دهمين اجلاس وزراي تعاون آسيا - اقيانوسيه در ويتنام گشايش يافت

حضور معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مديرعامل بانک توسعه تعاون از جمهوري اسلامي‌ايران در‌هانوي پايتخت ويتنام گشايش يافت.
 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايرنا، دانگ دانگ تي نوکتين معاون رئيس‌جمهوري ويتنام آغازگر اين اجلاس منطقه‌اي چهارروزه بود که سيد حميد کلانتري معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و حجت‌الله مهديان مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره بانک توسعه تعاون به نمايندگي از کشورمان در آن حضور دارند.
موضوع اين اجلاس که تا روز جمعه ادامه دارد، چشم‌انداز به‌سوي 2030: افزايش همکاري‌هاي بيشتر بين دولت و سهامداران تعاوني‌هاي در تحقق اهداف توسعه پايدار است.
در اين کنفرانس تحت عنوان اين موضوع بر همکاري متقابل تعاوني‌هاي کشورهاي حوزه آسيا و اقيانوس آرام که از آن به‌عنوان امر جدايي‌ناپذير عصر حاضر براي تحکيم همکاري‌ها يادشده، تأکيد مي‌شود.


معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به‌عنوان نماينده ايران با موضوع مشارکت بخش دولتي و خصوصي دولت و تعاوني‌ها به‌عنوان فعالان نوآوري رويکردهاي نو عصر چهارشنبه در اين اجلاس سخنراني مي‌کند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مديرعامل بانک توسعه تعاون عصر دوشنبه براي شرکت در اين اجلاس وارد‌هانوي پايتخت ويتنام شدند و ضمن شرکت در اين اجلاس، ملاقاتي هم خواهند داشت.
تعاون مي‌تواند باعث کمتر شدن و از بين رفتن نابرابري در حال تعميق در منطقه باشد و جايگزين نظام سرمايه‌داري شود.
در اين اجلاس روش‌هاي کمک تعاوني‌ها در دستيابي به اهداف توسعه پايدار شناسايي و راه‌هاي تقويت همکاري بين دولت‌ها و فعالان اصلي تعاوني‌ها و ترسيم نقشه راه براي تحقق ظرفيت‌هاي تعاوني‌ها در مسير توسعه پايدار بررسي مي‌شود.
در اين نشست چهارروزه که در هتل مليا شهر هانوي برگزاري مي‌شود، همچنين وزراي تعاون، نمايندگاني از دولت‌هاي منطقه، اعضاي سازمان‌هاي اتحاديه بين‌المللي تعاوني‌هاي آسيا و اقيانوسيه و همچنين سازمان‌هاي توسعه بين‌المللي حضور دارند.
اين اجلاس در هفت نشست برگزار مي‌شود و در نشست‌ها موضوعات نقشه راه به‌سوي اجراي 2030 و اهداف توسعه پايدار (SDGS)، نقش تعاوني‌ها به‌عنوان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تضمين حق حاکميت و سلطه غذايي، رويکردهايي در حوزه سلامت، آموزش‌وپرورش و اقتصاد سبز و مراقبت از سالمندان با محوريت زنان و جوانان، مشارکت بخش دولتي و خصوصي و نقش تعاوني‌ها در گذار از اقتصاد غيررسمي‌به رسمي و ايجاد فضاي مناسب براي قانون‌گذاري، سياست‌ها و مقررات تعاوني مطرح مي‌شود.
ايران، استراليا، چين، هند، اندونزي، ژاپن، مالزي، نيوزيلند، پاکستان، فيليپين، عربستان سعودي، کره جنوبي، سنگاپور، تايلند، امارات متحده عربي و ويتنام ازجمله 30 عضو اين اتحاديه هستند.افزايش مشارکت بين اعضا و دولت‌ها به سطح جديدتر، بهره‌گيري از تعاون به‌عنوان مولفه دستيابي به توسعه، ساخت پيام تعاون و تضمين هويت تعاون، کسب اطمينان از چهارچوب‌هاي قانوني حمايتي براي رشد تعاون و امنيت بخشيدن به سرمايه‌هاي تعاوني‌ها و تضمين کنترل اعضا ازجمله اهداف استراتژيک اين اتحاديه عنوان‌شده است.