هادی حق شناس=نماینده سابق مجلس

مسیر قانونی «سی. اف. تی» در شورای نگهبان طی روزهای اخیر و بازگشتش به مجلس بحث‌های فراوانی ایجاد کرد و انتقادات بسیاری هم به دنبال داشت. در حالی‌که اصطلاحی در احکام وجود دارد مبنی بر اینکه رفتاری که مورد قبول افکار عمومی نباشد، موجب وهن خواهد شد. البته در اینجا مقصود رفتارهایی بر مبنای قانون، عقل و شرع است. بنابراین درباره آنچه که در مسیر قانونی سی. اف. تی رخ داد باید اذعان داشت که در حدود 200 کشوری که در جهان عضو سازمان ملل هستند تقریبا دو یا سه کشور به کنوانسیون سی.اف.تی ملحق نشدند. در این میان نکته جالب اینجاست که مخالفان این الحاق معتقدند که در صورت تصویب لایجه سی. اف. تی، ایران نمی‌تواند به نهضت‌های آزادی بخش کمک مالی کند. این در حالی است که این سازمان‌ها خود نیز عضو سی. اف. تی هستند. علاوه بر این به اسامی‌ای اشاره می‌شود که در صورت الحاق ایران به این لایحه مهم برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود. حال آنکه اگر کسی حتی یکبار مفاد سی. اف. تی را خوانده باشد، در می‌یابد که به هیچ روی چنین مسئله‌ای درباره افراد وجود ندارد. اما عده‌ای با این بهانه‌ها و با کارشکنی در مسیر قانونگذاری سی. اف. تی سعی در ممانعت ورزیدن از تصویب این لایحه دارند. فرآیند قانونگذاری در ایران این است که اگر مصوبه‌ای در مجلس تایید شود و شورای نگهبان بار اول آن را تایید نکند به مجلس باز می‌گردد. اگر مجلس بر نظر خود اصرار کرد و باز هم شورای نگهبان آن را رد کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. در واقع وظیفه مجمع تشخیص مصلحت این است اگر حکم و قانونی ولو خلاف شرع و قانون اساسی به تصویب مجلس برسد چنانچه به مصلحت کشور باشد مجمع می‌تواند آن را تصویب کند. اما در این میان، در سیر قانونی که در رابطه با سی. اف. تی طی شد هیئت نظارتی در مجمع شکل گرفت و این هیئت نظارت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داد که این خود جای ایراد دارد. زیرا فرض اولیه بر این است که سیاست‌های کلی نظام در چارچوب
قانون اساسی است.
در این صورت شورای نگهبان ذیصلاح است که این تطبیق را انجام دهد. اگر فرض بر این باشد سیاست‌های کلان در چارچوب قانون اساسی نباشد در این صورت مجمع تشخیص مسئولیت تشخیص و تطبیق آن را به عهده دارد. مسیری که در رابطه با سی. اف. تی طی شد برعکس بود. این در حالی است که قانونگذار تکلیف مصوبات مجلس را روشن کرده است. چنانچه که این مسیر قانونی مصوبات به درستی طی شود قطعا مشکلی ایجاد نخواهد شد. اما اگر به هر دلیلی تفسیرات دیگری از قانون شود در این صورت مشکل‌ساز خواهد بود. در حالی که مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است اعضای این شورا در مجمع تشخیص مصلحت هم حضور دارند به همین دلیل لایحه سی. اف. تی پس از دو بار مسیر رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس باید در نهایت سرنوشتش در مجمع نهایی شود.
به هر روی، روندی که در مسیر قانونی
« سی. اف. تی» طی روزهای اخیر طی شده است چیزی جز حاشیه سازی نیست و این موجب وهن قانون در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است. اما درباره تلاش‌های علی مطهری در رابطه با تصویب «سی. اف. تی» و دفاع از جایگاه مجلس باید اذعان داشت که آبروی امامزاده را باید متولی نگاه دارد و نه تنها نائب رئیس مجلس بلکه همه اعضای خانه ملت باید از مصوبات مجلس دفاع کنند و احترام مصوبات خود را نگاه دارند.