ضمانت اجرای عدم احتساب ایام بازداشت قبلی در احکام اصداری

مهم‌ترین هدف قانونگذار در محاسبه ایام بازداشت قبلی در احکام صادره، جلوگیری از تحمیل مجازات مضاعف بر محکوم علیه است، امری که نه تنها رعایت انصاف و عدالت را در وضع قوانین از سوی واضع قوانین نمایان می ‌كند، بلکه تعیین مجازات از سوی سایر مراجع قضايی به‌جز دادگاه را منع می‌كند. قبل از تصویب ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقنن در تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مهم توجه كرده بود. حال این سوال در ذهن متبادر می شود که چرا قانونگذار بر خلاف قوانین سابق التصویب، احتساب ایام بازداشت قبلی را در قانون مجازات اسلامی که در جرگه قوانین ماهوی بوده، گنجانده است؟!پاسخ به سوال مطرح شده مرهون شرحی در رابطه با قوانین ماهوی و شکلی است تا ضمانت اجرای موضوع مبحوث عنه را هویدا كنيم. استاد برجسته حقوق دکتر امیر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق براي تمیز قوانین ماهوی از قوانین شکلی، تعریفی را به این‌صورت بیان می‌كند: « قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کند، به تناسب موضوع خود، ماهوی یا « موجد حق» نامیده می شود و به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعواست، قوانین شکلی می‌گویند».بنابراين با استعانت از تعریف مزبور و نظر به سیاق عبارات ماده 27 ق.م.ا که دلالت بر ایجاد حق برای محکوم علیه دارد و بنا به دستور ماده 7 ق.آ.د.ک جهت رعایت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 که در بند 2 قانون مذکور آمده است: «محکومیت ها باید طبق ترتیبات قانونی و ... باشد» و همچنين با التفات به رای وحدت رویه شماره 654- 10/7/1380 هیات عمومی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که مطابق ماده 471 ق.آ.د.ک در موارد مشابه لازم الاتباع است، سرانجام عدم رعايت ماده 27 ق.م.ا،مصداق بارز سلب آزادی های شخصی خواهد بودکه علاوه بر ضمان انتظامی برای مرتکب، طبق ماده 570 ق.م.ا مسئولیت کیفری در بر خواهد داشت.