محدودیت مجمع‌تشخیص برای شورای نگهبان

آرمان- یاسمین طالقانی: سخنگوی شورای نگهبان خبری را اعلام کرد که با اظهارات قبلی اعضای این شورا متفاوت است. عباسعلی کدخدایی از مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعضای این شورا خبر داد. وی درباره اینکه آیا کهولت سن موجب رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود، عنوان کرد: در قانون به چنین موردی اشاره نشده است؛ اما مدیر توانا و مدبر یکی از شرایط احراز صلاحیت است که موضوع سن این اصل را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد، اعضای شورای نگهبان به‌صورت یکپارچه به افراد کاندیدا رأی ندادند، افزود: در بین اعضای شورای نگهبان نیز میان بررسی و تایید صلاحیت افراد کاندیدا اختلاف نظر وجود دارد. وی ادامه داد: از ابتدای کار شورای نگهبان تا الان فعالیت در این حوزه شغل محسوب نمی‌شود و هیچ منع قانونی برای داشتن دیگر پست‌های دولتی وجود نداشت؛ اما به تازگی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نباید اعضای شورای نگهبان پست و مقام رسمی دیگری را داشته باشند. درباره اینکه آیا اعضای شورای نگهبان مشمول قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل می‌شوند؟ در ادامه به 3 برهه اشاره می‌شود.
رد کامل در دهه 80 و اوایل 90
در حالی کدخدایی از ممنوعیت اشتغال اعضای شورای نگهبان به شغل دیگری خبرداد که این موضوع تا پیش از این محل بحث بود. سال 86 هم سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: که اعضای این شورا با استناد به اصل 141 قانون اساسی معتقدند عضویت در شورای نگهبان شغل تلقی نمی‌شود. کدخدایی در عین حال ادامه داد: اعضای شورای نگهبان تا کنون عضویت در این شورا را به عنوان شغل قلمداد نکرده‌اند و حتی این موضوع را در پاسخ به استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌اند. کدخدایی خاطرنشان کرد: اصل 141 قانون اساسی که ناظر بر منع دو شغله بودن مسئولان اجرایی کشور بوده و اسامی مشمولان این قانون را به روشنی تصریح کرده، نامی از اعضای شورای نگهبان به میان نیاورده است. 9 بهمن هم کدخدایی با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان مبنی بر این بوده است که عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود گفت: تفسیر شورای نگهبان همچنان بر جای خود باقی است که عضویت در شورای نگهبان شغل نیست. با توجه به اینکه شورای نگهبان چنین تفسیری دارد و بارها مطرح شده است، ما تعجب کردیم که چطور بحثی را که مربوط به هیات مدیره‌ها و پرداخت‌های آنچنانی که دارند، است به حقوقدانان شورای نگهبان نسبت می‌دهند. وی با یادآوری اینکه ماده 15 طرح مجلس عینا همان چیزی است که پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده بود افزود: قانونی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است چون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود به مجمع رفت و در مجمع مصوباتی که مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس هست محدود به زمان مشخصی است. بنابراین نمی‌توانند دوباره آن را اینجا بیاورند. 14 بهمن هم بار دیگر سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل توضیح داده بود: «اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
تردید در سال 96


این ابهام وجود داشت و در سال 86 بار دیگر بر منطبق نبودن قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل موضوعاتی مطرح شد چنانکه رئیس وقت سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: از نظر شورای نگهبان عضویت در این شورا شغل محسوب نمی‌شود. حسینعلی امیری در پاسخ به این سوال که اگر قانون تصویب کند که عضویت در شورای نگهبان شغل است، شما کدام یک از شغل‌های خود را انتخاب خواهید کرد، گفت: «من تسلیم مجلس هستم و هرچه تصویب شود تبعیت می‌کنم، اما هنوز فکر نکردم که کدام یک را انتخاب کنم و این بستگی به آن دارد که به این نتیجه برسم که در کجا موثرتر بوده و می‌توانم خدمت بیش‌تری بکنم. او افزود: هم‌چنین تصمیم من بستگی به آن دارد که بزرگان کشور چه چیز را مصلحت می‌دانند؛ بنابراین هر کجا که بیشتر برای نظام جمهوری اسلامی کارآیی داشته باشم خواهم رفت و در مورد این مساله در سر فرصت مشورت می‌کنیم».
تایید در سال 97
در نهایت دیروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نباید اعضای شورای نگهبان پست و مقام رسمی دیگری را داشته باشند. این اظهارات به معنی پایان دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان و چالش چندساله است.