ضوابط جدید برای خرید موبایل و فروش کامپیوتر

گروه فناوری - چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر آنکه هر کاربر موبایل با ارائه کد ملی و کارت شناسایی خود تنها می‌تواند یک موبایل بخرد و نه بیشتر. بسیاری ادعا کردند این خبر کذب یا شایعه است و حتی مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه قوانین از رسانه‌ها درخواست کرد که خبر فوق را رسانه‌ای نکنند. این در حالی است که اکنون حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز این خبر را تایید کرده و اجرایی شدن آن را در راستای تنظیم و کنترل بازار مصرف‌کننده دانست. البته ارائه کد ملی و احراز هویت برای خرید گوشی موبایل کمی تعجب‌انگیز است، حتما باید احراز هویت شوید تا بتوانید موبایل هوشمند خریداری کنید! آیا این امر تنها برای تنظیم بازار است؟
از سوی‌ دیگر سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز اعلام کرده است که از این هفته تمامی محصولات کامپیوتری باید دارای برچسب قیمت باشند و بازرسان نیز به منظور بررسی قیمت محصولات به بازارهای کامپیوتری سر خواهند زد. بنابراین اگر مشتریان قصد خرید محصولات کامپیوتری را داشته باشند شاید اکنون بهترین زمان باشد چراکه به طور حتم در هفته جاری هیچ فروشنده‌ای گران‌فروشی نخواهد کرد. به هر روی به نظر می‌رسد تمامی این اقدامات به منظور تنظیم بازار است، با این همه بسیاری بر این عقیده‌اند که بازار را خود بازاریان باید تنظیم کنند و قیمت‌ها را نیز میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند. به طور حتم دولت با بازاریان هم عقیده نیست در غیر این صورت تلاش نمی‌کرد بازار موبایل و کامپیوتر را تنظیم کند.
فروش گوشی به شرط احراز هویت
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فروش گوشی موبایل با کدملی را اقدام فروشندگان در جهت کنترل و تنظیم بازار تلفن همراه عنوان کرد و گفت: ابلاغیه‌ای در این باره به صنف داده نشده است.
حمیدرضا دهقانی‌نیا اقدام فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی موبایل با کد ملی را مبنی بر بخشنامه یا الزامی قانونی ندانست و گفت: این موضوع، تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفت.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی، در جهت تنظیم و کنترل بازار مصرف‌کننده است، ادامه داد: این روش موجب می‌شود که برای مثال یک نفر امکان خرید ۱۰۰ گوشی موبایل را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه بعد، گرانتر از قیمت اولیه بفروشد.
او با اشاره به اینکه این تصمیم از سوی صنف تلفن همراه صورت گرفته و ابلاغیه یا دستورالعملی در این راستا، صادر نشده است، تاکید کرد: صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را داشته تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه‌ای مانند گوشی موبایل کنند.
دهقانی‌نیا با بیان اینکه فروشندگان گوشی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده، پاسخگو باشند، گفت: تصمیم برای فروش گوشی با کدملی، از سوی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان گرفته شده و ارتباطی با طرح رجیستری ندارد.
سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد: فارغ از اینکه خریدار گوشی را با اعلام کدملی می‌خرد، ثبت و فعال‌سازی گوشی در سامانه رجیستری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد. اما به طور کل ضوابط جدید برای خرید گوشی، ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیم در حوزه تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده است.
او این تصمیم بازار را محدودیت در خرید گوشی ندانست و با بیان اینکه این اقدام در جهت شفافیت بازار است، افزود: سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیتی بابت خرید ندارد و تمامی گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور شوند، در سامانه همتا فعال خواهند شد.
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه اعلام کرده بود خبرهای مربوط به ضوابط جدید برای فروش گوشی‌های هوشمند ممکن است تغییر کرده یا اجرایی نشود اما به نظر می‌رسد این مقررات در حال اجرایی شدن هستند.
پیش از این مهدی محبی با اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرده بود: بر اساس این قوانین هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.
به گفته او ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد.
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه گفته بود: به زودی این قانون اعمال می‌شود و بر اساس آن هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم‌کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته‌بندی در مقابل خریدار باز می‌شود و ثبت در سامانه همتا رخ می‌دهد.
بازرسی‌‌ها این هفته آغاز می‌شود
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: باوجود نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت قیمت روز روی کالا هستند و بازرسی‌ برای اطمینان از نصب اتیکت از ابتدای این هفته آغاز می‌شود.سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با توجه به اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تاکید اتاق اصناف و طبق ماده (‌15 و 16) قانون نظام صنفی و ماده (‌6‌) قانون تعزیرات حکومتی واحد صنفی باید هر کالا را جداگانه با درج قیمت و نوع کالا و ساخت آن توسط اتیکت مشخص کند.
او ادامه داد: اتیکت باید در معرض دید مشتری قرار گیرد تا مشتری در ورود به واحدهای صنفی بتواند از قیمت مطلع شود و امکان مقایسه داشته باشد، زیرا قیمت‌هایی که به صورت شفاهی اعلام می‌شوند ممکن است با قیمت مکتوب شده متفاوت باشند. حتی با توجه به نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت با درج قیمت روز روی کالا هستند.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد: از هفته پیش‌رو بازرسان اتحادیه با مراجعه به واحدهای صنفی نصب اتیک را بررسی می‌‌کنند و در صورت رعایت نکردن دستورالعمل واحد صنفی متخلف به بازرسی اصناف، بازرسی ۱۲۴ و تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.
خرید بلیط