روزنامه اعتماد
1396/01/31

«رجال» تنها «مردان» نيستند

گروه سياسي| «مثل دوره‌هاي قبل جور ديگران را اين‌بار با عصا كشيد تا پيامي را به همگان خصوصا مردان و مسوولان برساند كه زنان شايسته اين مملكت را نيز ببينيد و از سوي ديگر به خود زنان پرتلاش كنوني اين مرز و بوم و نسل بعدي آنان بگويد كه براي تامين شايسته‌سالاري در اين كشور از پاي ننشينند». اين جملات را شهين‌دخت مولاوردي در كانال تلگرامي خود، پس از اينكه عكس‌هاي اعظم طالقاني در ستاد انتخابات كشور منتشر شد، نوشت.
دختر محمود طالقاني پيش از اين هم بارها در انتخابات‌هاي ديگر ثبت‌نام كرده بود اما اين‌بار به واسطه شبكه‌هاي اجتماعي اين حضور بيشتر ديده شد و به چشم آمد، حضوري كه سه دهه پس از پيروزي انقلاب اين پيام را به مسوولان كشور مخابره مي‌كند كه هنوز هستند زناني كه دنبال احقاق حقوقي‌اند كه در پيچ و خم تفسير قوانين گم شده است.
اعظم طالقاني پيش از اين در انتخابات سال 76 هم براي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده بود و پس از رد صلاحيت بيانيه‌اي نيز منتشر كرد و در آن موضوع رجل سياسي را به چالش كشيد.
در همان سال 76 خطاب به احمد جنتي نوشته بود كه نمي‌توان چشم بر مجاهدت‌ها و مبارزات زناني كه با رژيم شاه مبارزه كرده‌اند بست و آنها را رجل سياسي نخواند. اكنون براي دومين بار بيانيه‌اي در اين مورد منتشر كرده است. بيانيه‌اي كه چارچوبش مانند همان بيانيه سال 76 است. به گزارش ايسنا، اعظم طالقاني در ابتدا نوشته: در ابتداي انقلاب با تصويب پيش‌نويس اوليه قانون اساسي كه به امضاي امام خميني نيز رسيد، جنسيت رييس‌جمهور مشخص نشده بود.
بعضي علما به اين نكته اعتراض كرده و گفتند در قانون بايد تصريح شود كه رييس‌جمهور مرد باشد. مرحوم امام فرمودند: «با آقايان علما صحبت كنيد... » ولي پس از مذاكره هم آنها نپذيرفتند و اصل «۱۱۵» قانون اساسي بدين مضمون تدوين شد: «رييس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي با شرايط زير... باشد». لذا ملاحظه مي‌كنيم كه حضرت امام در مورد رياست‌جمهوري به جنسيت خاصي عنايت نداشته و حتي مي‌خواهند كه با مذاكره مساله حل شود.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسي در باب رياست‌جمهوري آمده است: «رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور». او در ادامه مي‌نويسد: نظر عده‌اي بر اين است كه واژه «رجال» به معناي مردان است و عده‌اي ديگر آن را نخبگان و شخصيت‌ها معنا مي‌كنند. عده‌اي تعبير اول را پذيرفته و عده‌اي تعبير دوم را باور دارند. در همان هنگام از شهيدبهشتي سوال شد كه منظور از «رجال» در اصل ۱۱۵ قانون اساسي چيست؟ ايشان پاسخ دادند: «منظور از «رجال»، «شخصيت‌هاي» مذهبي و سياسي است». اعظم طالقاني سپس خطاب به مردم ايران پنج نكته را يادآورد شده است.
اول، باتوجه به فراخوان امام خميني قبل از انقلاب از علماي قم، نجف و مشهد در حمايت از اسلام، چگونه است كه پس از گذشت نزديك به ۴۰ سال از انقلاب، در برابر احقاق اين حق‌الناس، كوتاهي شده است و چگونه بايد جبران شود؟
دوم، همانطور كه مي‌دانيم در بحث حقوق عمومي، حق‌الناس از موارد مبنايي دين اسلام و مذهب ما است، چرا كه خالق آفرينش، در عفو از گناهان مربوط به خود، آسان‌گيري، مسامحه و تسهيل بيشتري به مراتب نسبت به حقوق انسان‌ها اعلام كرده است، اما درمورد حق‌الناس -كه از مزاياي بينش و بصيرت آيين اسلامي است- جزا يا پاداش دادن به آن، طرح مساله كرده و حق‌الناس را منوط به گذشت طرف مظلوم بيان مي‌دارد.
سوم، در رابطه با اصل موضوع برابري جنسيتي در امور اجتماعي و سياسي، مجموع حاكميت و نهادهايي مانند شوراي محترم نگهبان و مجلس خبرگان قانون اساسي، با توجه به مطرح شدن اين موضوع در سطح جامعه در حدود ۲۰ سال، كوتاهي كرده و اكنون پس از گذشت بيش از سي و چند سال از نظرات و انتقادها در تفسير شوراي محترم نگهبان در مساله اصل ۱۱۵ قانون اساسي، هنوز تفسير و تعريف دقيقي از واژه «رجل سياسي، مذهبي و مدير» ارايه نداده است.
به راستي، شوراي محترم نگهبان چگونه مي‌تواند به بيش از ۴۰ درصد جمعيت، به‌طور عادلانه پاسخ دهد؟ هرچند شاهديم كه شوراي محترم نگهبان هيچ‌گونه اظهارنظر دقيقي در اين خصوص ارايه نداده است.
چهارم، مي‌توان احتمال داد كه اين حق اگر لحاظ مي‌شد، به پشتوانه آن، حقوق ديگري هم بايد ملحوظ مي‌گرديد، لذا ناديده‌گرفتن آن، ناديده‌انگاري حقوق نيمي از جمعيت ايران، يعني نسوان است.
پنجم، اينجانب به‌‌عنوان يكي از زناني كه در انقلاب اسلامي فعاليت داشته‌ام، در تفسير تبعيض‌آميز واژه «رجال»، نه تنها به دلايل قرآني و سيره ائمه و عقلاني (با توجه به اهميت ترجمه لغات عربي در متن فارسي به صورت اصطلاحي، و اين مساله كه قانون اساسي ما به زبان فارسي است)، مخالف هستم، بلكه معتقدم بايد پيوسته اين چالش را كه در مكتب افتخارآفرين اسلام اصالت دارد، به عنوان حق‌الناس نيمي از جمعيت ايران‌ ادا كرد، زيرا فريضه عدالت و رفع تبعيض از انسان‌ها مبناي حقوق تساوي بين‌الناس است.
اعظم طالقاني در انتخابات هفتم اسفند هم براي مجلس خبرگان ثبت‌نام كرده بود تا نشان دهد زنان هم مي‌توانند نماينده مجلس خبرگان باشند و ممنوعيت قانوني براي حضور آنها در اين مجلس وجود ندارد.