بر اساس گزارش ايسنا، طبق جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از ۶.۵ درصد در سال ميلادي گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ مي‌رسد.
همچنين طبق پيش بيني صندوق، رشد قيمتهاي مصرف کننده ايران در سال ميلادي جاري به ۱۱.۲ درصد مي‌رسد که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد با اين همه در سال ميلادي آينده به ۱۱ درصد بالغ مي‌شود.
در گزارش صندوق بين المللي پول پيش بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقايسه با ۶.۳ درصد در سال ميلادي گذشته خواهد رسيد. بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ بيکاري در ايران ۱۲.۵ درصد نسبت به سال ميلادي گذشته تغيير نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد مي‌ماند. صندوق بين المللي پول در فوريه با انتشار گزارشي درباره وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ ميلادي، با چشمگير دانستن رشد اقتصادي کشور، اعلام کرده بود: "توليد و صادرات بالاتر نفت پس از اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمينه را براي بهبود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ فراهم مي‌کند. با اين همه رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد کاهش پيدا مي‌کند، زيرا توليد نفت به وضع عادي باز مي‌گردد و رشد بخش غيرنفتي ملايم خواهد ماند. سياست‌هاي محتاطانه‌اي که در سالهاي اخير اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ مي‌رساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تحت تاثير کاهش نرخ مبادله ارزي اخير، به بيش از ۱۱ درصد رشد مي‌کند.
خروج اقتصاد از رکود؛ پيش بيني صندوق در سال 95


اين در حالي است که صندوق بين المللي پول در گزارش خود در ابتداي سال 95، از خروج اقتصاد ايران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدي به اقتصاد ايران در ان سال برابر با 9 ماهه سال ۲۰۱۶ و 3 ماهه سال 2017 خبر داده بود.
براساس اين نهاد بين المللي اقتصاد ايران که در سال گذشته در رکود کامل بوده است، روند رشد اقتصادي را بازمي‌يابد.
اين صندوق پيش بيني کرده بود که رشد اقتصادي ايران با افزايش اشتغال همراه نخواهد بود و نرخ بيکاري در ايران در سال 2016( 3 ماهه انتهايي سال 94 و 9 ماهه ابتدايي سال 95) به 11.3 درصد افزايش خواهد يافت.
نرخ تورم درايران نيز به پائين‌ترين سطح خود، يعني به 8.9 درصد کاهش خواهد يافت.
اين در حالي است که صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران را در سال 2015 ميلادي 12 درصد و نرخ بيکاري در اين سال را 10.8 درصد اعلام کرده بود.
رشد جهشي سال 95 ايران تحت تاثير لغو تحريم‌هاي نفتي بود
مروري بر اظهارات دست اندرکاران اقتصاد ايران نيز بيانگر آن است که اين افت رشد اقتصادي براي اقتصاددانان امري پذيرفته شده و قابل پيش بيني بوده است.
واقعيت اين است که اقتصاد ايران در سال 95 بيش از هر چيز تحت تاثير فضاي پسابرجام و رفع تحريم‌هاي بين المللي بويژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندرکاران صنعت نفت ايران براي افزايش توليد و صادرات اين محصول و رسيدن به سطح توليد پيش از تحريم‌ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالايي جايگاه خود را در رشد اقتصادي کشور تثبيت کند.
در کنار آن، مستثني شدن ايران از طرح فريز نفتي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در محدوده 50 دلار به دليل اجراي اين طرح، سبب رشد درآمدهاي نفتي ايران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي ايران که به 9 ماهه سال 1395 باز مي‌گردد، در اين دوره و به قيمت پايه سال 1390، رشد اقتصادي 11.6 درصدي در اقتصاد ايران ثبت شد اما بخش نفت به تنهايي 65.4 درصد رشد داشت به شکلي که رشد اقتصادي کشور بدون محاسبه نفت 1.9 درصد برآورد شده است.
 رشد اقتصادي سال 95 قابل تکرار نيست
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي در اين باره گفته است: رشد اقتصادي سال 95، ناشي از بازپس گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي‌کند تا در سال 96 رشد بخش‌هاي غيرنفتي را افزايش دهد.
وي افزود: از اين رو رشد اقتصادي ثبت شده در سال 95 براي سال 96 قابل تکرار نيست و براي تحقق مجدد رشد‌هاي بالا بايد بخش‌هاي غيرنفتي را فعال و سهم آن را در اقتصاد زياد کرد. «حسين عبده تبريزي» اقتصاددان نيز در اين باره به ايرنا گفته است: بخشي از اين رشد اقتصادي مربوط به ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد بود، و از اين‌رو اثر عمده‌اي بر اشتغال نداشت. براي نمونه، اثر رشد اقتصادي ناشي از نفت بر اشتغال کم بود، زيرا از ظرفيت‌هاي موجود بهره گرفته شده بود. اما در همين حوزه هم که از دستاوردهاي بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قيمت‌هاي نفت، مي‌توان از سال جاري شاهد آثار درآمدي آن‌ باشيم که به طور غيرمستقيم اشتغال گسترده‌اي ايجاد مي‌کند. اين اقتصاددان تاکيد کرد: افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت در سال‌هاي آينده از مجراي بهبود درآمدهاي دولت و هزينه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌هاي عمراني، اثر خود را بيش‌تر نشان خواهد داد. به گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصاد ايران که اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجيد اقدام‌هاي انجام شده توسط دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي، ميانگين رشد اقتصادي ايران در سال 1395 خورشيدي (2016 و 2017 ميلادي) را 6.6 درصد پيش بيني کرده بود.
اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني که در روزهاي 21تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) در شهر واشنگتن دي سي آمريکا برگزار مي‌شود و از ايران نيز هياتي به سرپرستي غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي در اين نشست شرکت مي‌کند.
 ايجاد شرايط براي ثبات پايدار اقتصادکلان؛ چالش اصلي
بر اساس برآورد اين نهاد بين المللي، رشد اقتصادي به ايران بازمي‌گردد، اما اين رشد نمي‌تواند در کوتاه مدت مشکلات و معضلات بيکاري را حل کند. در همين حال، روند کاهشي نرخ تورم ادامه خواهد يافت.
با اين همه اين نهاد بين‌المللي هشدار داده بود که چالش اصلي در حال حاضر ايجاد شرايطي براي ثبات پايدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهي و تقويت سرمايه بانکها، طرح ريزي سياست مالي در يک چارچوب ميان مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت بخشيدن به تغييرات قانوني و رگولاتوري که سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌کند، کمک به ايجاد اشتغال و بهبود حکومتداري، اهداف مذکور را محقق مي‌کنند. کيفيت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمايت خواهد کرد.