روزنامه جهان صنعت
1397/08/27
ضرورت سالمسازی منابع نقدینگی
مهدی هادیان*- گسترش فعالیتهای غیرمالی بانکها و ضعف قوانین نظارتی، سبب افزایش نقدینگی از کانالهایی میشود که کاهش ثبات مالی و تشدید نوسانات اقتصادی را به همراه دارد. مطابق با آمار بخش پولی و بانکی اقتصاد ایران، نقدینگی در مردادماه سالجاری به ۱۶۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ گشته، در حالی است که در انتهای سال ۱۳۹۲ نقدینگی معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام بیانگر آن است که طی مدت ۴ سال و ۵ ماه، انباره نقدینگی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در نتیجه این رشد شدید، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۵ درصد بوده، اکنون به بیش از صددرصد رسیده است. از آنجا که طی این سالها نسبت نقدینگی به تولید افزایش چشمگیری داشته، ولی در عمل رشد اقتصادی کشور از وضعیت مطلوب و پایداری برخوردار نبوده است، در نگاه نخست، ممکن است این نتیجه به ذهن متبادر شود که بخش حقیقی اقتصاد توانایی جذب و استفاده از منابع پولی را نداشته و لذا افزایش نقدینگی منجر به سرمایهگذاری و افزایش محسوس ظرفیت تولید و اشتغال نشده است. اما نکتهای که باید بدان توجه داشت این است که عوامل متعددی در افزایش انباره نقدینگی نقش دارد و هر یک از آنها نیز میتواند آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد داشته باشد. بنابراین قبل از هرگونه قضاوت باید دید که طی این مدت نقدینگی از چه کانالها یا منابعی در اقتصاد توزیع شده است. بهطور کلی ۴ منبع مهم در عرضه نقدینگی نقشآفرینی میکنند که عبارتند از: ۱) خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی؛ ۲) خالص بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی؛ ۳) بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی؛ و ۴) خالص سایر داراییهای سیستم بانکی. شایان ذکر است منظور از سیستم بانکی، مجموع بانک مرکزی و شبکه بانکی (بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) و منظور از بخش دولتی نیز دولت و شرکتهای دولتی است. طی دوره مورد بررسی، خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که ۶۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی و ۳۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانکها و موسسات اعتباری انجام شده است. بنابراین در مجموع ۱۰ درصد از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده ناشی از افزایش خالص ذخایر خارجی سیستم بانکی بوده است. همچنین، خالص بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که تمام آن ناشی از افزایش خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بوده است. بنابراین ۱۵ درصد از افزایش نقدینگی نیز ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها بوده است. جزء بعدی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است که طی دوره مورد بررسی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین ۶۵ درصد از خلق نقدینگی نیز از محل افزایش مطالبات از بخش غیردولتی است.البته مطالبات به دو دسته جاری و غیرجاری (شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول و سوخت شده) طبقهبندی میشود که در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از مطالبات بانکها غیرجاری است. علاوه بر این برخی از مطالبات جاری نیز ماهیتا غیرجاری است که مکررا در سررسید، اصل و سود آن در قالب قراردادی جدید تمدید شود. در نهایت، نقدینگی از خالص سایر داراییهای سیستم بانکی نیز اثرپذیر است که طی دوره مورد بررسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین، ۱۰ درصد از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش خالص سایر داراییهای سیستم بانکی بوده است. تفکیک خالص سایر داراییها نیز نشان میدهد که طی این دوره، در حالی که خالص سایر داراییهای بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، خالص سایر داراییهای شبکه بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس آمارها و اطلاعات فوق میتوان دو واقعیت را بیان کرد: نخست اینکه همه نقدینگی افزایش یافته به شکل اعتبار به اقتصاد تزریق نشده و بخش قابل توجه آن از کانالهای دیگری نشات گرفته است. بنابراین نباید صرف افزایش نسبت نقدینگی به تولید که برخی آن را به عنوان شاخصی از عمق مالی تلقی کرده و افزایش آن را نشان از توسعه مالی میدانند، انتظار رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید داشت. آنچه که مهم است این است که نقدینگی از چه کانالهایی و با چه کیفیتی توزیع میشود و در مرحله بعد، تسهیلات اعطایی در چه بخشهایی صرف میشود.
دوم اینکه، هر چند که در تئوری اقتصاد، بانکها به عنوان واسطهگر وجوه مالی معرفی میشوند ولی در عمل به سمت فعالیتهای دیگری نیز متمایل شدهاند. در حال حاضر، از مجموع دارایی بانکها (۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان)، اقلام سایر داراییها (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) و داراییهای خارجی (۳۵۰ هزار میلیارد تومان) از سهم ۴۰ درصدی برخوردار هستند که باید در ترکیب و نحوه مدیریت این اقلام از دارایی و سازگاری آن با اهداف اقتصاد کلان به ویژه در چشمانداز تحریمهای اقتصادی، کنکاش بیشتری انجام شود. تجارب بینالمللی نیز موید آن است که گرایش بانکها به سمت فعالیتهای مالی غیربانکی در صورتی که با ضعف قوانین نظارتی و یا کاهش اقتدار مقام ناظر بخش مالی همراه باشد، سبب گسترش و بزرگتر شدن بانکهای ناسالمی میشود که در اصطلاح too-big-to-discipline نامیده میشود و انتظامبخشی آنها با موانع و چالشهای دشواری همراه خواهد بود.
*کارشناس اقتصادی
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
حضرت آیتالله خامنهای
افزایش یک میلیونی هزینههای معیشت کارگران نسبت به سال گذشته
خط و نشان واشنگتن برای پکن
چه کسی سکان شرکت ملی نفت را در دست میگیرد
سازمان سیا محمد بنسلمان را مسوول قتل خاشقجی میداند
ضوابط جدید برای خرید موبایل و فروش کامپیوتر
گامی بلند برای تعیین تکلیف کودکان بی هویت
طرح خجالت عمومی!
افزایش قیمت هفتگی برخی کالاها ادامه دارد
اتحاد استراتژیک
کلاف سردرگم نظام مالی
ریزش سنگین بورس
کاهش قیمت ارز به بلیت هواپیماها نرسید
ضرورت سالمسازی منابع نقدینگی
حضرت آیتالله خامنهای
واکنش دادستان تهران به شبهات درباره اعدام وحید مظلومین
واشنگتن فریبیکن مطرح کرد
مخالفت آمریکا با ایجاد خط لوله جدید گاز روسیه به اروپا
خشنودی واشنگتن از صادرات دوباره نفت کرکوک
اقتصاد برآمده از سیاست
تلاش برای شکستن انحصار حسین انتظامی در هیات نظارت بر مطبوعات؛