روزنامه مردم سالاری
1397/08/24
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نميماند، چون مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیأت ميتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع ميداند حق الزام را هم برای خود محفوظ ميشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقینميماند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت:
«جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبهای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانستهاند.
از ایشان سؤال ميکنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد ؟
پاسخ منفی است. اما ایشان جواب ميدهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیأت تفویض کردهاند، پس این هیأت ميتواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.
از ایشان سؤال ميکنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده ميشود؟
بند 2 اصل 110 ميگوید: نظارت بر «اجرای» سیاستهای کلی، نه ورود در روند قانونگذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاستهای کلی است به دولت، مجلس و قوه قضاییه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاستهای کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیأت به روند قانونگذاری و سیاستهای کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانونگذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه ميتوان مبنای انطباق دیگری به نام سیاستهای کلی افزود و نه ميتوان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.
از آقای مصباحی مقدم ميپرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیأت تفویض نميکردند، خودشان چگونه عمل ميکردند؟
آیا ميگفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاستهای کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری ميشدند؟
هرگز، پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد.
از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بودهاند و قطعاً واقعیت مطلب را ميدانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر ميدانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیأت ميتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع ميداند حق الزام را هم برای خود محفوظ ميشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی
نميماند».
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد نفتی، پاشنه آشیل دولتهای ایران
خبر
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
کنارهگیری جنگ طلبترین وزیر اسرائیل
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
مجادله توئیتری «ظریف» و «پمپئو» درباره تحریم دارو و غذا
توافق هستهای را به دلایل امنیتی حفظ میکنیم
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
امیدوارم وزیر جدید راه و شهرسازی مشکل مسکن مهر و عوارض آزادراه پردیس را به صورت جدی پیگیری و حل کند
راه انتخابی آمریکاییها غلط است و حتما شکست میخورند
کاهش نرخ دلار و سکه