روزنامه ایران
1397/08/28
کارگروه مشورتی؛ تدبیری برای باز کردن گره CFT
خروجی اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابت بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT تشکیل یک کارگروه مشورتی بود؛ کارگروهی با حضور نمایندگان دولت، مجمع تشخیص و شورای نگهبان. کارگروهی که قرار است تا جای ممکن اختلافاتی را که بر سر ایرادات شورای نگهبان و محتوای لایحه وجود دارد رفع و رجوع کند. به جز این اما دیروز هیچ تصمیم محتوایی درباره لایحه CFT گرفته نشد. خبرهایی که از کمیسیون امنیت ملی به گوش می‌رسد هم حکایت از آن دارد که احتمالاً روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه طولانی‌تر از حد معمول باشد. آن طور که دیروز علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس به «ایران» خبر داد، در این جلسه طرفین همچنان بر موضع خود تأکید داشتند. به گفته او، بررسی یک بند از ایرادات شورای نگهبان در این جلسه بیش از یک ساعت به طول انجامیده و در پی آن پیشنهاد تشکیل کارگروه مشورتی برای «خروج از بن‌بست» توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح شده است.
کارگروه مشورتی برای گره‌گشایی
در جلسه دیروز وزرای امور خارجه، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، احمد وحیدی و آقامحمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند. در جلسه دیروز تنها بند اول ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین رابطه به خانه ملت گفته که بخش اعظم ایرادات شورای نگهبان از جمله نتیجه‌گیری کلی و مغایرت دانستن متن لایحه با منافع ملی کشور به این بند مربوط میشود. این همان بندی است که این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می‌توان شرطی بر CFT قائل شد یا خیر. بر اساس توضیحات فلاحت پیشه «نمایندگان حاضر در کمیسیون، نمایندگان دولت و شورای نگهبان اظهار نظرهای مختلفی در این خصوص مطرح کردند؛ در نهایت پیشنهاد شد تا در مورد متنی که باید به رأی گذاشته شود کارگروه مشترکی تشکیل دهیم که اثر مشورتی داشته باشد لذا سعی می‌کنیم نمایندگانی از جریان‌‌های مختلف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، شورای نگهبان و دولت بویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این کارگروه حضور داشته باشند.»
رأی‌گیری تمام ایرادات شورای نگهبان بعد از جلسه مشورتی
آن طور که کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده اولین جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT با حضور این کارگروه مشورتی در هفته جاری و با میزبانی مجلس برگزار خواهد شد. اما کار این کارگروه چگونه خواهد بود؟ آن طور که اردشیر نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به «ایران» گفته قرار است به دلیل اصرار طرفین بر مواضع خود درباره لایحه CFT، برای پرهیز از اطاله رسیدگی به این لایحه مسائل مورد اختلاف در کارگروه یاد شده بررسی و طرح شوند تا در نهایت تصمیمی که مورد تأیید طرفین است، اتخاذ گردد. نگرانی مجلس در این مرحله از دو چیز است؛ یکی گیر افتادن در شکاف اختلافات داخلی خود نمایندگان در این خصوص و دیگری رد مجدد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان و استمرار مخالفت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام. در واقع مجلسی‌ها نگران این هستند که با درگیر شدن در این روندها زمان باقی مانده تا 27 بهمن که روز پایانی آخرین فرصت چهار ماهه FATF در پیچ و خم این اختلافات از بین برود. فرصتی که امیدها برای تمدید آن خیلی هم زیاد نیست. اما باز هم امکان باقی ماندن اختلافات کاملاً جدی است. از همین رو فلاحت پیشه گفته که «موارد و ایراداتی که به موجب اختلافات در کارگروه مذکور تعیین تکلیف نشود، مشخص و در مورد آنها بنا بر مصلحت تصمیم گیری میشود لذا ممکن است مجلس بر نظرات قبلی اصرار یا آنها را تغییر دهد که در این صورت موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا نظر مصلحتی داده شود.» او یادآور شده که «کارگروه مذکور مشورتی است، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی حق دارند در مورد 22 ایراد شورای نگهبان رأی دهند اما رأی نهایی در مورد لایحه در صحن علنی مجلس داده میشود.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزوده که «به نظر این جدی‌ترین جلسه مشورتی و اثرگذار بررسی لایحه CFT خواهد بود که در مورد متن لایحه بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در جلسه آتی کمیسیون امنیت ملی مجلس که بعد از جلسه مشورتی تشکیل میشود، فقط اعضای کمیسیون و نماینده شورای نگهبان حضور خواهند داشت تا در مورد تک تک ایرادات رأی‌گیری شود.» محمدجواد ظریف هم دیروز بعد از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار نظر کرد که «خوشبختانه گفت‌وگوهای خوبی انجام شد و ادامه نیز خواهد داشت تا نمایندگان در صورت امکان به راهکاری دست یابند که ایرادات شورای نگهبان برطرف و خواسته قوه مقننه نیز محقق شود.» او گفته است: «وزارت امور خارجه نیز به عنوان بازوی مشورتی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و این روند برای ارائه مشورت نیز ادامه خواهد داشت.»
موضع پابرجای موافقان و مخالفان
با این توصیف همچنان باید گفت که هیچ تصمیمی برای ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته نشده است. خروجی دیروز کمیسیون امنیت ملی در واقع طراحی یک سازوکار برای رسیدن به آن تصمیم است. آن طور که نمایندگان مجلس بعد از جلسه علنی دیروز می‌گفتند ترکیب مخالفان و موافقان لایحه و همینطور استدلال‌های آنها تقریباً هیچ تغییری نکرده است. در این باره محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی به «ایران» گفت که «هر چند استدلال‌های مختلفی در روزهای گذشته له و علیه لایحه CFT و تصمیم شورای نگهبان درباره آن مطرح شده اما فضای مجلس کماکان همان چیزی است که قبلاً بوده و تناسب آرای موافقان و مخالفان تغییری نداشته.» هم او و هم نمایندگان دیگری چون علیرضا رحیمی معتقدند تغییر این تناسب هم چندان امکان‌پذیر نیست و فعلاً صف‌کشی‌ها خیلی سخت و محکم به نظر می‌رسند. رحیمی به «ایران» گفته که «به نظر می‌رسد هر دو طرف همچنان دنبال این هستند که حرف خود را به کرسی بنشانند.» معنای این فضا یعنی اصرار مجلس بر مصوبه خود و به طور طبیعی رد مجدد آن توسط شورای نگهبان و رفتن لایحه به مجمع؛ جایی که تصمیم‌گیری در آن برای CFT پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حالا سازوکار پیشنهادی کمیسیون قرار است کاری کند که تمام این مراحل در یک جا طی شود و لایحه با کمترین اختلاف نظر ممکن به صحن بیاید. چیزی که اصلاً معلوم نیست موفقیت آن چقدر باشد.
محسنی اژه‌ای خواستار ارائه اسناد ظریف درباره پولشویی شد
ظریف: در مورد محتوای اظهاراتم صحبت کنند؛ نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از حضور سخنگوی دستگاه قضا در جلسه این فراکسیون خبر داد و گفت: «حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره اظهارات محمدجواد ظریف درخصوص پولشویی نامه نوشته و خواسته است توضیحات و اسناد وزیر امور خارجه اخذ شود.» به گزارش ایرنا، سیدحسین نقوی‌حسینی به نقل از سخنگوی دستگاه قضا گفت: «این کلمات و جملات از نظر شخصی بنده غلط بوده و از طرف یک مقام رسمی مطرح میشود. او باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. اینجانب نامه نوشته و گفته‌ام که اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.» دیروز اما محمدجواد ظریف که برای شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پارلمان رفته بود، در پاسخ به پرسش «خانه ملت» در این باره با تأکید بر اینکه «درخصوص موضوع پولشویی در جلسه کمیسیون مذکور مسأله‌ای مطرح نشد» گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد؛ لذا درخواست میشود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند، در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را بخوبی شکار می کنند. گفتنی است وزیر امورخارجه کشورمان اخیراً در گفت‌وگویی درباره پولشویی در کشور گفته بود: «پولشویی در کشور یک واقعیت است و به نظر پشت این فضاسازی‌ها و القای این نگرانی‌ها افرادی قرار دارند که منافع اقتصادی دارند.»
