روزنامه ابتکار
1397/08/24
«ابتکار» از اختلاف نظر مجلس و «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» گزارش می دهد
هیاتی قانونی یا بدعتی مخاطره انگیز؟معصومه معظمی
مدتی است که بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر هیاتی تحت عنوان «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که متشکل از 15 تن از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند بر سر قانونگذاری اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که تا پیش از تصویب لوایح FATF در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان و اعلام نظر این هیات درباره آن به این شورا، نقش و جایگاه این هیات برای نمایندگان مجلس جدی و ملموس نشده بود. ولی پس از آن رفته‌رفته چگونگی تشکیل و اقداماتش برای برخی نمایندگان از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس مهم و حساسیت برانگیز شد. به نحوی که نسبت به عملکرد آن هیات طی نامه‌ای اعتراضی انتقاد کرد و پس از آن غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای این هیات به اظهارات مطهری واکنش نشان داد و حتی به او هشدار داد که بهتر است مراقب اظهار نظرات خود باشد!
روز گذشته یک بار دیگر علی مطهری، نایب رئیس مجلس به اظهارات مصباحی مقدم واکنش نشان داد و طی یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر او در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، نوشت: «اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمیماند، چون مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیات می‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست‌کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ می‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.»
گفتنی است پیش از این مصباحی مقدم، عضو هیات عالی نظارت این مجمع به جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت اشاره کرده و گفته بود: «همانطور که در بند 2 از اصل 110 قانون اساسی اشاره شده است، رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی بر سه قوه دارند و این وظیفه نظارتی را می‌توانند به شخص دیگری واگذار کنند. این وظیفه را در گذشته‌ای نسبتاً طولانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و بر اساس این واگذاری، کمیسیون نظارت تشکیل شده بود.» مصباحی مقدم گفته است: «آیین‌نامه مربوط به هیات نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی‌ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب رهبری رسانده و طبعا آنچه را که رهبری در این مقوله تصویب کرده‌اند خود، ذیل قانون اساسی و اصل 110 هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان تکلیف آور است.» نکته‌ای که واکنش برخی نمایندگان از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و به دنبال او محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را به دنبال داشت.
بدعت در قانونگذاری!
لازم به ذکر است که اظهارات مصباحی مقدم در واکنش به سخنان مطهری بوده که این رفتار هیات نظارت را بدعتی در سیر قانونگذاری دانسته است. او در اظهاراتی بیان کرده است: «بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحهای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد.» نایب رئیس مجلس همچنین بااشاره به این هیات تاکید کرده است: «یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده است و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است و این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس میشود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.»
محمد کاظمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این بخش از سخنان علی مطهری که این روند را «بدعت» دانسته است، به «ابتکار» گفت: «دقیقا من هم قبول دارم که این بدعت باعث تحدید قدرت نهاد قانونگذاری میشود و مواردی داریم که قدرت قانونگذاری با برخی تصمیمات در کمیسیون‌ها، شوراها و مراجعی که نامشان را ذکر نمی‌کنم تضعیف میشود.» او همچنین به تشریح روند قانونگذاری در مجلس طبق قانون اساسی پرداخت و گفت: «صراحتا در قانون اساسی آمده است که طرح‌ها و لوایح در ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح و سپس گزارش رد یا تایید آن در صحن علنی مطرح میشود و پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان و دفاع دولت و نهادهای مربوطه رای‌گیری میشود و آنچه مصوب میشود را به عنوان قانونی می‌شناسیم که مرحله اول تصویب را گذرانده است.» او در ادامه به مرحله بررسی بعد از مجلس پرداخت و گفت: «در مرحله بعدی شورای نگهبان است که بر اساس اصول قانون اساسی، باید تطبیق مصوبه را با قانون اساسی که از وظایف حقوقدان‌های شورای نگهبان و تطبیق با شرع که بر عهده فقهای شورای نگهبان است تطبیق دهند. بعد از اعلام نظر و تایید شورای نگهبان است که عملا یک قانون تایید می شود.» کاظمی در ادامه تصریح کرد: «طبق بند 2 اصل110 قانون اساسی یکی از اختیارات و وظایف رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است و به نظر می‌رسد این نظارت یک مرحله پیش قانونی و پیش مرحله قانونگذاری است چون قانون اساسی این اختیار را به هیات نظارت قائل نشده و نگفته است که می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس که شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر کرده است اظهارنظر جدیدی کند و مانع از تصویب قانونی شود.»
حل اختلاف در مرجعی بالاتر
با توجه به توضیحات این نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره جایگاه قانونی هیات نظارت فوق، به نظر می‌رسد که این اختلاف نظر با واسطه مرجعی بالاتر حل و فصل شود چرا که هم مجلس و هم هیات نظارت مجمع بر نظر خود پافشاری می‌کنند.
لازم به یادآوری است که اختلاف نظر اصلی برخی نمایندگان مجلس از جمله مطهری با این اقدامات هیات مربوطه درباره لایحه CFT و پالرمو است که پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود و این مجمع نظر مخالف خود را نسبت به آن به شورای نگهبان اعلام کرد. اقدامی که مراتب اعتراض و واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت و مطهری در این باره گفت که این ورود هیات نظارت به قانونگذاری تداخل در امور مربوط به قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس است و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.
از طرفی هم مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اظهاراتی درباره لوایح CFT و پالرمو که محل مناقشه با مجلس است، گفته است: «تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانونگذاری نیست بلکه تشخیص انطباق با عدم مغایرت با سیاست‌های کلی است و این وظیفه ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اخیرا وظیفه ذاتی هیات عالی نظارت است و مطابق با قانون اساسی این هیات عالی شکل گرفته است.»
ولی مطهری با رد این اظهارات با طرح 4 پرسش از مصباحی مقدم، موضوعات مطرح شده از سوی او را مورد سوال قرار داد. نایب رئیس مجلس در بخشی از یادداشت خود آورده است: «از آقای مصباحی مقدم سوال می‌کنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟ پاسخ منفی است. اما ایشان جواب می‌دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیات تفویض کرده‌اند، پس این هیات می‌تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.» مطهری همچنین نوشته است: «از کجای این تفویض، ورود هیات مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده میشود؟ بند 2 اصل 110 می‌گوید: «نظارت بر «اجرای» سیاست‌های کلی، نه ورود در روند قانونگذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاست‌های کلی است به دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود.»
او تاکید دارد: «در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس این هیات می‌تواند نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه کند تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیات حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل110 برای ورود این هیات به روند قانونگذاری و سیاست‌های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری خلاف قانون اساسی است. چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجرا است و نه ورود در قانونگذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه می‌توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست‌های کلی افزود و نه می‌توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.»
برداشت من همان تاکید آقای مطهری است
در این راستا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم به «ابتکار» گفت: «ایرادهای هیات نظارت، بر رسیدگی مرحله دوم کمیسیون قضایی به لایحه قانون پالرمو مطرح شد و اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد بودند که ما وظیفه نداریم بر ایرادهای هیات نظارت ورود کنیم.» این نماینده مردم ملایر در مجلس ضمن تایید موضع مطهری در قبال این مسئله افزود: «برداشت من هم در این باره همان برداشت آقای مطهری است و معتقدم هیات نظارت می‌تواند نظراتش را در مرحله بررسی لوایح و طرح‌ها در کمیسیون‌های مجلس بیان کند و نظر بدهد و ناظر و نماینده در کمیسیون‌ها داشته باشد، ولی وقتی طرح یا لایحهای مصوب مجلس شد، قانون اساسی چنین موقعیت و امکانی را برای هیات نظارت پیش بینی نکرده است و نمی‌تواند نسبت به این موضوع ورود کند و نظر بدهد.»
توصیه مطهری به مصباحی مقدم
مطهری هم در بخش پایانی یادداشت خود در پاسخ به بخش هشداری سخنان مصباحی مقدم که دو دوره نماینده مجلس بوده است و حالا به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در هیات نظارت حضور دارد و تغییر جایگاه داده است، نوشته است: «از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بوده‌اند و قطعاً واقعیت مطلب را می‌دانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر می‌دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیات می‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست‌کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ می‌شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.»
سایر اخبار این روزنامه
مکانسیم‌های عبور از تنگناها و مشکلات تحریمی در گفتوگو با یک نماینده مجلس بررسی شد
ژوبین صفاری
«سکوت» بهتر از «خب»
«ابتکار» از مواجه سیاسی کُنشگران اجتماعی با پدیده‌های مختلف گزارش می‌دهد
سیاست‌زدگی آفت حل بحران
تله تحریم‌ها، شرکای تجاری را رفیق نیمه‌راه کرد
تغییر کنش شرکای اقتصادی
بازگشت تحریم‌ها چه بر سر محیط زیست ایران خواهد آورد؟
محیط زیست ایران قربانی تحریم‌ها
«ابتکار» از اختلاف نظر مجلس و «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» گزارش می دهد
چقدر تامین کتاب در مناطق محروم جدی گرفته میشود؟
«کتاب‌بازی» با کهنه‌کتاب‌های روستا
رهبر انقلاب خطاب به مدال‌آوران ایران در بازی‌های پاراآسیایی:
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
سینا آزاد، دبیر اجرایی نخستین جشنواره اکبر رادی در گفتوگو با «ابتکار»:
اکبر رادی در تئاتر ایران انقلاب کرد
آفتاب‌پرستى، ضدآفتاب
رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت:
راه انتخابی آمریکایی‌ها غلط است و حتماً شکست می‌خورند
