روزنامه آرمان امروز
1397/08/29
استاندار نبايد با «رابطه» انتخاب شود
محمد محمودی شاهنشیننماینده شهریار در گفت‌وگو با «آرمان»:
استاندار نبايد با «رابطه»
انتخاب شود
انتخاب استانداران جوان، آرزوی نمایندگان است
دولت در«لفظ» از قانون بازنشستگان حمایت کرده است
آرمان- فرهاد فدایی: بحث انتخاب و نحوه چینش استانداران، دیگر مدیران استانی و میانی در ساختار مدیریتی کشور، پس از تصویب و به اجرا درآمدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، همچنان داغ است و همگان منتظر پوست‌اندازی مدیریت کشور هستند تا این بار به اجبار قانون، مدیران پا به سن گذاشته جای خود را به مدیران جوان و چالاک بدهند. در همین باره «آرمان» با محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده قدس، شهریار و ملارد گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.
با توجه به اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به اجرا درآمده است و علاوه بر نیمی از استانداران، تعداد زیادی از مدیران در بخش‌های مختلف باید جای خود را به مدیران جدید بدهند، آیا خواست قانون‌گذار مبنی بر به‌کارگیری نیروهای جوان‌تر و فعال‌تر در چینش‌های اخیر مدیران لحاظ شده است؟
اولا هنوز چینش خاصی در رابطه با استانداران صورت نگرفته و فقط 4 استاندار انتخاب شده و در 10 استان هم سرپرست منصوب شده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و وزارت کشور از جوانان و نیروهای کارآمد نسل جدید استفاده می‌کنند یا خیر. آرزوی نمایندگان این است که یک استاندار از متولدین دهه 50 یا اوایل دهه 60 که در مرز پختگی و تجربه قرار دارد، انتخاب شود تا مشاهده شود این نسل تا چه اندازه توانایی دارد. مگر کسانی که تاکنون استاندار بودند به طور مادرزاد در این سمت‌ها قرار داشتند؟ همه از یک جایی شروع کرده و تجربه کسب کرده‌اند. درحالی که بسیاری از این استانداران به دلیل رابطه، جناح و هم‌حزبی بودن انتخاب شده‌اند. بنابراین باید به بقیه افراد دیگر هم فرصت داده شود تا دراین حوزه‌ها رشد کنند. اگر وزارت کشور به کارشناسان و مدیران جوان‌تر خود فرصت رشد بدهد تا در دستگاه محل خدمت‌شان به مدارج بالا برسند، این کار در آینده آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. البته این امر مختص وزارت کشور نیست و تمام دستگاه‌ها باید این موارد را لحاظ کنند.
شاهد بوده‌ایم که در مواردی، برخی مدیران بازنشسته درصدد دور زدن این قانون و یا رایزنی‌های عجیبی هستند. آیا این اقدامات رصد میشود؟
برخی از دستگاه‌ها تعابیر دیگری از این قانون داشته‌اند. برای مثال شرکت‌های خصولتی شبه‌دولتی گفته‌اند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل این شرکت‌ها نمی‌شود و برخی از اعضای هیات مدیره‌ها غیرموظف هستند! اما این‌چنین نیست. زیرا مدیر با مدیر فرقی نمی‌کند چه موظف باشد و چه غیرموظف. بنابراین مجلس این موارد را رصد خواهد کرد و اگر دستگاهی بخواهد تفسیر خود را داشته باشد، مجلس قطعا وظیفه نظارتی خود را انجام خواهد داد. اما باید متذکر شد که دولت استقبال خوبی از قانون اخیر داشته است. البته باید دید درعرصه عمل تا چه حد اقبال نشان خواهند داد. برخی از وزرا هم قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را یادگار خوبی از مجلس دهم قلمداد کرده‌اند و از شکسته شدن تابوی استفاده از جوانان در پست‌های حساس مانند استانداری و معاونت‌ها استقبال کرده‌اند. در حقیقت با کنار رفتن نیروهای مسن و با تجربه از عرصه مدیریت، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در کشور نیروهای جوان‌تر و خوش‌فکرتر زیادی داریم که می‌توان از آنها استفاده کرد. این تابوشکنی مجلس اقدامی قابل تقدیر و تحسین است. از سویی باید از مدیران باتجربه و بازنشسته، در قالب اتاق فکرها و مشاوره در بخش‌های نظارتی و فکری و بخش خصوصی استفاده کرد.
دولت و وزارت کشور تا چه اندازه در انتخاب مدیران خود و جایگزینی افراد بازنشسته، از جریان فکری حامی خود استفاده کرده و آیا تاکنون چنین اقدامی را انجام داده است؟
اینکه دولت مدیران و معاونان را در بخش‌هایی ارتقا داده است، ازاین جهت اقدام مثبتی صورت گرفته است، اما از جهتی که باید فضا باز شود تا مدیران بیشتری به عرصه وارد شوند. این امر فقط مختص وزارت کشور نیست. در بنگاه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، شستا، بخش پتروشیمی، نفت و گاز و... هم گزارش داده شود که در زمینه به‌کارگیری نیروهای جوان‌تر چه اقداماتی را انجام داده‌اند؛ مجلس این موارد را رصد می‌کند. یا در شهرداری تهران هم شنیده شده که در این باره اقدامات خوبی صورت گرفته و از جوانان استفاده شده است. ما در شهرداری تهران مدیری داریم که حتی پیش از انقلاب هم مدیر بوده و اکنون هم بر مسند است؛ البته انسان شریف و زحمتکشی است. منظورم آقای مختاری است، مدیر سازمان فضای سبز و بوستان‌های تهران که بیش از 40 سال است در این سمت حضور دارند و البته باید یادآوری کرد که ایشان مدیران جوان زیادی را پرورش داده است.
در دولت آقای روحانی همواره به نحوه انتخاب و انتصاب مدیران در وزارت کشور اعم از معاونان، استانداران، فرمانداران و... انتقاد وارد بوده که وزیر کشور به سبد رأی روحانی در چینش مدیران توجه نداشته است. شما در این رابطه چه نظری دارید؟
باید دو گونه به این جریان نگاه کرد. اگر واقعا با دوران احمدی نژاد مقایسه شود، بله حق با دوستانی است که انتقاد می‌کنند و می‌گویند که برای روی کارآمدن این دولت و آقای روحانی زحمت کشیده‌اند، اما اصولا طیف دوستان اصلاح‌طلب به دنبال سهم‌خواهی نیستند. این بزرگ‌ترین حسن اصلاح‌طلبان است. این جریان بیشتر در پی حاکم شدن شایسته سالاری است تا سهم‌خواهی‌های جناحی. تصور می‌کنم اکنون در ترکیب و نوع چینش مدیران کل دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش، اگر اصلاح‌طلبان ببینند که آن مدیر سالم و کارآمد است ولو اصولگرا باشد، از او حمایت می‌کنند. تفکر اصلاح‌طلبی چنین است؛ شایسته سالاری بر کار جناحی مقدم است. البته ممکن است کسانی هم باشند که انتظار داشتند که به آنها توجه شود و بگویند دولت احمدی‌نژاد همه اصلاح‌طلبان را قلع و قمع کرد. بنده خود شاهد این امر بودم که ریشه مدیران اصلاح‌طلب را زدند. اما اکنون بدین شکل نیست و بیشتر دنبال کارآمدی و شایسته سالاری هستیم.
به عنوان رئیس هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراها، نظرتان درباره حاشیه‌هایی که اخیرا برای شوراها پدید آمده، چیست؟
در کشور هیچ نهادی مانند شوراها وجود ندارد که سیستم نظارتی روی آن تا این اندازه زیاد و قوی باشد. سازمان بازرسی کل کشور به یک شکل نظارت دارد. هیات نظارت مرکزی، فرمانداری‌ها، هیات‌های حل اختلاف و غیره هستند که به اندازه کافی بر عملکرد و مصوبات مختلف شوراها نظارت دارند. همه مصوبات شوراها از طریق نمایندگان دادگستری و فرمانداری و نمایندگان مجلس بررسی و رصد میشود. پیش از انتخابات سال گذشته شوراها، فضا را باز کردیم تا افراد مختلفی در عرصه رقابت حضور یابند و کسی را تا جای امکان حذف نکردیم و اجازه ندادیم رقبا با پرونده و تبلیغ علیه یکدیگر، سبب حذف دیگران بشوند که کار خوبی بود. اما از سویی هر عضو شورا تعداد زیادی رقیب داشت که همچنان فعال هستند. یعنی افرادی که در شوراها انتخاب نشده‌اند، به شدت عملکرد افراد منتخب را رصد می‌کنند و اگر اشکالی از آنها ببینند، رسانه‌ای می‌کنند تا به مردم مناطق و شهرهای خود بگویند که در انتخاب خود اشتباه کرده‌اند و باید آنها به شورا می‌رفتند! ما بیش از 1400 شهر داریم؛ ضمن اینکه تعداد روستاهای ما بسیار بیشتر است و اگر در این بین چند نفر دچار خطا شدند، علاوه بر اینکه باید با خطاکار برخورد کرد، نمی‌توان خطای فرد را به نهاد موثر و مهمی مانند شورا نسبت داد. در کل می‌توان گفت خطاها و اشتباهات اعضای شوراها نسبت به گستردگی و تعداد شوراها، قابل قیاس با دیگر دستگاه‌ها نیست.
سایر اخبار این روزنامه
فشار‌ها براي رد صلاحيت حناچي
اروپا جبران كند
دلواپسان و اپوزیسون دولبه یک قیچی‌اند
فروش نفت ادامه مي‌يابد
استاندار نبايد با «رابطه» انتخاب شود
پاسخ وزارت‌کشور به «روزنامه‌آرمان»
زيبايي به هرقيمت
بازگشت کارت سوخت قطعی شد
غفلت اروپا از ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
لزوم همکاری همه دستگاه‌ها با شهردار تهران
بازگشت کارت سوخت قطعی شد
مطالبات کارگران هفت‌تپه صنفی است
پتروشیمی مسجدسلیمان تعطیل شد
«آزمون وسع»؛ مدیریت بهینه منابع
مردم اتفاقات گذشته را فراموش نكرده‌اند
