روزنامه جهان صنعت
1397/08/27
کلاف سردرگم نظام مالی
گروه اقتصادی- در کشاکش مشکلات دست و پا گیر نظام اقتصادی کشور، این بار اصلاح نظام بانکی در کانون توجه سیاست‌های دولت قرار گرفته است و مسوولان را برای باز کردن گره کور مشکلات دامنه‌دار نظام بانکی به تکاپو واداشته تا شاید سیاست‌هایی که عمر 40 ساله نظام بانکداری کشور بر پایه آن سپری شد، بتواند کلاف سردرگم سیستم بانکی کشور را باز کند.اکنون معمار این بنای کج اقتصادی از طراحی سیاستش برای اصلاح نظام بانکی خبر می‌دهد؛ سیاستی که از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و سران سه قوه برخوردار است و اهمیت عزم جدی دولت برای به انجام رساندن این طرح اصلاحی را دوچندان می‌کند.
سن بالای قانون بانکداری کشور
اما از زمان تصویب اولین قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351، چهار دهه می‌گذرد؛ قانونی که بعد از انقلاب چهره اسلامی به خود گرفت و در قالب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس رسید. هرچند تاریخ چرخه نظام بانکی کشور قدمتی 40 ساله دارد، اما با وجود گذشت سال‌ها، هنوز هم نظام بانکی کشور بر پایه قانون مصوب آن سال‌ها هدایت میشود و بازنگری برای اصلاح قوانین مصوب آن هنوز ملاک عمل دولت قرار نگرفته است.
با نگاهی به عملکرد 40 ساله سیستم بانکی کشور می‌توان به راحتی پیچیدگی مسائل دست و پاگیر این نظام مالی را درک کرد؛ نظامی که سال‌ها چنبره سیاست‌های دولت بر آن، اجازه عبور از تنگناهای مالی‌اش را نمی‌دهد و هرچه به عقب برمی‌گردیم، ناکارآمدی سیاست‌های دولت بیش از پیش آشکار میشود.
اما حرکت بر یک مسیر پرخطر 40 ساله این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان قامت بنایی را که خشت اول دیوار آن را کج نهاده‌اند، بار دیگر برافراشته کرد. آماری که از چرخه عملیات بانکی کشور منتشر میشود، از صورت‌های مالی ناشفاف آنان خبر می‌دهد؛ ترازنامه‌ای که یا تسلیم سیاست‌های ناخواسته شده یا برای دور زدن جرایم سنگین دولتی و بانک مرکزی، این گونه نگاشته شده است.
هرچند عوامل مهمی بر شکل‌گیری شرایط امروز سیستم بانکی کشور دخیل بوده‌اند، با این وجود آنچه بیش از همه اهمیت پیدا می‌کند، به همان قانونی برمی‌گردد که حدود 40 سال پیش دولت در شرایط جنگ اقتصادی دست به تدوین و ابلاغ آن زد و با وجود گذشت سال‌ها، هنوز همان قانون هدایت‌گر سیاست‌های نظام بانکی کشور است.
مشکلات دامنه‌دار نظام بانکی
حرکت چندین ساله بر چنین مسیری اکنون بانک‌ها را با زد و بندهای بسیاری در حوزه سیاست‌های بانک‌محورش مواجه کرده است که خروج از بحران پیچیده این نظام مالی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.
وضعیت فعلی نظام بانکی کشور از انباشت حجم گسترده‌ای از مطالبات معوق بانکی خبر می‌دهد؛ مطالباتی که در بیشتر موارد از تسهیلات تحمیل‌شده دولتی به نظام بانکی خبر می‌دهد و بیانگر سیاست‌هایی است که بر عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها چنبره زده و به انباشت این حجم از تسهیلات بازپرداخت نشده در سیستم بانکی کشور منجر شده است.
داستان بنگاهداری بانک‌ها نیز سر دراز دارد و چنین موضوعی مدت‌هاست در راس سیاست‌ها و هشدارهای مسوولان دولتی قرار گرفته است. بر این اساس هشدارهای بسیاری مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری داده میشود تا شاید نظام بانکی کشور عزم خود را برای دست کشیدن از چنین مقوله‌ای جزم کند و قدم‌هایش را برای حرکت بر مسیر درست بانکداری بلندتر کند.
اما هرچند چنین موضوعی یکی از مصائب گریبانگیر نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی کشور است، با این حال ریشه این مهم را نیز می‌توان در سیاست‌هایی دانست که دولت خود به گرفتاری نظام بانکی در آن منجر شده است. از سویی مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نیز مقوله تازه‌ای نیست که همین مهم نظام بانکی را به اتخاذ سیاست‌های ناهمگونی واداشته است؛ سیاست‌هایی که امروز در قالب افزایش‌های غیرقانونی نرخ سود سپرده‌های بانکی نمود پیدا کرده است و بر مشکلات پیچیده نظام بانک‌محور کشور افزوده است.
حال با وجود مشکلاتی از این دست که سال‌هاست نظام بانکی کشور بر پایه آن هدایت میشود، چگونه می‌توان به یکباره و با اتخاذ تصمیماتی که از حمایت‌های دولت و سران سه قوه برخوردار است اصلاح نظام بانکی را ممکن دانست.
شاید راه‌حل ممکن در چنین شرایطی در مرحله اول، بازنگری در قانون مصوب پولی و بانکی کشور باشد؛ قانونی که 40 سال پیش و در شرایط جنگی برای اقتصاد کشور تدوین شد و هنوز هم سیاست‌های این مهم‌ترین نظام مالی کشور بر اساس ابلاغ‌های آن هدایت میشود.
با این اوصاف هرچند عزم دولت برای انجام چنین اصلاحاتی می‌تواند در نگاه اول مثبت باشد، اما نتیجه مطلوب چنین سیاستی زمانی هویدا میشود که از ریشه برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی قدم برداشت و چنبره دولت بر منابع مالی بانک‌ها برداشته شود.
هدف اصلاح نظام بانکی مشخص شود
در همین حال امیرحسن امین‌آزاد، صاحب‌نظر بانکی درباره اصلاح نظام بانکی، گفت: بحث اصلاح نظام بانکی بیش از یک دهه و در مجلس هفتم مطرح شده که هر بار با اسامی و عناوین متفاوت از آن یاد شده است.
وی افزود: هدف از اصلاح نظام بانکی مشخص نیست زیرا بانک‌ها ذی‌نفعان متعددی از جمله دولت، بانک مرکزی، تسهیلات‌گیرندگان، سهامداران و... دارند که هر یک هر از گاهی از دیدگاه و موضع خود این اصلاح را مطرح می‌کنند که به نظر من باید در گام اول اصلاح نظام بانکی و هدف از آن مشخص شود.
این صاحب‌نظر بانکی در ادامه به ایبنا گفت: طرح اصلاح نظام بانکی موضوع روز نیست بلکه در چند دوره وزرای اقتصاد قبلی مطرح شده اما پیگیری نشده که به نظر باید ابتدا شفاف‌سازی شود و سپس این اصلاح صورت گیرد.
امین‌آزاد درباره اینکه اصلاح نظام بانکی باید در چه زمینه‌ای باشد، توضیح داد: سیستم بانکی کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برد که یک بخش، مشکلات در ترازنامه بانک‌هاست و در صورت‌های مالی بانکی منعکس میشود و نشان از فاصله سیستم بانکی کشور با استانداردهای روز دنیا دارد.
وی افزود: به نظر من مسبب تمامی این مشکلات در بحث حکمرانی و مدیریت بانک‌هاست که مشکلات و عوامل مختلفی وجود دارد و تا زمانی که نظام حکمرانی بانک‌ها تغییر نکند، در شرایط بهبود حاصل نخواهد شد.
امین‌آزاد در رابطه با پیشنهادهای اصلاح نظام بانکی گفت: به نظر من این اصلاح در دو بخش رگولاتوری و نظارتی است که در بخش اول باید قواعد و مقررات مناسب وجود داشته باشد تا نظام بانکی اصلاح شود که در شرایط فعلی قانون سیستم بانکی توان این‌گونه اصلاحات را ندارد.
وی افزود: بحث دوم نظارت است که باید اتفاق‌هایی در سیستم بانکی رخ دهد و به طور حتم سخت خواهد بود که نیازمند آمادگی و همکاری سه قوه و بانک مرکزی است تا این بانک بتواند اصلاح نظام بانکی را با هدف رسیدگی به یک نظام بانکی باثبات تامین کند.
2 گام جدی برای اصلاح نظام بانکی
همچنین علی بهادر، کارشناس اقتصادی نیز درباره اصلاح نظام بانکی گفت: نظام بانکی در کشور با برخی مشکلات مثل ترازنامه بانک‌ها، وضعیت عملیات و کسب سود و همچنین برخی مشکلات ساختاری از جمله نحوه مالکیت، سهامداران و... مواجه است که این موارد می‌تواند از محورهای اصلاح نظام بانکی باشد.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی در بسیاری از کشورهای مختلف بر محورهای متفاوتی انجام شده، اما به نظر می‌رسد بحث ترازنامه و سودآوری از جمله مهم‌ترین مباحث اصلاح نظام بانکی است. این کارشناس اقتصادی درباره اصلاح نظام بانکی در کشور گفت: اولویت نظام بانکی کشور، ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های غیرجاری و غیرنقد است که در سیستم بانکی وجود دارد و این شرایط نیازمند اصلاح و تغییر است.
بهادر مهم‌ترین مساله نظام بانکی کشور را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: این مشکلات ریشه‌های مختلفی دارد که بخشی به اصلاح نتایج رویه‌های غلط و بخشی دیگر به دوران پس از اصلاح و نهادینه کردن روند اصلاح‌شده ارتباط دارد زیرا پس از اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی باید رویه‌های درست حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی حداقل دو مرحله دارد، گفت: در گام اول حل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و گام دوم استقرار بستر‌های حقوقی، مقرراتی و ساختارهای مدیریتی و... که باید وجود داشته باشد تا نظام بانکی با مشکل مواجه نشود دنبال میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحران سال‌های ۲۰۰۸ نیز اصلاحات بانکی درباره ترازنامه بانک‌ها و پس از آن در زمینه اصلاح قانون و قوانین اقدام شد. این دو گام با محورهای مختلف و بسته به مشکلات و ضعف می‌تواند محورهای مختلف داشته باشد.
بهادر از پیشنهادهایش برای طرح اصلاح نظام بانکی گفت: به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی مشکل فنی و تخصصی نیست بلکه بیشترین مشکل ما تصمیم‌گیری است و در همین راستا حتی برخی از متخصصان معتقدند در شرایط فعلی که شرایط کشور حساس است، جایی برای اصلاح وجود ندارد که البته بنده با نظر این بزرگواران موافق نیستم و مجموعه این مباحث و تردیدهای برخی تصمیم‌گیران باعث میشود اجماع لازم اصلاح نظام بانکی وجود نداشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
افزایش یک میلیونی هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به سال گذشته
خط و نشان واشنگتن برای پکن
چه کسی سکان شرکت ملی نفت را در دست می‌گیرد
سازمان سیا محمد بن‌سلمان را مسوول قتل خاشقجی می‌داند
ضوابط جدید برای خرید موبایل و فروش کامپیوتر
گامی بلند برای تعیین تکلیف کودکان بی هویت
طرح خجالت عمومی!
افزایش قیمت هفتگی برخی کالاها ادامه دارد
اتحاد استراتژیک
کلاف سردرگم نظام مالی
ریزش سنگین بورس
کاهش قیمت ارز به بلیت هواپیماها نرسید
ضرورت سالم‌سازی منابع نقدینگی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
واکنش دادستان تهران به شبهات درباره اعدام وحید مظلومین
واشنگتن فری‌بیکن مطرح کرد
مخالفت آمریکا با ایجاد خط لوله جدید گاز روسیه به اروپا
خشنودی واشنگتن از صادرات دوباره نفت کرکوک
اقتصاد برآمده از سیاست
تلاش برای شکستن انحصار حسین انتظامی در هیات نظارت بر مطبوعات؛
