روزنامه آرمان امروز
1397/08/24
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
علی مطهری: چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
چالش‌های دو نماینده بر سر یک مصوبه
مصباحی مقدم: کمیسیون نظارت قانونی است
آرمان: لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد. سخنگوی این شورا در توئیتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است، اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند. پس از آن نایب رئیس مجلس به این موضوع واکنش نشان داد و مطرح کرد: «اساسا این رویه که مدتی است باب شده که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرآیند قانون‌گذاری شده است، خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود، اینکه از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند، یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور و مخالف قانون اساسی است.» علی مطهری در ادامه نوشت: «اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت میتواند نظرات خود را درباره لوایح و طرح‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاستهای کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی میتواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام نماید، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.» او تاکید کرد: «این رویه درست است، اما اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحهای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.» یک عضو مجمع تشخیص مصلحت در واکنش به این اظهارات مطهری، مطرح کرد: «استدعای ما از نمایندگان محترم مجلس، خصوصا شخصیتی که در جایگاه نایب رئیسی مجلس قرار گرفته است این است که در اظهار نظرهای خودشان دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.» غلامرضا مصباحی‌مقدم به جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که در بند دو از اصل 110 قانون اساسی اشاره شده، رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان ابلاغی بر سه قوه را دارند و این وظیفه نظارتی را می‌توانند به شخص دیگری واگذار کنند.» او افزود: «این وظیفه را در گذشته‌ای نسبتا طولانی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص واگذار کرده و براساس این واگذاری، کمیسیون نظارت تشکیل شده بود، کمیسیون مواردی را که مغایر با سیاستهای ابلاغی بود، بررسی و نهایتا در خود مجمع تشخیص مطرح و مواردی که مغایر اعلام شده بود از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می‌شد و شورای نگهبان هم ایرادش بر اساس اصل 110 و علاوه بر این بر اساس مخالفت با شرع بود.» روز گذشته علی مطهری با اشاره به اظهارات مصباحی‌مقدم در تأیید رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: «اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی‌ماند، چون مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیأت میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی‌ماند».
یادداشت علی مطهری
ایسنا نوشت: علی مطهری نوشت: «جناب حجت الاسلام آقای مصباحی‌مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه‌‌ای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانسته‌اند. از ایشان سوال می‌کنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟ پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می‌دهند که چون مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیأت تفویض کرده‌اند، پس این هیأت میتواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند. از ایشان سوال می‌کنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانون‌گذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانون‌گذاری کشور فهمیده میشود؟ بند 2 اصل 110 می‌گوید: نظارت بر اجرای سیاستهای کلی، نه ورود در روند قانون‌گذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آن‌چه خلاف سیاستهای کلی است به دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاستهای کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیأت به روند قانون‌گذاری و سیاستهای کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر اینکه بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون‌گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه می‌توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاستهای کلی افزود و نه می‌توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد. از آقای مصباحی‌مقدم می‌پرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیأت تفویض نمی‌کردند، خودشان چگونه عمل می‌کردند؟ آیا می‌‌گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاستهای کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانون‌گذاری می‌‌شدند؟ هرگز. پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد. از جناب آقای مصباحی‌مقدم که از نمایندگان خوش‌فکر مجالس هشتم و نهم بوده‌اند و قطعا واقعیت مطلب را میدانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر میدانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیأت میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی‌ماند».
سایر اخبار این روزنامه
۵ پيشنهاد براي حل ركودمسكن
استاندار بايد دونده باشد
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
محدودیت مجمع‌تشخیص برای شورای نگهبان
۲ نفر به جای سخنگوی دولت
سلطان سکه اعدام شد
چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
بی‌رحمی در برابر دلسوزی
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
باز هم نقشه شوم برای باغ گیاه‌شناسی نوشهر
یگان حفاظت آستان قدس زیر نظر رئیسی
۲ نفر به جای سخنگوی دولت
لزوم کاهش انتظارات از شورا و شهرداری تهران
بازداشت یک مدیر آموزش و پرورش در خراسان شمالی
عضویت در شورای نگهبان شغل است؟
تصمیم جمنا برای انتخابات
باز هم فضاسازی دلواپسان علیه ظریف
