گروه صنعت و معدن: دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينکه قطعه‌سازان چهار ماه پشت درهاي بسته سامانه نيما براي تامين ارز مانده‌اند، گفت: دلالان وارد عرصه تامين مواد اوليه صنعت خودرو شده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو اين روزها مصرف‌کنندگان را با سردرگمي‌و مشکلات بسياري مواجه کرده است. تنها مردم نيستند که در اين بازار ، با وضعيت نابساماني مواجه هستند، بلکه خودروسازان نيز مي‌گويند که در توليد، با کمبود قطعه مواجه هستند و علت اصلي خودروهايي که در انبار خودروسازان مانده و به مشتريان اختصاص نمي‌يابد، اين است که برخي از اين خودروها، قطعه ندارند، در حاليکه قطعه‌سازان هم که تمام تلاش خود را تا پيش از آغاز تحريم‌ها براي تامين قطعات خودرو در يکسال پيش رو کرده بودند، اکنون به دليل برخي تصميمات غلط و سياستگذاري‌هاي اشتباه دولت، با عدم توليد به موقع و ترخيص مواد اوليه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده‌اند.
همه اينها دست به دست هم داده تا اکنون صنعت خودرو ايران با مضايق متعددي مواجه باشد که شايد ماموريت سنگيني را پيش روي معاون تازه نفس امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌دهد چرا که سياستگذاري‌ها مي‌تواند شرايط را براي توليد سهل‌تر يا سخت‌تر کند.
صنعت قطعه در ايران به دليل اينکه پايه صنعت خودرو به شمار مي‌رود مي‌تواند با رفع مشکلات، به صنعت خودرو هم جان تازه‌اي بخشد و به تبع آن، مصرف‌کنندگان نيز با سختي کمتري در بازار فعلي خودرو مواجه باشند.مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلاتي که هم اکنون پيش روي صنعت خودروي ايران و قطعه‌سازان قرار دارد، گفت: مشکلات صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان، به صورت مشترک مرتبط با تامين مواد اوليه مورد نياز با منشا داخلي يا خارجي است، چراکه در مورد مواد اوليه داخلي، قيمت‌ها دو تا سه برابر افزايش يافته و برخي از عرضه‌کنندگان، عملا در بازار اين مواد اوليه را عرضه نمي‌کنند؛ پس دلال‌ها وارد عمل شد و قيمت‌ها را افزايش داده‌اند.
وي افزود: از سوي ديگر، تهيه کالا از بورس کالا نيز بسيار با سختي صورت گرفته و مشکل است؛ به نحوي که نقدينگي قطعه‌سازان کفايت اين افزايش قيمت را نمي‌دهد و قطعه سازان نمي‌تواند چند برابر قبل، قيمت مواد اوليه را بپردازند؛ پس روند تهيه مواد اوليه براي صنعت با کندي صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر، مواد اوليه وارداتي نيز با افزايش قيمت ارز و ترخيص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است، با سختي براي قطعه سازان تامين مي‌شود؛ ضمن اينکه تخصيص ارز در سامانه نيما و سنا بسيار به سختي انجام گرفته و مدت زمان طولاني از قطعه‌سازان مي‌گيرد، به نحوي که گاهي اوقات، يک قطعه‌ساز تا ۴ ماه در نوبت تخصيص ارز مي‌ماند؛ پس تمامي‌اين مشکلات دست به دست هم داده و کار را براي خودروساز و قطعه‌ساز سخت مي‌کند و اين طور است که آمار توليد خودرو و قطعه رو به کاهش است.
بيگلو شرايط استفاده از ارز صادراتي براي واردات قطعات را نيز با سختي‌هاي بسيار مواجه دانست و ادامه داد: هم اکنون واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذير نيست؛ پس بسياري از توليدکنندگان، مجبور هستند که نه تنها ارز را با قيمت بالاتري تهيه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعي غيرقانوني محسوب مي‌شود، بپذيرند. مشکل دوم اين است که فرآيند دريافت ارز از سامانه نيما نيز براي واردات بسيار زمان‌بر است و همانطور که اشاره کردم، حتي تا ۴ ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل مي‌مانند.
وي اظهار داشت: نکته حائز اهميت اين است که اگر حتي فرض بر اين باشد که قطعه‌ساز و خودروساز با ارز بالاتر از نرخ نيما، مواد اوليه خود را تهيه کنند، با قيمت‌هاي کنوني، فروش قطعه و خودرو براي آنها با زيان کامل همراه است؛ چراکه مواد اوليه آنها سه برابر شده؛ ولي قيمت خودرو و قطعه بر مبناي همان سال ۹۵ و ۹۶ است؛ پس بسياري از قطعه‌سازان با شرايط کنوني امکان توليد ندارند؛ چراکه قطعه‌اي که توليد مي‌کنند با ۷۰ درصد زيان براي قطعه‌ساز، توليد شده است؛ پس تا مشکل قيمت حل نشود، توليد کماکان رو به کاهش مي‌رود.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو ادامه داد: قيمت مواد اوليه توليد قطعه در کشور به صورت ميانگين ۲.۵ برابر شده است؛ البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطره چکاني صورت نمي‌گيرد؛ ولي موارد و موانعي که وجود دارد. گاهي گفته مي‌شود که بايد براي خريد ال سي گشايش شود، گاهي اوقات بورس کالا سامانه‌هايي را تعريف مي‌کند که همه بايد در آن سامانه‌ها وارد شوند، بعد مجدد سامانه را لغو مي‌کنند و دوباره ال سي طلب مي‌کنند؛ يا اينکه فروشنده تقاضاي فروش نقدي مي‌کند و بنابراين فضا همچنان براي قطعه‌سازان مبهم است.
وي به برگزاري جلسه‌اي در هفته گذشته با حضور قطعه‌سازان خبر داد و گفت: تعداد زيادي از قطعه‌سازان گرد هم جمع آمده و راهکارهايي را ارايه داده‌اند که قدم اوليه و آخرين تصميم آنها بر اين است که بايد به سمت پيگيري آزادسازي قيمت در صنعت خودرو پيش برويم؛ چراکه تا زماني که قيمت به صورت دستوري تعيين مي‌شود، متعاقبا خودروساز نيز بايد قطعه خود را به صورت دستوري بفروشد و همين امر ضرر و زيان را در اين صنعت ادامه داده و کار قطعه‌سازان را متوقف کرده و صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان را با مشکلاتي نظير آنچه که امروز رخ داده و خودروساز از نبود قطعه براي تکميل خودرو و ايفاي تعهداتش حرف مي‌زند، مواجه خواهند بود. بيگلو از برگزاري جلسه‌اي در روزهاي آينده با وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: وزير جديد صنعت از نزديک در جريان مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازان قرار دارد و بنابراين اميدواريم که مشکلات صنعت قطعه‌سازي و خودرو را گام به گام حل و فصل نمايد.
