خطر خروج كاخ گلستان از يونسكو

«هرچه بگندد نمكش مي‌زنند؛ واي به روزي كه بگندد نمك»، حال و روز ميراث ايران‌زمين، تداعي‌كننده اين ضرب‌المثل مشهور است. شوراي فني ميراث كه بايد پاسدار آثار تاريخي تهران باشد، خود به آفت بزرگي براي ميراث پايتخت تبديل شده است. هنوز چند روزي از خبر خوش اثبات هفت هزار سالگي تهران نگذشته است كه تجاوز به حريم تنها اثر جهاني تهران، همچون آواري بر سر دوستداران ميراث اين سرزمين خراب شد. با مجوز شوراي فني اداره ميراث فرهنگي تهران كه در گذشته صادر شده، قرار است حريم كاخ جهاني گلستان شكسته شود و اگر چنين اتفاقي رخ دهد؛ خطر خروج تنها ميراث جهاني تهران، از فهرست يونسكو وجود دارد. اما شايد جالب باشد بدانيد علي‌اصغر مونسان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور اواسط آبان سال جاري، در پيامي به متجاوزان به عرصه، حريم و حريم منظر كاخ جهاني گلستان و پهنه بازار اخطار و هشدار داد و دستور حفظ بناي تاريخي سراي سيگارچي را صادر كرد. واكنشي كه موجب اميدواري كارشناسان و كنشگران ميراث فرهنگي كشور شد. هم‌اكنون دوباره تمامي نگاه‌ها به مونسان براي كوتاه كردن دست متجاوزان به اثر جهاني و ارزشمند كاخ گلستان است.
سايه شوم ملك ناصرخسرو بر كاخ گلستان
تخريب خانه‌هاي تاريخي و تعرض به حريم، عرصه و حريم منظر آثار تاريخي به سريال تلخ اما تكراري تهران تبديل شده است؛ گويا در اين ميان مديران شهري و ميراث فرهنگي به اين تخريب‌ها و تجاوزها عادت كرده‌اند. اما در آخرين پرونده، متجاوزان به ميراث تاريخي اين مرز و بوم پا را فراتر گذاشته و هم‌اكنون چشم طمع به اثر بي‌نظير و جهاني كاخ گلستان دوخته‌اند. ماجرا از بهار 95 آغاز مي‌شود؛ زماني‌كه مالكي در خيابان ناصر خسرو؛ سوداي ساخت بنايي بلندتر از عمارت بادگير را در سر مي‌پروراند. او درخواست خود را به شوراي فني وقت ميراث فرهنگي تهران ارسال كرد. در جلسه‌اي كه با حضور اعضای شورای فنی تهران شامل سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی، رجبعلی خسرو آبادی، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، سید محیط طباطبایی، عضو شورای فنی تهران و مشاور پژوهشگاه میراث فرهنگی، کیانوش تکلو، معاون حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، علیرضا قلی‌نژاد، عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و شورای فنی تهران، اسکندر مختاری، عضو ایکوموس و شورای فنی؛ برگزار شد؛ در كمال ناباوري با درخواست مالك موافقت شد و مجوز احداث بنايي با ارتفاع 5/10 متر و دو طبقه زيرزمين، صادر شد. این ملک در حریم بلافصل مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان قرار دارد و آسیب منظری و ساختاری را كاخ گلستان وارد مي‌كند. اما مالك حتي به مجوز شوراي فني نيز بسنده نكرده و فندانسيوني به ارتفاع 5/12 در حريم كاخ گلستان بنا نهاده است، بنايي كه هم‌اكنون سايه شوم آن كاخ جهاني گلستان را تهديد مي‌كند.
براساس قانون، در حريم كاخ گلستان تنها مجاز به صدور پروانه 5/7 متر هستيم. همچنين طبق اعلام سازمان آتش‌نشاني، گودبرداري و حفر چاه در اين منطقه ممنوع است. نكته قابل توجه اينجاست حتي اگر قانون و هشدارهاي سازمان آتش‌نشاني را ناديده بگيريم؛ بايد به پرسش ، پاسخ داده شود، كه شوراي فني ميراث فرهنگي براساس چه استدلالي اجازه حفاري در منطقه تاريخي با پيشينه هفت‌هزار ساله را صادر كرده است؟ شنيده‌ها حاكي از آن است كه مديران فعلي اداره ميراث تهران درحال بررسي پرونده تخلف ديگري از اين بنا هستند، گفته مي‌شود كه مالك اين بنا به كاخ گلستان تعرض كرده است، درصورت اثبات آن به‌گفته ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از آن در دادگاه شكايت خواهدشد.


كابوس كاخ گلستان در تكيه دولت
پرونده ديگري كه اين روزها بلاي جان كاخ گلستان شده است؛ ملكي در خيابان تكيه دولت است. برخي كنشگران ميراث فرهنگي بر اين باور هستند كه بناي خيابان تكيه دولت و ملك مذكور در خيابان ناصر خسرو هر دو متعلق به يك نفر است. براي ملك خيابان تكيه دولت، هيچ مجوزي از سوي شوراي فني ميراث فرهنگي تهران صادر نشده است و اين‌بار معاونت وقت اداره ميراث فرهنگي تهران در سال 95، خود شخصا اقدام به صدور مجوز نوسازي كرده است. خوشبختانه طبق اعلام نظر شهرداري تهران، تاكنون هيچ‌گونه پروانه ساختماني براي ملك مورد نظر صادر نشده است. مساله‌اي كه مي‌تواند بهترين فرصت براي جلوگيري از ساخت و ساز اين ملك و تجاوز به حريم كاخ گلستان براي مسئولان فعلي ميراث فرهنگي كشور باشد. این ملک درست در حوالی شواهد تکیه دولت پشت کاخ گلستان و همجواری با بازار و مسجد و مدرسه حکیم هاشم واقع شده است. این ملک در گذشته بانک تجارت دوره پهلوی دوم بوده که با مجوز میراث فرهنگی تخریب شده است.براي اين ملك نيز مجوز 5/10 متر ارتفاع و دو طبقه زيرزمين از سوي معاون وقت ميراث تهران صادر شده است. شهرداری منطقه ۱۲ اعلام کرده است که برای ملک واقع در کوچه تکیه دولت واقع در پشت کاخ گلستان پروانه ساختمانی صادر نکرده است. هر چند شهرداری معتقد است فقط به دلیل احتمال خطر و ریزش این ساختمان تخریب شده اما برخی کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند ساختمان بانک تجارت هم واجد ارزش تاریخی بوده و تا سال‌ها احتمال خطر و ریزش آن را تهدید نمی‌کرده است. از سویی مالک ملک کوچه تکیه دولت در مرحله گودبرداری میراث فرهنگی را مطلع نکرده و به تبع آن میراث هم بر اقداماتش نظارت نداشته و نقشه‌های معماری هم به میراث داده نشده و طرحش مصوب نیست.
تخلف در حريم كاخ گلستان
ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار «چمدان» ضمن ابراز تاسف از اقدامات صورت گرفته در محدوده کاخ ارزشمند و ثبت جهانی کاخ گلستان در خصوص احتمال تعلق بخشی از ملک خیابان ناصر خسرو به کاخ گلستان و سازمان میراث فرهنگی گفت: «از همکارانم خواستم تا این موضوع به دقت بررسی شود که آیا بخشی از ملک متعلق به کاخ گلستان هست یا خیر اگر چنین باشد مصداق تصرف عدوانی است و سازمان میراث فرهنگی در این خصوص به دادگاه صالحه شکایت خواهد کرد. از سویی حتی اگر روی اتفاقات و مباحث عرصه و حریم کاخ گلستان بخواهیم چشم ببندیم و فقط به مجوز شورای فنی آن زمان استناد کنیم که البته چنین نیست باز هم مجوز ۱۰/۵ متر صادر شده نه ۱۲/۵ متر و ارتفاع بیشتر تخلف به شمار می‌آید و باید این ارتفاع کاهش یابد».
شقاقي در خصوص عدم صدور پروانه از سوی شهرداری برای ملک تکیه دولت هم اظهار کرد: «مجوز میراث فرهنگی مجوز اولیه است و در نهایت تا شهرداری پروانه صادر نکرده کسی حق گودبرداری ندارد. خوشبختانه در این خصوص شهرداری می‌تواند تا بررسی موضوع از ابعاد کارشناسی پروانه‌ای صادر نکند».
او در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت محرز شدن تخلف، امکان شکایت سازمان میراث فرهنگی از شورای فنی تهران به دلیل صدور مجوزهای ساخت و ساز در عرصه و حریم کاخ گلستان فراهم است، گفت: «من در سفر بودم هنگام بازگشت وقتی همکاران حقوقی شرحی از این پرونده را در اختیارم گذاشتند بسیار تعجب کردم  و متاسفم شدم و مانند کسانی که موضوع کاخ گلستان را دنبال می‌کنند، این پرسش برایم مطرح است که چرا شورای فنی وقت تهران چنین مجوزهایی را صادر کرده است؟»
خواب آشفته كاخ گلستان
اما اين نخستين بار نيست كه شوراي فني تهران، نقشه شومي براي كاخ جهاني گلستان كشيده است. روزهاي نخست آبان سال جاري نيز زمزمه‌هاي تخريب سراي سيگارچي؛ خواب كاخ گلستان را آشفته كرد. اما اين‌بار تمامي نقشه‌ها توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، نقشه برآب شد و مونسان، در پيامي به تمامي افرادي كه قصد تعرض به عرصه، حريم، حريم منظر كاخ گلستان و پهنه بازار تهران داشتند، هشدار و اخطار داد و در نامه‌اي دستور حفظ سرای سیگارچی و ممانعت از هرگونه اقدام را در این بنای تاریخی، صادر کرد.
سراي سيگارچي با جنجال رسانه‌اي نجات يافت.پس از رسانه‌ای شدن موضوع صدور مجوز تخریب از سوی شورای فنی تهران برای ساخت بنایی به ارتفاع ۱۰/۵ متر همراه با ۷/۵متر زیرزمین و کریدوری به مترو ۱۵ خرداد به جای بنای سرای سیگارچی در ابتدای خیابان بوذرجمهری (1۵ خرداد) که هرچند بنا متعلق به دوره پهلوی است، اما موقوفه منیرالسلطنه است و وی ۱۲۵ سال پیش اینجا را وقف کرده است. شورای فنی تهران اجازه تخریب و نوسازی با ۱۰/۵ متر ارتفاع و دو طبقه زیر زمین را صادر کرد و به‌طور واضح به زیرزمین اشاره نکرده و اعلام شده که از زیر این بنا راهی به ایستگاه مترو متصل شود و یک کریدور ایجاد شود! حال این پرسش مطرح است که این اقدام چه کمکی به بازار خواهد کرد؟ ضمن آن که اخیرا شهرداری و بخش زیباسازی شهرداری روی جداره سرای ۱۰۸۰ مترمربع سیگارچی و سایر بناهای اطراف آن اقدامات بهسازی نسبتا خوبی انجام داده‌اند و در حال حاضر این ساختمان یک بنای سرپا و سالم است. نکته قابل تامل آن که بر سردر ورودی سرای سیگارچی حک شده: موقوفه منیر‌‌‌السلطنه ۱۳۱۱ ه.ق (۱۲۷۲ ه.ش).
اعضای شورای شهر تهران همچون حسن خلیل‌آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران و احمد مسجد جامعی و حجت نظری نسبت به این اقدام شورای فنی تهران اعتراض کردند.
همزمان این موضوع از سوی محسن شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی و دلاور بزرگ‌نیا رییس میراث فرهنگی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین علی اصغر مونسان ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم پس از اطلاع از اقدامات صورت گرفته از سوی شورای فنی میراث فرهنگی تهران در نامه‌ای خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران اعلام کرده بود که سرای سیگارچی بدون تغییر حفظ شود.
سخن آخر
آبان فصل پرتلاطم براي كاخ گلستان و بازار تهران بود و بارها قامت ميراث جهاني تهران لرزيد؛ آن هم توسط افرادي كه بايد محافظ و پاسدار آن باشند. پرونده‌هايي كه مصداق بارز «مشت نمونه خروار است» مساله‌اي كه به‌راحتي نمي‌توان از كنار آن گذشت؛ چرا كه مشخص نيست در آينده چند ملك ديگر مدعي اخذ مجوز از شوراي فني گذشته يا فعلي ميراث تهران خواهند بود. به همين دليل، بايد نهاد‌هاي بازرسي سازمان به اين مساله ورود كرده و پرونده‌هايي كه در سال‌هاي اخير از شوراي فني ميراث مجوز اخذ كرده‌اند را بررسي كند؛ شايد با اين اقدام ديگر شاهد دست‌درازي به ميراث پايتخت‌نباشیم.