روزنامه تجارت
1396/01/31

روحاني در نظرسنجي‌ها پيشرو است

 افرادي که در تمام طول عمر خود حتي بر يک مغازه مديريت نکرده بودند نيز ثبت نام کردند. اما در بين اين افراد، کساني هم ثبت نام کرده بودند که پيشينه کار اجرايي يا سياسي داشتند. اگرچه برخي از آنها نيز انصراف داده يا کنار کشيدند اما هنوز تعدادي از آنها در صحنه هستند تا شوراي نگهبان در مورد آنها تصميم بگيرد. اين افراد سيد مصطفي ميرسليم ،عضو مجمع تشخيص، سرپرست نهاد رياست‌جمهوري و مشاور عالي رئيس‌جمهور آيت‌الله خامنه‌اي، وزير ارشاد دولت دوم‌هاشمي‌رفسنجاني، رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه - شعله‌سعدي نماينده مجلس سوم و چهارم و ششم - مسعود زريبافان رئيس بنياد شهيد و معاون رئيس‌جمهور در دولت دوم احمدي‌نژاد، نماينده شوراي شهر دوم تهران - حميد بقايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي در دولت احمدي‌نژاد، معاون اجرايي دولت دوم احمدي‌نژاد - محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور پيشين، عضو مجمع تشخيص، شهردار پيشين تهران، استاندار پيشين اردبيل در حمايت - موسي‌الرضا ثروتي نماينده مجلس هفتم تا نهم - محمدعلي پورمختار نماينده مجلس نهم و دهم - حسن سبحاني نماينده مجلس پنجم تا هفتم - سيد مصطفي‌هاشمي‌طباوزير صنايع سنگين دولت شهيد باهنر، وزير صنايع دولت اول موسوي، رئيس سازمان تربيت بدني دولت دوم‌هاشمي‌رفسنجاني و دولت اول خاتمي، نامزد تأييدشده در انتخابات ۱۳۸۰ - سيد احمد کاشاني نماينده مجلس اول و دوم - سيد محمد غرضي نماينده مجلس نخست، وزير نفت دولت شهيد باهنر و دولت اول موسوي، وزير پست دولت دوم موسوي دولت‌هاشمي‌رفسنجاني، نماينده شوراي شهر اول تهران، نامزد تأييدشده انتخابات ۱۳۹۲ - سيد‌هاشم بطحايي گلپايگانينماينده مجلس خبرگان رهبري پنجم - علي يوسف‌پورنماينده مجلس دوم تا چهارم، معاون پيشين وزير رفاه، مدير مسئول روزنامه سياست روز - حسن نوروزي نماينده مجلس هشتم و دهم - مصطفي کواکبيان نماينده مجلس هشتم و دهم، دبيرکل حزب مردم‌سالاري - اعظم طالقاني نماينده مجلس اول، دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامي‌- عليرضا زاکاني نماينده مجلس هفتم تا نهم - حسن روحاني رئيس‌جمهور کنوني، عضو مجمع تشخيص، نماينده مجلس خبرگان رهبري، دبير شوراي عالي امنيت ملي دولت‌هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي، نماينده مجلس دوم تا پنجم     - سيد ابراهيم رئيسي متولي آستان قدس رضوي، نماينده پيشين مجلس خبرگان رهبري، دادستان پيشين کل کشور، معاون اول پيشين قوه قضائيه، رئيس پيشين سازمان بازرسي کل کشور - صادق خليليان وزير جهاد کشاورزي دولت دوم احمدي‌نژاد - عوض حيدرپور نماينده مجلس هفتم تا نهم - عبدالحسن مقتدايي نماينده مجلس سوم و چهارم، استاندار پيشين خوزستان و هرمزگان - عليرضا منادينماينده مجلس هشتم و نهم - محمدمهدي زاهدي نماينده مجلس نهم و دهم، وزير آموزش عالي دولت احمدي‌نژاد، سفير پيشين ايران در مالزي - سيد احمد موسوي نماينده مجلس سوم و چهارم و هفتم، معاون حقوقي و پارلماني دولت نخست احمدي‌نژاد، سفير پيشين ايران در سوريه - قدرت‌علي حشمتيان نماينده مجلس پنجم، رييس خانه احزاب - حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده مجلس پنجم تا هشتم و دهم، وزير آموزش و پرورش دولت دوم احمدي‌نژاد - محسن رهامي‌نماينده مجلس اول و دوم، دبيرکل انجمن مدرسين دانشگاه‌ها، عضو شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان - محمد‌هاشمي‌رفسنجاني عضو مجمع تشخيص، رئيس پيشين سازمان صداو سيما - محمدباقر قاليباف شهردار تهران، فرمانده پيشين نيروي انتظامي، نامزد انتخابات رياست جموري در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ - اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس حزب کارگزاران سازندگي، وزير پيشين معادن و فلزات، وزير پيشين صنايع و معادن، نماينده مجلس دوم و سوم.
نظر سنجي‌هايي که قوت گرفت
اگرچه بسياري از سايتها و خبرگزاريها به نظرسنجي روي آورده‌اند و مي‌خواهند بنابر سليقه و رويکرد سياسي خودشان به تبليغ نامزد مورد تاييدشان بپردازند و به نوعي فرار رو به جلو داشته و در قالب نظر سنجي به تبليغات زودهنگام بپردازند، اما اين رويکرد در خارج از کشور نيز باب شده و بسياري از سايتهاي خبري و خبرگزاريهاي خارجي نيز دست به نظر سنجي زده‌اند.
در همين رابطه پايگاه خبري آمريکايي فوربس در مقاله‌اي با اشاره به آخرين نظرسنجي‌هاي انجام گرفته در ايران نوشت: با وجود همه نارضايتي‌ها روحاني نسبت به بقيه کانديداها وضعيت بهتري دارد. ۴۳ درصد مردم مي‌گويند ابراهيم رييسي را نمي‌شناسند. در حالي که اصواگرايان به نظر مي‌رسد براي اين انتخابات بر رييسي تمرکز کرده‌اند اما نتايج نظر سنجيها نشان مي‌دهد که قاليباف تهديد جدي تري در مقايسه با رييسي است. به گزارش ايلنا، پايگاه خبري فوربس نوشت: اقتصاد مساله کليدي رقابت انتخاباتي ايران است. در اين پايگاه خبري آمريکايي گفته شده که با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوري ايران شکل رقابت‌ها کم کم مشخص شده است. مسائل اقتصادي احتمالا در مرکز رقابت بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان قرار خواهد گرفت. اين پايگاه خبري نوشت: ليست نهايي کانديداهاي انتخابات پس بررسي صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان در تاريخ ۲۶ يا ۲۷ آپريل اعلام خواهد شد. رقباي اصلي احتمالا حسن روحاني از جريان اعتدالي و اصلاح طلب و ابراهيم رييسي از جريان اصولگرا خواهند بود. فوربس همچنين ادامه داده به جز اين دو نفر کانديداي اصلي،اسحاق جهانگيري معاون اول حسن روحاني نيز به عنوان کانديداي مکمل روحاني در دقايق آخر ثبت نام کرده است. ديگر کانديداهاي اصولگرا محمود احمدي نژاد رييس جمهور سابق ايران است که احتمال توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت خواهد شد. محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز يکي از کانديداهاست. اين پايگاه خبري آمريکا پيش بيني کرده که اقتصاد احتمالا مهمترين مساله در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بوده و بيشتر مناظره‌ها احتمالا به نتايج و کاستي‌هاي برجام اختصاص خواهد داشت. نظرسنجي‌هاي انجام گرفته براي جامعه‌اماري ۱۰۰۰ نفر از ايرانيان بين ۱۱ تا ۱۴ آپريل در سايت نظرسنجي ايران نشان مي‌دهد که وضعيت روحاني چندان نگران‌کننده نيست. اين پايگاه خبري در نهايت به اين نتيجه رسيده که با وجود همه نارضايتي‌ها روحاني نسبت به بقيه کانديداها وضعيت بهتري دارد. ۴۳ درصد مردم مي‌گويند ابراهيم رييسي را نمي‌شناسند. در حالي که اصواگرايان به نظر مي‌رسد براي اين انتخابات بر رييسي تمرکز کرده‌اند اما نتايج نظر‌سنجي‌ها نشان مي‌دهد که قاليباف تهديد جدي‌تري در مقايسه با رييسي است. فوربس نوشته که روحاني در مسايل خاص نسبت به ساير کانديداهاي اصلي برتري دارد؛ در بهبود روابط خارجي، در برداشتن تحريم‌ها، در مبارزه با فساد و بهبود وضعيت زندگي مستمندان.
چگونگي پيش بيني نتايج انتخابات

البته با نزديک شدن به موعد برگزاري انتخابات، بازار نظرسنجي‌هاي انتخاباتي هر روز داغ تر مي‌شود. در اين ميان به ويژه خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري مختلف اقدام به نظرسنجي‌هاي اينترنتي متعدد مي‌کنند تا بتوانند تاحدودي نتايج انتخابات پيش رو را پيش بيني کنند. اما سوال اينجاست که اين نظرسنجي‌هاي اينترنتي در موضوع کلان و فراگيري همچون نتايج انتخابات مجلس يا رياست جمهوري تا چه‌اندازه مي‌توانند قابل اعتماد باشند و نتيجه اي مشابه يا نزديک به راي گيري رسمي‌ارائه دهند؟ اين پرسشي است که «کارلين بومن» در خصوص انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۶ آمريکا و نظرسنجي‌هاي عظيمي‌که پيرامون آن صورت گرفت، مطرح کرد و پاسخ آن را در «مجله فوربس» با استناد به تجربه انگلستان در انتخابات عمومي‌سال گذشته و شکست نظرسنجي‌ها ارائه داده است. تمامي‌نظرسنجي‌هاي پيش از راي گيري در انتخابات عمومي‌۲۰۱۵ انگليس اشتباه از کار درآمد؛ يعني درحاليکه نظرسنجي‌ها مبين حمايت اکثريتي از حزب کارگر و حمايت کمتر از حزب محافظه کار بود، حزب محافظه کار به رهبري ديويد کامرون در انتخابات رسمي‌به پيروزي رسيد.بنابر بررسي صورت گرفته از سوي اکونوميست-يوگاو دلايل اصلي اين پيش بيني‌هاي ناصحيح از اين قرار است:
۱) زياده روي در بازتاب عقايد رنج سني جوان تر که دل مشغولي سياسي بيشتري داشتند و بنابراين براي راي دادن نيز گرايش بيشتري در ميان آنها وجود داشت. اين راي دهندگان جوان حامي‌حزب کارگر بودند و بنابراين نتايج کلي نظرسنجي‌ها را به سوي حزب کارگر سوق مي‌دادند. برگزارکنندگان نظرسنجي‌ها باور دارند که تناسب لازم را براي سنجش گروه‌هاي سني مختلف در پروژه‌هاي خود لحاظ کرده بودند اما راي دهندگان جوان کمتري نسبت به نمونه‌هاي آنها در روز انتخابات رسمي‌راي داده‌اند.
۲) در سوي ديگر طيف سني، افراد بالاي ۷۰ سال کمتر در نمونه‌ها وارد شده‌اند. اينها افرادي هستند که تمايل بيشتري به حزب محافظه کار دارند.
پس از انجام انتخابات و مشخص شدن خطاي نظرسنجي‌ها در پيش بيني آراء، مرکز ملي بررسي انتخابات بريتانيا با انجام يک پروژه گسترده اقدام به دو نظرسنجي در همين رابطه نمود؛ يکي به صورت ميداني و به روش گفتگوي چهره به چهره و ديگري از طريق صفحه اينترنت.
بر اين اساس، نتايج نظرسنجي چهره به چهره پس از انتخابات بسيار بيشتر از نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات به نتايج واقعي نزديک بود. اما نتايج نظرسنجي اينترنتي پس از انتخابات باز هم مشابه نظرسنجي‌هاي اشتباه پيش از انتخابات بود.
چرا نظرسنجي چهره به چهره نتايج بهتري داشت؟ تحقيقات چهره به چهره استاندارد طلايي پژوهش هستند که البته اين روزها به سختي کسي مي‌تواند از عهده آنها برآيد. اين روش پژوهشي قادر است اطلاعات بسيار بيشتري در مقايسه با روش‌هاي تماس‌هاي تلفني يا پرسشنامه‌هاي اينترنتي فراهم کند. تيم پژوهشي اين پروژه بر اين باور است که بررسي‌هاي چهره به چهره در گرفتن پاسخ از افرادي که در انتخابات شرکت نمي‌کنند و راي نمي‌دهند بهتر از ديگر روش‌ها عمل مي‌کند. آنها نتيجه گرفته‌اند از آنجا که در نظرسنجي‌ها نمونه افرادي که راي نمي‌دهند کسر مي‌شود ولي نتايج به گونه اي منتشر مي‌گردد که گويا نماينده جمعيت واجد شرايط راي دهي است، نظرسنجي‌ها نمايش ضعيف تري از افرادي ارائه مي‌دهند که در نهايت اقدام به راي دادن مي‌کنند.
امروزه براي بسياري از ما که به مطالعه نظرسنجي‌ها و نتايج آنها مي‌پردازيم، مشکل است بفهميم در پس پرده روش شناسي اين تحقيقات چه مي‌گذرد. ما هرگز نمي‌دانيم نمونه مورد بررسي، کيست؟! يا روش‌هاي دقيقي که برگزارکنندگان نظرسنجي‌ها به کار مي‌برند، چيست؟! تمامي‌اين موارد نشان مي‌دهد که نظرسنجي در اين روزها تجارت پيچيده ايست!
پيش بيني دقيق تر چگونه
اما اين سوال به جاي خود باقي است که پيش بيني دقيق تر نتيجه انتخابات رياست جمهوري ۹۶ ايران چگونه‌امكان دارد؟ در اين رابطه«المانيتور» با انتشار گزارشي اشاره مي‌کند که درباره نظرسنجي‌هاي انتخاباتي در ايران اکثرا اين نظرسنجي‌ها با ميزان خطاي پايين بوده‌اند و مي‌نويسد:«نخستين سوالي که در ميان سوال‌هاي بسيار با توجه به ماهيت عرصه سياسي در ايران مطرح است اين است که تا چه ميزان نظرسنجي‌هاي عمومي‌در ايران را مي‌توان معتبر قلمداد کرد؟
راي گيري سياسي مدرن در ايران به اواخر دهه ۸۰ ميلادي باز مي‌گردد و امروز راي گيري با کيفيت بالاتري تقريبا در هر نقطه اي از جهان به لطف پوشش جهاني تلفن همراه و پيشرفت دولت‌ها در استفاده از سيستم‌هاي رايانه اي انجام مي‌شود.
نهادهاي نظرسنجي از جمله سازمان‌هاي غربي مانند مرکز تحقيقات پيو نظرسنجي‌هاي قابل اعتمادي را در چين، روسيه و نقاط مختلف خاورميانه ارائه مي‌دهند. اين نهاد نظرسنجي حتي قادر به انجام نظرسنجي در عراق و افغانستان در طول شرايط شديد بحران و منازعه داخلي نيز بوده است.
پژوهشگران ايراني نيز از آخرين روش‌هاي پيشرفته در نظرسنجي آگاه هستند و در سال ۲۰۰۱ ميلادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌نظرسنجي اي را درباره برخي از مسائل بحث برانگيز در جامعه ايران اغاز کرد که در ميان آن‌ها حقوق سياسي، اعتماد اجتماعي و رفتار مذهبي نيز وجود داشتند. در آن نظرسنجي به جاي آن که از پاسخ دهندگان درباره ديدگاه‌هاي شخصي شان سوال شود ارزيابي درباره اين موضوع بود که آنان فکر مي‌کنند که اکثريت جمعيت چه پاسخي ممکن است به پرسش‌هاي مطرح شده بدهند. نکته قابل توجه آن است که اين شيوه از تنظيم پرسش توسط نهادهاي نظرسنجي غربي براي تحقيق در موضوعات حساس ارجحيت دارد. به کارگيري چنين روشي براي نظرسنجي در سال ۲۰۰۱ ميلادي توسط يک وزارتخانه ايراني نشان مي‌دهد که نهادهاي ايران آگاه از شيوه‌هاي نوين پيمايش و نظرسنجي هستند».
اين سايت اما در ادامه اشاره مي‌کند که به دليل آنکه بسياري از پژوهشگران امور سياسي و اجتماعي از داده‌هاي نظرسنجي‌ها در ايران استفاده مي‌کنند اشاره دارند که برحي از نظرسنجي‌ها در ايران با معيارهاي بين المللي تطبيق ندارند و از نظر کيفيت بررسي به زبان انگليسي و فارسي بالا نيستند.
 اين سايت اشاره مي‌کند که پس از انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۹ ميلادي در ايران و در کشورهاي غربي به نتايج نظرسنجي درباره پيروزي احمدي نژاد يا موسوي توجه داشتند. جان کوهن متخصص امور راي گيري و نظرسنجي در واشنگتن پست اما دريافت که ارزيابي‌هاي صورت گرفته اي که معتقد به برنده شدن موسوي بودند چند ماه پيش از انتخابات انجام شده بودند و تعداد زيادي از راي دهندگان مردد را شامل مي‌شدند اين دو عامل در ترکيب با يکديگر مي‌تواند نشانه‌هايي از غير قابل بودن داده‌ها باشد. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود که در نتيجه اين موضوع ناظران با چه دستورالعملي مي‌توانند بهترين نتيجه را از داده‌هاي راي گيري ايران پيش از انتخابات رياست جمهوري آگوست سال ۲۰۱۷ ميلادي بدست آورند؟‌
المانيتور در ادامه مي‌نويسد:«نخست آن که در مواجهه با هر نظرسنجي اي بايد بر روي روش انجام نظرسنجي تمرکز کرد. بايد از بررسي هر نظرسنجي اي بدون وجود نوع روش انجام آن چشم پوشي کرد. انجمن امريکايي براي تحقيقات افکار عمومي‌(AAPOR) راهنمايي را منتشر کرده است که الزامات اعتبار سنجي نظرسنجي‌ها را نشان مي‌دهد. طبق اين معيارها لازم است که در يک نظرسنحي مشخص شود که نظرسنجي چگونه انجام شده است، هويت پاسخ دهندگان (راي دهندگان احتمالي، بزرگسال بودن يا نوجوان بودن) آنان مشخص شود و عنوان شود که پاسخ دهندگان چگونه انتخاب شده‌اند و ضريب خطاي نظرسنجي به چه ميزان بوده است. اشکار ساختن بهتر اين موارد به معناي دقيق تر و بهتر انجام شدن بررسي هستند».
اين سايت اشاره مي‌کند که نظرسنجي‌هاي غربي درباره ايران عموما از اين معيارها پيروي مي‌کنند و در نتيجه مي‌توانند معتبر قلمداد شوند.
المانيتور اشاره مي‌کند که نکته دومي‌که بايد مورد توجه قرار داد اين است که نظرسنجي‌ها و نتايج شان معمولا تمام راي دهندگان در سرتاسرکشور را نمايندگي نمي‌کنند. اين سايت مي‌نويسد:«رسانه‌هاي مستقر در تهران گاهي اوقات نظرسنجي‌هايي را در استان يا شهر تهران انجام مي‌دهند همان گونه که سايت‌هاي تابناک، خبرگزاري مهر و رسانه‌هاي ديگر چندين نظرسنجي را در تهران در سال ۲۰۱۳ ميلادي انجام داده‌اند اين در حاليست که استان تهران تنها کم تر از ۹ درصد از جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهد و نماينده کل راي دهندگان کشور نيست».