روزنامه آرمان امروز
1397/08/28
پشتپرده بابك زنجانيها و سلطان سكهها را رو كنيد
پروندههای فسادی که با اعدام هم بسته نمیشوندپشتپرده بابك زنجانيها و سلطان سكهها را رو كنيد
در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفادههای اقتصادی عدهای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، خانه و کارخانه روبهرو کرد. به گزارش ایرنا؛ تب و تاب انقلاب و مبارزه با سرمایه داری به شعار نخست جامعه تبدیل شده بود؛ هنگامهای که به نظر میآمد بسیاری از مستضعفان و فرودستان در این اندیشه بودند که سایه سنگین سرمایهداری از زندگی آنها رخت خواهد بست و دیگر شاهد این حجم از تضاد طبقاتی نخواهند بود و در فکر بدبینترین آنها هم خطور نمیکرد.
بنیاد نبوت
انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، سایه جنگ بر سر کشور سنگینی میکرد، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود و افکار عمومی هیچ توجهی به پروندههای ریز اقتصادی نداشت که البته به نظر نمیآید چندان زیاد هم بوده باشند، اما هنوز آتش تفنگهای جنگ خاموش نشده بود که سرمایه داری چهره خود را عیان کرد و مردم ایران شاهد پرونده فساد اقتصادی شدند؛ فسادهایی که روز به روز با ارقام بیشتر بزرگتر میشدند که یکی از نمونههای نخست آن «بنیاد نبوت» بود که طعم تلخ فساد اقتصادی را تجربه کرد. نیمه دوم 1366 خورشیدی، «محمد جواد ایروانی» وزیر امور اقتصاد و دارایی از تخلفات و کلاهبرداری بنیاد نبوت پردهبرداری کرد. فردای آن روز پس از اینکه رسانهها به صورت گسترده به پوشش این خبر پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات به دولت در پوشش فعالیتهای عامالمنفعه عنوان کردند، مسئولان این بنیاد بازداشت شدند، بنیادی که نخستوزیر وقت در حاشیه جلسه هیات دولت به ابعاد تازهای درباره آن اشاره کرد و گفت: «فعالیت بنیاد نبوت تنها جنبه اقتصادی نداشتهاست و شواهدی موجود است که این بنیاد با انگیزههای سیاسی برای دسترسی به قدرت نیز در تلاش بودهاست که با برخورد قاطع وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضائیه جلوی آن گرفته شد». به هرصورت جلسه دادگاه «سیدعلی موسوی» معروف به قمی سرپرست بنیاد نبوت از 1367 خورشیدی شروع شد تا در 25 آبان همان سال نوزدهمین و آخرین جلسه دادگاه، آرای صادره را اعلام کند، رایی که به موجب آن موسوی قمی مصداق بارز ماده 88 قانون تعزیرات دانسته و مفسد شناخته و حکم آن اعدام اعلام شد. متهمان دیگر هم به تحمل حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم شدند اما این پایان ماجرای نبود زیرا رای صادره جهت تنفیذ حکم به شورای عالی قضائی ارسال شد اما طی 10 ماه رسیدگی، سرانجام موسوی قمی به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. به هر حال هر چند حکم این پرونده اجرا نشد اما این پرونده را میتوان آغازی به محاکمههای اقتصادی مطرح دانست که اگرچه در روزهای نخست غیرقابل باور بودند اما امروزه بخشی از زندگی روزمره شهروندان شده و اینگونه پروندهها را امری عادی میپندارند.
اعدام مدیران شرکت سحر و الیکا
پس از پرونده بنیاد نبوت، شرکتهای مضاربهای مانند قارچ سر درآوردند که معروفترین آنها «شرکت مضاربهای سحر و الیکا» بود؛ شرکت واردکننده بزرگ پارچه که با استفاده از ضعف بانکها اقدام به جذب سرمایههای مردمی کرد و آنچنان قدرتمند شد که کشتیهای بزرگ با بار پارچه مدام از بنادر کشور ترخیص میشدند اما یکباره این شرکت به تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان به پس اندازهای مردم محکوم شد و رای نهایی در مورد مدیران آن اعدام بود که حکم نیز اجرایی شد تا درس عبرتی برای دیگران شود. هرچند صاحبان شرکت سحر و الیکا اعدام شدند اما صاحبان سرمایههای بر باد رفته پس از یک دهه انتظار و بیارزش شدن کامل اندوختههای خود، به طور قسطی سپردهها را از محل فروش داراییهای شرکت دریافت کردند.
شوک بزرگ با اختلاس 123 میلیاردی
با شروع دهه 70 خورشیدی، سازندگی با تمام قدرت در کشور در حال اجرا شدن بود اما اختلاس 123میلیاردی در بانک صادرات به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد زیرا در آن زمان اعلام چنین رقمی بهعنوان اختلاس بیسابقه بود. پروندهای که «مرتضی رفیقدوست» به همراه «فاضل خداداد» متهمان اصلی آن بودند؛ پروندهای که خیلی زود در 1371خورشیدی مفتوح اعلام شد اما رای نهایی در 1374 خورشیدی اعلام شد. دادگاهی که فاضل خداداد را مفسد فیالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست متهم دیگر پرونده به حبس ابد محکوم شد تا سرانجام در 1382 خورشیدی مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد.
جزایری جوان
«شهرام جزایریعرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی 29 ساله، در 1381خورشیدی در جریان یکی از پروندههای جنجالی و بزرگ اقتصادی بازداشت شد که به 11سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و600 هزارو185دلار به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوقالذکر (97میلیونو200هزارو370دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد. اما این پایان راه جزایری نبود و در اوایل اسفند 1385 خورشیدی در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد اما سه روز پیش از آغاز 1386 خورشیدی در عمان دستگیر شد تا حکم زندانش را 2 سال افزایش داده باشد. در نهایت شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، صبح جمعه 11 مهر 1394 خورشیدی پس از گذراندن 13 سال حبس در 43 سالگی از زندان آزاد شد.
حلقه فاطمی یا بیمه ایران
اواخر دهه 80 خورشیدی پرونده «حلقه فاطمی یا بیمه ایران» بر سرزبانها افتاد، پروندهای که پای اشخاصی از «دولت مهرورزی» را به میان کشید. «محمدرضا رحیمی» که آن روزها در جایگاه معاون اولی قرار گرفته بود از طرف برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. پروندهای که الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس بجد دنبال آن را گرفت و و اعلام کرد: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سهسال در زندان هستند به صراحت ذکر شود» اما این پایان ماجرا نبود و نادران در فروردین ۱۳۸۹ خورشیدی صراحت بیشتری از خود نشان داد و با متهمکردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رئیس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرده است.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبانها افتاد. «احمد توکلی» هم به کمک نادران آمد و بر متهمبودن معاون رئیسجمهوری در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسئولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را میگیرند. اگر چه رحیمی نیز به شکایت از نمایندگان مجلس پرداخت و رئیس دولت نیز از او پشتیبانی کرد اما رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خرداد 1391خورشیدی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و سرانجام هیات قضائی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
ادامه صفحه14
سایر اخبار این روزنامه
پاي «اپ»ها در تهران لنگ ميزند
تحليل ديرهنگام سعيد حجاريان
اصلاحطلبان دولتي از روند اصلاحطلبي دور شدهاند
مولاوردی در قامت استاندار؟
چشمها را بشوييد
حناچی با ۱۷ رای سرپرست شهرداری شد
پشتپرده بابك زنجانيها و سلطان سكهها را رو كنيد
با شلوغکاری صورت مسأله پاک نمیشود
یاد د اشـتهـای اخـتصـاصـی
سخنان «ظریف» از سر دلسوزی است
استفاده از صندلی کودک در خودرو اجباری شد
آثار زیانبار نگاه جامعه به «اصلاح» از بیرون
ماموریت طیبنیا برای مهار دوباره نرخ تورم
پرونده دانشجویان ستارهدار بسته میشود
بازگشت «آقای خاص» به کشتی