این حضور هر‌ساله به مناسبت برگزار می‌شود تا کارگران بتوانند خواسته‌های صنفی خود را به گوش دولت برسانند.
اصلانی افزود: قرار بود این حضور پس از صدور مجوز از طرف وزارت کشور در مقابل وزارت کار و با حضور کارگرانی از سراسر کشور انجام شود اما به علت صادر نشدن مجوز، فقط به جمعی از کارگران البرزی و تهرانی در مقابل خانه کارگر محدود شد.
رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در این حضور مورد تاکید کارگران قرار گرفت بحث فاصله میان حقوق مصوب کارگران با خط فقر و تورم فعلی است.
وی افزود: اسفند‌ماه سال 96 حقوق مصوب برای کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شد. حال خط فقر طبق اعلام دولت در شهرهای بزرگ به سه میلیون تومان رسیده و فاصله زیادی هم میان درآمد کارگران با تورم ایجاد شده است. فاصله میان درآمد با خط فقر برای کارگران به 53 درصد رسیده است. در چنین وضعیتی تصور اینکه یک کارگر با یک خانواده چهار نفره در این وضعیت تورم و با حقوقی که آن هم اگر به موقع پرداخت شود چگونه گذران زندگی می‌کند سخت است.وی گفت: زندگی کارگران این روزها با معجزه می‌گذرد؛ کارگری که نهایتا یک میلیون و 400 هزار تومان دریافت می‌کند برای اجاره‌خانه در حاشیه شهر باید 700 تا 800 هزار تومان هزینه پرداخت کند.
وی گفت‌: در این حضور ما از دولت خواستیم با توجه به درآمدی که تاکنون داشته در قالب یارانه به خانواده کارگران هم کمک و فکری به حال کارگران کند چون ادامه این روند برای 13 میلیون کارگر و 53 میلیون نفر خانواده کارگری نگران‌کننده خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته‌های ما اصلاح قانون کار در فضایی آرام است؛ قانون کار فعلی به شیر بی یال و دمی شبیه شده که از آن فقط یک صدا مانده است؛ هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت از این قانون ناراضی هستند به همین دلیل ما هم موافق اصلاح قانون کار هستیم اما به شرطی که این کار در تعامل سه طرف و در یک فضایی آرام دنبال شود. در هر حال امروز بخشی از کارگران البرزی و تهرانی مقابل خانه کارگر جمع شدند تا این مسائل را به گوش دولت برسانند و خواسته‌های صنفی خود را بیان کنند.
جنگ کارخانه‌ها با مشکلات
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: قانون کار هنوز اصلاح نشده است و روز به روز مشکلات کارگری افزایش می‌یابد و اگر اصلاح قانون کار بخواهد به تخریب این قانون منجر شود، همان بهتر که اصلاح صورت نگیرد.
عیدعلی کریمی گفت: تاکنون چندین مرتبه اصلاح قانون کار در کشور مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است، اما مورد تایید کارگران نیست. وی افزود: از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون، موضوع اصلاح قانون کار چندین مرتبه در دستورکار قرار گرفته است، اما بدون در نظر گرفتن وضع معیشت جامعه کارگری، آنچه شاهد بودیم، چیزی جز تخریب قانون در پی نداشته است. کریمی در خصوص وضعیت کارگران استان قزوین به ایلنا گفت: ما معتقدیم که سرمایه‌گذاری و تولیدمحوری به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه منجر می‌شود، اما نباید همواره نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها که همان بهبود معیشت کارگران است را فراموش کنیم. این فعال حوزه کارگری بیان داشت: بیش از ۱۰ کارخانه در قزوین با مشکلات تولید و معوقات دستمزد کارگری روبه‌رو هستند و این موضوع چندین سال است که همچنان ادامه دارد.
از پرداخت حداقل دستمزد هم دریغ دارند
نوشین زارع به عنوان نماینده یک موسسه خیریه می‌گوید: کارگاه‌های کوچک با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم‌ می‌کنند و اجباری بودن حداقل دستمزد در این کارگاه‌ها باعث می‌شود که کارفرما نتواند از پس هزینه‌های تولید برآید و مجبور می‌شود درنهایت میدان را به واردکنندگان و دلالان واگذار کند. زارع به ایلنا می‌گوید: گر قرار باشد حداقل دستمزد را در صنایع کوچک (تاکید می‌کنم صنایع کوچک) بپردازیم و حداقل دستمزد اجباری باشد، نمی‌توانیم از پس کار برآییم. چون در اغلب صنایع کوچک، قیمت تمام شده محصول خیلی کم است؛ اگر قرار باشد این مبلغ برود بالا، محصول فروش نمی‌رود. یعنی در عمل مجبور می‌شویم به بازار اجناس خارجی، قافیه را ببازیم. حال آنکه باید اجازه ‌دهند ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار مجددا احیا شود؛ یعنی اجازه بدهند که کارگاه‌های زیر ده نفر بتوانند از شمول برخی مواد قانون کار خارج شوند.
چالشی به نام قانون کار
فرشید یزدانی کارشناس سیاستگذاری اجتماعی در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و اصلاحات مورد نیاز قانون کار، اظهار داشت: آزادی شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری و به رسمیت شناخته شدن حقوق نیروی کار در اعتراض، یعنی به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی و شرایط نسبتا برابر با طرف سرمایه؛ دو موضوعی است که در قانون کار باید لحاظ شوند.
یزدانی پیرامون قانون کار گفت: این قانون برای بهبود مناسبات کار و در بلندمدت، برای بهترین اثرگذاری بر چارچوب تولید یک کشور است. نکته قابل توجه این است که این یک قانون بنیادین است برای اینکه از نگاه نیروی کار به موضوع کار بپردازد و اینکه در میان‌مدت و بلندمدت، چگونه بتواند در فرآیندهای توسعه کشور نیز، تاثیرگذار باشد.
وی سپس در خصوص چالش‌ها و مشکلات قانون کار عنوان داشت: با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود، قانون کار ما -به‌رغم برخی نواقص ازجمله در نظر نگرفتن حق اعتراض صنفی- قانون خوبی است. به‌رغم تمامی خلاها، در مقطع زمانی تصویب، قانون نسبتا خوبی بود که می‌توانست با تاکید بر نیروی کار، از مناسبات کار حمایت کند.
قوانینی که قانون کار را سوراخ کرد
وی عنوان داشت: در حقیقت، قوانینی که قرار بود در حمایت از اشتغال و تولید باشد موجب سوراخ شدن قانون کار به زیان مناسبات کار شده است. لازم به ذکر است بخشی از مناسبات کار، ارتباط معقول بین سرمایه و طرف نیروی کار است. اکنون حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار برداشته شده؛ یعنی نگاه بلندمدت به این حوزه برداشته شده است. مجموع این شرایط به این سمت حرکت کرده که نیروی کار بیشترین آسیب را ببیند.
نیروهای کاری از بازار کار منفک شدند
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز از فاصله ۸۰۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به هزینه سبد معیشتی که در ۱۹ شهریور‌ماه استخراج کردیم، این رقم هم‌اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. ما خواهان ترمیم حقوق کارگران و قدرت خرید آنها هستیم و نمی‌خواهیم تنها مسکن موقتی داشته باشیم. وی ادامه داد: قدرت خرید جامعه مزد‌بگیر به شدت تنزل یافته و این امر به معیشت کارگران آسیب زده است باید راهکارهایی برای جبران این فاصله پیش‌بینی کنیم تا وضع معیشت کارگران بحرانی‌تر نشود.
خدایی با بیان اینکه برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به صحبت‌های نماینده کارفرمایان که افزایش دستمزد را تورم‌زا دانست اعتراض کرد و گفت: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آن چه که بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. در سالی دستمزدها را ۹ درصد افزایش دادیم در حالی که نرخ تورم ۲۵ درصد شد بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: امروز از مشکلات کارفرمایان خبر داریم و نهاده‌های تولید و مواد اولیه کارفرمایان بعضا تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است اما کارفرمایان باید مشکلات خود را با دولت مطرح و حل و فصل کنند.
وی با اشاره به ریزش نیروهای کار در سال گذشته اظهار کرد: ۱۴ درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. امروز اگر خودروسازی‌ها دچار مشکل شده‌اند به خاطر کاستی‌هایی بوده که در مدیریت این حوزه طی سال‌های گذشته چون تا قبل از این می‌گفتند قطعات را می‌سازند ولی حالا اعلام می‌کنند که برای خرید قطعات با مشکل تامین ارز مواجه شده‌اند.
اسماعیلی ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان نماینده دولت اظهار کرد: از نظر ما در شرایط فعلی افزایش مزد عقلایی نیست و متاسفانه در جلسه کمیته دستمزد هم دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان از هم فاصله دارد و باید جلسات متعددی برگزار شود تا این دیدگاه به هم نزدیکتر شود.وی درباره موضع کارفرمایان که از ناتوانی در افزایش دستمزدها انتقاد داشتند، گفت: همه کارفرمایان در شرایط امروز اقتصاد متضرر نشده‌اند چون یکسری از کارفرمایان در این مقطع محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر فروختند و کارفرمایانی هم که صادرات داشتند از این شرایط بهره ‌بردند.
مدیرکل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه افزایش دستمزد در حوزه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشمی مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نخواهد کرد، تاکید کرد: با این وجود وضع مشاغل موجود و اشتغال‌های جدید چندان مناسب نیست و نمی‌خواهیم ریزش نیروهای کار خصوصا در بخش‌های تولید را شاهد باشیم.
زهر به کام کارگر
با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این امید به وجود آمد که جایگاه نیروهای کار در بازار کار ایران در مقابل صاحبان سرمایه و عوامل تولید تثبیت و تدریجا بهبود یابد. اما روند پیش آمده طی نزدیک به سه دهه اخیر، چیز دیگری را نشان می‌دهد و آن افت کردن سهم نیروهای کار از ارزش افزوده تولیدات و خدمات ارائه شده در بازار کشور است. به‌علاوه، جایگاه نیروهای کار در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور به شدت متزلزل بوده است. با توجه به برخی نواقص قانون کار و البته حساسیت‌های نادرست سیاسیون، حق اعتراض و استیفای حقوق در بسیاری موارد از نیروهای کار به راحتی سلب می‌شود.
عبادتی کارگر نمونه و دانش‌آموخته صنایع با توجه به شرایط بازار کار و قانون حاکم به «جهان صنعت »گفت: انفجار بمب ساعتی نابودی تولید با بی‌توجهی‌هایی که به نیروی کار می‌شود‌، به شماره افتاده است‌، چراکه اکنون بزرگ‌ترین معضلی که وجود دارد و در آینده امنیت کشور را به شدت به مخاطره می‌اندازد، پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران است. کارگران زیادی در کل کشور با این معضل به نظر لاینحل مواجه هستند.قانون کار اکنون به مصداق زهر به کام کارگران است. چراکه تبعیض‌ها و ناهنجاری‌هایی که در سایه این قانون به خورد کارگران می‌دهند به مراتب از زهر بدتر است و منجر به هلاکت این قشر شده است. به گفته این فعال کارگری، امروز برای خروج از رکود و در جنگ اقتصادی هیچ سلاحی موثرتر از حمایت از تولید داخلی نیست که این حمایت تنها به دست کارگر ایرانی انجام می‌گیرد.
عبادتی معتقد است: من یک مهندس صنایع در کارخانه بزرگی مشغول به کار هستم هرچند علم و تکنولوژی و دستگاه‌های مدرن بهترین ابزار برای توسعه تولید محسوب می‌شود اما عدم حضور کارگر در تمام بخش‌ها یک فاجعه است. کسی که چندین کارگر را تحت اختیار خود قرار می‌دهد بالطبع آن باید بر تمام فرآیند حقوقی مالکیت و قوانین حاکم بر کار آشنا باشد و عدم آگاهی یا بی‌توجهی به آن مخاطرات زیادی را به همراه خواهد داشت.
پرداخت به موقع دستمزد کارگران دیروقتی است که در همه دنیا حل شده است. بحث ما بحث اصلاح قانون کار نیست، بلکه بهینه کردن فضای اقتصادی کشور است. به هر شکل این اصلی‌ترین دلیلی است که کارگران را برای ارائه دادخواست به دعاوی کار می‌‌کشاند. به اعتقاد این فعال کارگری تربیت نیروی انسانی کارآمد پررنگ‌ترین سهم را در توسعه تولید و اقتصاد کشور دارد. در این مسیر، بهبود شرایط مساعد محیط اجتماعی و حمایت‌های مادی و معنوی دولت از این اصل نباید مهجور بماند.
خرید بلیط