به نقل از ايسنا، شاپور محمدي در نهمين دوره بين المللي بازار سرمايه اسلامي‌گفت: از زمان شروع انتشار ابزارهاي مالي اسلامي‌تاکنون ۱۴.۵ ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي‌منتشر شده و مانده اين اوراق در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۸ ميليارد دلار بوده است که از اين مبلغ ۲.۲ ميليارد دلار مربوط به اسناد خزانه اسلامي‌است که براي تامين مالي دولت استفاده مي‌شود.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال گذشته انتشار اوراق مالي اسلامي‌نسبت به سال ۱۳۹۴، صد درصد رشد داشته که‌اميدواريم بتوانيم از ابزارهاي مالي اسلامي‌براي تامين مالي پروژه‌هاي دولتي و نيمه خصوصي استفاده کنيم.
وي تصريح کرد: در بازار سرمايه ايران انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره شرکتي و دولتي، اوراق سلف موازي استاندارد، اوراق رهني، اسناد خزانه و اوراق استصناع اجرايي شده است که به همت کميته فقهي سازمان نظارت‌هاي لازم بر روي آن صورت گرفته است.به گفته محمدي، در کميته فقهي رويه کار به اين شکل است که مرحله نخست ارائه طرح جديد است که اين طرح مي‌تواند از سوي نهادهاي مالي مثل تامين سرمايه‌ها و شرکت‌هاي توليدي صورت گيرد و در مرکز پژوهش توسعه اسلامي‌طرح گردآوري و براي بررسي اوليه و نظارت کارشناسي آماده مي‌شود به نحوي که از متخصصان بازار مالي نظرات کارشناسي اخذ و در مرحله بعد کارگروه مطالعات فقهي بازار سرمايه از جنبه‌هاي فقهي و شرعي بررسي مقدماتي را بر روي آن صورت مي‌دهند.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مرحله بعد را اخذ نظرات کارشناسي و بررسي مجدد در کميته تخصصي فقهي بورس به صورت جامع دانست و خاطرنشان کرد: بعد از اينکه کليات طرح تاييد شد، مصوبه براي نگارش تخصصي و دقيق و حتي کلمه به کلمه در مورد ابزارها انجام مي‌شود چرا که هر کلمه بار معنايي دارد و ممکن است در اجرا به کارگيري ابزار اسلامي‌را دچار مشکل کند.
محمدي گفت: ارزيابي ابزارهاي مالي جديد و ارائه پيشنهاد براي استفاده در بورس و بازارهاي خارجي از ديد فقهي مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. ضمن اينکه همکاري با شوراهاي مشابه در سازمان داخلي و خارجي ارزيابي ابزارهاي مالي اسلامي‌براي بازار سرمايه همکاري در توسعه و گسترش برنامه‌هاي آموزشي و انتشارات علمي‌در زمينه مالي و اسلامي‌از جمله وظايف کميته فقهي است.محمدي گفت: در ۹ سالي که کميته فقهي بازار سرمايه شروع به کار کرده ۱۴۵ جلسه برگزار شده که نتيجه آن بررسي حدود ۵۰ ابزار نهاد مالي و قرارداد است که جنبه‌هاي شرعي آنها مورد بررسي قرار گرفته و بعضا تاييد شده و در گاهي مواقع حتي بعد از اصلاحات صورت گرفته هم ابزار به لحاظ فقهي تاييد نشده است، بنابراين تمام دقت نظرهاي لازم در اين رابطه لحاظ مي‌شود.
 افزايش ابزارهاي مالي اسلامي‌در دستور کار سازمان بورس


همچنين بهادر بيژني جانشين رئيس سازمان بورس در همايش بازار مالي اسلامي‌که‌امروز برگزار شد گفت: باتوجه به اينکه در کشور ما تمامي‌ابزارها اسلامي‌هستند ديگر کشورها مي‌توانند در اين همايش آموزش‌هاي لازم را دريافت کرده و با جديدترين ابزارها اشنا شوند. همچنين ميتوانند از مطالبي که فقهاي ما منتشر ميکنند به عنوان الگو در بازارهاي خود استفاده کنند.
بيژني درخصوص ارتباط ايران با ديگر کشورها درخصوص استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي‌گفت: ارتباط ايران با کشورهايي نظير مالزي و اندونزي بسيار مطلوب است. درهمين زمينه طي هفته اينده هيئتي از وزارت اقتصاد و سازمان بورس به مالزي سفر ميکنند و در خصوص اوراق بدهي دولتي گفتگو مي‌کنند.وي افزود: تلاش ما اين است که همکاري‌هاي خود را با کشورهاي اسلامي‌افزايش دهيم. تا بتوانيم خواسته اصلي سرمايه گذاران درخصوص حلال بودن ابزارها را برآورده کنيم. يکي ديگر از برنامه‌ها افزايش ارتباط بين فقهاي کشورهاست. در اخرين تحولات هفته گذشته اعضاي کميته فقهي در مالزي جلسات متعددداشتند که توانستيم تا حد قابل توجهي بورس اسلامي‌ايران را معرفي کنيم.وي در ادامه بيان کرد:قدم اول مذاکرات با مالزي درخصوص اوراق بدهي است که قرار است با نهادناظر اين کشور جلسات متعددي برگزار شود.بحث دوم با مقامات اين کشور در خصوص بررسي بازار از نظر شريعت است. اين مورد براي کشور ما الويت بسياري دارد.وي ادامه داد: بازار مشترک سرمايه يکي ديگر از موضوعاتي بود که رييس امور بين الملل سازمان بورس در خصوص آن صحبت کرد. طرح تاسيس بازار مشترک سرمايه در سازمان بورس اوراق بهادار در حال بررسي است. در اين زمينه سازمان به مقامات اقتصادي کشور اعلام آمادگي کرد تا در آينده اين بازار تاسيس شود. لازمه اين موضوع نيز وحدت ميان کميته‌هاي فقهي است. اگر قرار باشد ابزارهاي مختلف اسلامي‌در اين بازارها استفاده شود نياز به يک وحدت ميان اين بازارهاست.بيژني افزود: بازار سرمايه ايران در نظر دارد که به سراغ کشورهاي خارجي رفته و خدمات خود را معرفي کند. در اين زمينه طي يکسال اخير مذاکراتي با کشورهاي آلمان و کره صورت گرفت. همچنين ما نياز داريم براي جذب سرمايه گذار خارجي با نهادهاي حقوقي دنيا نيز ارتباط مفيد داشته باشيم تا بتوانيم امنيت بازار ايران را به خارجي‌ها ثابت کنيم.جانشين رئيس سازمان بورس در پايان گفت:جذب سرمايه کذار خارجي بعد از برجام دوبرابر شده است. اما چون اين تعداد محدود است در شان بازار سرمايه ايران نيست. اما با برنامه‌هايي که سازمان بورس دارد پيش بيني ميشود اين تعداد افزايش چشمگيري داشته باشد.
موضوعات فقهي در بازار سرمايه اولويت اول است
همچنين غلامرضا مصباحي مقدم در نهمين دوره بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي‌گفت: کميته تخصصي فقهي سازمان بورس که در سال ۲۰۰۷ تشکيل شد از يک نفر متخصص بازار مالي، يک نفر اقتصاد دان و دو فقيه آشنا با بازار مالي تشکيل شده است.وي افزود: اوراق اجاره يکي از پر کاربردترين صکوک است که در سال ۲۰۱۱ توسط ايران مورد استفاده قرار گرفته و از جمله ابزاري است که کميته فقهي آن را تاييد کرده است. کميته فقهي دو قالب براي اوراق اجاره را تصويب کرده قالب اول با فرض وحدت شخصيت فروشنده و مستاجر و دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت شخصيت فروشنده و مستاجر.رئيس کميته فقهي افزود: اوراق اجاره مي‌تواند به صورت عادي، اختيار فروش و به شرط تمليک باشد.وي ادامه داد: اوراق استثنا اوراق ديگري است که نرخ ثابت دارد و ابزار مناسبي براي پروژه‌هاي عمراني است، تاکنون يک مورد اوراق استثنا در ايران منتشر شده است.مصباحي مقدم در ادامه به انواع اوراق مرابحه اشاره کرد و شرايط فقهي آن‌ها را بيان کرد و در بخشي از صحبت‌هايش به اوراق منفعت اشاره کرد.وي درباره اوراق قرض الحسنه، گفت: قرض بدون بهره در شريعت اسلام پسنديده است. اوراق قرض الحسنه بدون بهره است و ناشر اوراق به‌اندازه ارزش اسمي‌اوراق بدهکار مي‌شود. اينجا اوراق به کسر يا صرف نداريم.او در بخشي از صبحت‌هايش به ديگر ابزارهاي مختلف اسلامي‌اشاره کرد و درباره موضوعات شرعي آن به توضيحاتي
پرداخت.