وعده دولتی درباره «سند موسیقی» که از سال 93 محقق نشده است

سند اصول و سیاست‌های موسیقی کشور مشهور به «سند موسیقی»، یکی از برنامه های دارای اولویت بخش فرهنگی هنری دولت یازدهم بود که چندی پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی توسط حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و مدیر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در رسانه ها مطرح شد. به گزارش مهر، با گذشت بیش از چهار سال از برگزاری اولین نشست بررسی این سند که گفته می شد یکی از راهبردی ترین و قانونمندترین اسناد دولتی برای رفع مشکلات پیش روی هنر موسیقی است، هنوز چشم انداز روشنی از آن پیش روی کارشناسان و هنرمندان موسیقی قرار ندارد.   ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ اولین گام با حضور مشاهیر و مدیران برداشته شد حسام الدین آشنا در اولین قدم خود برای تبیین سیاست ها و خط مشی دولت به منظور بررسی مجدد سند راهبردی موسیقی کشور که پیش از این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده بود، ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ با دعوت از بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی، در حضور خبرنگاران به بیان جزئیات این طرح پرداخت. آشنا با اشاره به ضمانت های اجرایی این سند راهبردی توضیح داد: ما معتقدیم این موسیقی هنوز وضع مشخصی ندارد و نیازمند سندی هستیم که بتواند کمک قابل توجهی به سامان دهی، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور کند. 4 بهمن ۱۳۹۳؛ آقای معاون به برخی ابهامات پاسخ داد گویا تدوین و اجرایی کردن سند موسیقی کشور به همین راحتی ها هم نبود زیرا بعد از برگزاری این نشست در مردادماه، خبری از اقدامات انجام شده در رسانه ها منتشر نشد. علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد روز چهارم بهمن ماه ۹۳ درباره این موضوع توضیح داد: با توجه به اهمیت این سند، لازم است قبل از این که از نظر رئیس جمهور بگذرد، بررسی های بیشتری روی آن انجام شود. ما در همان جلسه نیز به این نتیجه رسیدیم که باید این سند مهم بررسی بیشتری شود و بعد از اتمام به شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. ۳۰ فروردین ۱۳۹۴؛ سند موسیقی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می رود هیچ مرجعی از تاریخ ارائه این سند و جزئیات آن خبر دقیقی را منتشر نمی کرد تا این که محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سی ام فروردین ماه سال ۹۴ با حضور در خانه موسیقی گفت: امیدواریم تا پایان امسال (۱۳۹۴) اسناد این رشته های هنری نهایی و مصوب  و در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این سند یک نقطه شروع است تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه فرهنگی، مصوبه ای در زمینه موسیقی و صیانت از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه های متعدد هنری بر اساس این مصوبه برنامه ریزی کنند. ۷ تیر ۱۳۹۴؛ سند موسیقی به مرحله آخر رسید؟ پیروز ارجمند که مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود، در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها از جمع بندی سند نهایی خبر داد و گفت: صورت‌جلسه این بود که شورایی سه نفره و یک نماینده از مرکز موسیقی تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند. ارجمند اظهار کرد: پیش‌بینی ما این بود که تدوین نهایی سند تا آخر اردیبهشت‌ماه (سال ۱۳۹۴) زمان ببرد اما این روند بیشتر طول کشید. همان‌طور که می‌دانید، دستگاه‌های کشور ما بُعد کارشناسی قوی‌ ندارند و این خودش یک عامل بازدارنده است. به هر ترتیب سند موسیقی کشور در مرحله آخر است و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که تابستان امسال منتشر شود. ۸ تیر ۱۳۹۴؛ سند 3 تا 4 ماه دیگر به تصویب می رسد! یک روز پس از انتشار این خبر، حسین نوش آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی از تصویب سند موسیقی طی سه یا چهار ماه آینده (۱۳۹۴) خبر داد و گفت: تلاش داریم تا پایان نیمه امسال به اتمام برسد. او به نقش برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و اظهار کرد: خانه موسیقی و حوزه هنری از دیگر مجموعه هایی بودند که به وزارت ارشاد در این زمینه مشاوره هایی دادند. درنهایت با وجود برگزاری این جلسات فشرده، امیدواریم حدود سه تا چهار ماه آینده این سند به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ حکایت همچنان باقی است تدوین سند موسیقی کشور و تصویب آن تا این جای کار همچنان در این شورا و آن شورا دست به دست می شود و نکته جالب توجه این جاست که محمدحسین ایمانی خوشخو در غیاب حسام الدین آشنا که فعلا تمایلی به حضور جدی در پرونده سند موسیقی کشور ندارد، بار سنگین پاسخ گویی در این زمینه را به دوش می کشد. او بازهم در جلسه ای که روز چهارم اردیبهشت با حضور تعدادی از هنرمندان در موزه فرش ایران برگزار شد، بیان کرد: سند موسیقی برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و در آینده نزدیک سند معماری نیز به شورا تحویل می شود. ۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ تغییر وزیر و پیگیری یک ماجرای طولانی محمدحسین ایمانی خوشخو روز دهم آبان سال ۹۶ در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات گفت: مسائل محتوایی سند موسیقی انجام شده است اما از آن جا که باید هماهنگی با وزارت ارشاد هم باشد، ما منتظریم دوباره بتوانیم بعد از تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت ارشاد، درباره موسیقی با آقای صالحی وزیر ارشاد صحبت کنیم. فکر می کنم اگر همین روند پیش رود، تا چند ماه آینده بتوانیم این سند را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهیم. ۱۹ آبان ۱۳۹۶، خبرنگاران و اهالی رسانه موضوع را پیگیری کنند فرزاد طالبی مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد روز نوزدهم آبان ماه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: بعد از تغییرات کلی که ما روی پیش‌نویس مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام دادیم، این نسخه به کمیسیون هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی فرستاده شد . در ابتدای امسال با دکتر ایمانی (رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) صحبت کردم و نتیجه کار این سند را جویا شدم که ایشان گفت ما تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا قبل از پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم این سند را به صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ببریم.» این گزارش فقط بخش اجمالی و کوتاهی از تاریخ نگاری پرونده پرفراز و نشیب سند موسیقی کشور است که تا به امروز با گذشت چهارسال از طرح آن، هنوز به سرنوشت روشنی نرسیده و به پرونده ای بی نتیجه در حوزه فعالیت های دولتی تبدیل شده است.