روزنامه جهان صنعت
1397/08/24
وزیر «صمت» با چه سیاستی خودروسازان را متعهد می‌کند
گروه صنعت- در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی به تعهدات خود در قبال مردم در جهت تحویل خودرو عمل نکردند و این امر موجب شد نارضایتی‌ها و شکایت‌های بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود. در این میان برخی از مردم عنوان می‌کنند که اگر واقعا شرکت‌های خودروساز، خودروی مورد نیاز بازار را نمی‌توانند تامین کنند چرا برخی از نمایندگی‌های تامین خودرو، خودرو را به صورت کارتکس و با قیمت بازار به فروش می‌رسانند.رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی ضمن هشدار به عملکرد خودروسازان کشور اعلام کرد خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. به گفته وزیر، برخی خودروها تا 90 درصد قطعاتشان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و معتقد است که قیمت‌گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است چراکه بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار ماموریت قیمت‌گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است.
چنین اظهارنظری از سوی وزیر صنعت جای سوال دارد که با توجه به سیاست‌های ارزی دولت و همچنین گرانی‌های پی‌درپی دلار و به تبع آن تامین مواد اولیه جهت به‌کارگیری در صنعت و خودرو، رحمانی با چه سیاستی می‌خواهد به جنگ گرانی و در نتیجه عدم تحویل به موقع خودرو به بازار عرضه خودرو برود؟!
بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته بیشترین انتقاد مصرف‌کنندگان از فرآیند فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به تاخیر در تحویل خودرو بوده است. تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نام شده امروز به یک تراژدی برای مشتریان تبدیل شده است. گرانی خودرو از یک سو و از سوی دیگر تعویق‌های پی‌درپی در زمان تحویل خودرو داد مشتریان را درآورده است. این در حالی است که خودروسازان در تحویل برخی خودروهای پرتقاضا به‌ویژه خودروهایی که با مشارکت خودروسازان خارجی در ایران تولید می‌شوند تاخیر‌های قابل توجهی داشتند که اخیرا این تاخیر‌ها بیشتر نیز شده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در طول سال ۱۳۹۶ منتشر کرده که بررسی آن نشان می‌دهد در سال گذشته نیز بیشترین انتقاد مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به «تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده» بوده است؛ تاخیری که در ماه‌های اخیر تشدید نیز شده است. اما بعد از تاخیر در تحویل، بیشترین انتقاد مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری در طول سال گذشته مربوط به ایراد داشتن خودرو در زمان تحویل بوده است که اگرچه در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توضیح بیشتری درباره این موضوع داده نشده، اما احتمالا این مشکل مربوط به خودروهای تولید داخلی بوده که با کیفیت پایینی تولید و عرضه می‌شوند. البته با افزایش قیمت اخیر خودروهای داخلی از سوی خودروسازان و همچنین رشد شدید قیمت این محصولات در بازار آزاد به نظر می‌رسد نارضایتی مصرف‌کنندگان از متناسب نبودن قیمت و کیفیت خودروها در سال‌جاری نسبت به وضعیت سال گذشته، تشدید نیز شده باشد.
قانون نوشته شده اما...
این در حالی است که طبق اظهارات متقاضیان خودرو داخلی، هنوز پس از گذشت چندین ماه نتوانستند خودروهای پیش‌ثبت‌نام شده را تحویل بگیرند. طبق بند 4 تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به تاریخ 28/1/95 با موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به شماره 7415 که در وب‌سایت وزارت صنعت در دسترس عموم است، قیمت خودروهای پیش‌فروش شده در پیش‌فروش‌های عادی خودروسازان، باید بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.
و نتیجتا اگر خودروساز به هر دلیلی در تحویل خودروی پیش‌فروش شده دچار تاخیر شود، قیمت خودرو باید بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه شود و مثلا اگر خودروساز چند ماه بعد از زمان تحویل مندرج در قرارداد خودروی مشتری را تحویل دهد و در آن بازه زمانی اجازه افزایش قیمت رسمی به خودروساز داده شود باید خودروهای تاخیری که موعد تحویل قراردادی آنها قبل از تاریخ ابلاغ رسمی افزایش قیمت خودرو است را به همان قیمت قبلی به مصرف‌کننده تحویل دهد.
یادآور میشود خودروسازان در سال 96 و اوایل 97 زمانی که دلار 4200 تا 4700 تومانی دولتی دریافت می‌کردند اقدام به پیش‌فروش کردند و از مردم پول گرفته‌اند و قطعا با پیش‌پرداخت‌های دریافتی خود اقدام به واردات قطعات خودرو کرده‌اند و جالب است که هم‌اکنون برای همان خودروهایی که قبلا پیش‌فروش کرده و قطعات وارد کردند باز هم از مردم پول بر اساس نرخ روز دلار طلب می‌کنند که ظلمی مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.
مسوولان کشور خود را به خواب زده‌اند
به گفته محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اگر قصد آزادسازی قیمت را داشته باشیم باید در تمام زمینه‌ها آزادسازی صورت گیرد و حقوق افراد نیز باید به صورت آزاد پرداخت شود. نمی‌توانیم در یک بخش کمونیستی باشیم، در یک بخش سرمایه‌داری و در بخش دیگری اسلامی باشیم. اقتصاد ما در حال حاضر مصداق مثل شتر گاو پلنگ است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان و آزادسازی قیمت خودرو، لازمه این امر را افزایش حقوق و دستمزد شهروندان می‌داند و معتقد است آزادسازی قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه میشود.
وی درخصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه میشود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه افزود: ما آزادسازی را می‌توانیم انجام دهیم زیرا قیمت دلار پنج برابر شده و قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد، ولی آیا حقوق و دستمزد افراد نیز بالا رفته است؟ نمی‌شود آزادسازی را در همه جا اعمال کنیم ولی حقوق و درآمدها به همان صورت سابق دولتی باشد. بنده با آزادسازی قیمت‌ها موافق هستم زیرا رانت و فساد از بین می‌رود و به نسبت آن اگر قیمت خودرو دو سه برابر میشود باید درآمدها افزایش یابد.
وی درخصوص دلیل تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌ها گفت: بحث درآمد‌های مردم مطرح است و نارضایتی‌ای که قطعا پیش خواهد آمد. اگر این اتفاق بیفتد یک جوان ممکن است ملاحظه کند که با 10 سال کار کردن نیز نمی‌تواند یک خودرو تهیه کند و این امر موجب ناامیدی در جامعه میشود. باید با دوراندیشی بیشتری قیمت‌ها را اصلاح کنیم.وی درخصوص مشکلات خودروسازان و راهکارهایی برای حل آن گفت: یکی از مسائل تحریم است اما تحریم می‌تواند این سود را داشته باشد که ما به سمتی رویم که فساد را از جامعه بیرون کنیم. ما در فشار تحریم‌ها می‌توانیم دو دستاورد داشته باشیم؛ نخست اینکه فساد را -که ابعاد بسیار گسترده‌ای در جامعه ما پیدا کرده- از جامعه بیرون کنیم و دوم اینکه بهره‌وری را بالا ببریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: تولید و صنایع ما بهره‌ور نیست و در این سال‌ها به شکل گران تولید کرده‌ایم. باید تولیدات ما بهره‌ور باشد و الان زمان مناسب و خوبی است که در زمان تحریم‌ها به این دو خواسته برسیم؛ مردم مدتی سختی می‌کشند و جامعه ما به امید خدا از فساد دور میشود.
وی در خصوص قطعه‌سازان و مشکلات عدیده این صنف گفت: باید با توجه به شرایط موجود، خودروساز به قطعه‌ساز کمک کند و قطعه‌ساز باید به نوعی توانمند باشد که بتواند صادرات داشته باشد. قطعه‌سازی که نمی‌تواند صادر کند یعنی تولیدش تولید خوبی نیست. در حال حاضر نرخ دلار به 15 هزار تومان رسیده است، با این قیمت دلار صادرات توجیه دارد ولی چرا قطعه‌ساز نمی‌تواند صادر کند؟ دلیلش این است که شبه‌خودرو می‌سازیم و قطعات ما نیز شبه‌قطعات است.نماینده مردم ساوه و زرندیه با توجه به افزایش قیمت همه کالاها در کشور و عدم افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو نیز باید افزایش پیدا کند ولی چون خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده و حقوق‌ها افزایش پیدا نکرده، این امر خطرناک است و افزایش قیمت این کالا باعث نارضایتی میشود. اگر کسی به جای دو لیوان شیر، یک لیوان بخورد شاید خیلی باعث ناامیدی نشود ولی افزایش چندبرابری قیمت خودرو مردم را ناامید می‌کند. شخص باید چند سال کار کند تا یک خودرو خریداری کند؟ در تمام دنیا مردم با کار چند ماهه می‌توانند یک خودرو تهیه کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش دو برابری قیمت ارز و ارز 8400 تومانی نیمایی و عدم افزایش قیمت خودرو گفت: قطعا باید حمایتی از خودروساز صورت گیرد ولی با سیستم دولتی یا خصولتی به هر حال ورشکسته هستند. مسوولان ما خوابند یا خود را به خواب زده‌اند. این پیش‌بینی 10 سال قبل بود که ایران‌خودرو و سایپا همه ورشکسته می‌شوند زیرا نهادی که صاحبش در زیانش شریک نیست و هزاران نوع هزینه‌های سربار و بهره‌وری پایین دارد به شکست می‌رسد.
منصوری افزود: در حال حاضر فقط خودروسازان هر یک بیش از 20 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و سود بانکی این مبلغ اگر کنار گذاشته شود هر چهار سال دو برابر میشود و اگر زودتر چاره‌اندیشی نکنند این خودروسازی با این نحوه مدیریت ورشکسته میشود و اصلا به تحریم نیز ربطی ندارد و حتی اگر تحریم هم نبود با این شیوه ورشکسته می‌شدند.
دفاع از عملکرد خودروسازان
هرچند احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان معتقد است دلیل اصلی تاخیر تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی به مردم این بوده است که قطعه‌سازان نتوانستند به موقع قطعات مورد نیاز خودروسازان را تهیه کنند. روزانه 2500 تریلی قطعه وارد ایران‌خودرو میشود و اکنون پس از بخشنامه دولت و دپو شدن قطعات در گمرک، قطعه‌سازان نتوانستند قطعات لازم را به خط تولید برسانند و اکنون 50 تا 60 هزار خودرو ناقص روی دست خودروسازان مانده است که منتظرند قطعات مورد نیاز آن برسد و خودروهای تکمیل‌شده را تحویل مشتریان بدهند. نعمت‌بخش چنین از عملکرد خودروسازان دفاع کرد که براساس دستورالعمل جدید می‌توانیم قطعات را از گمرک ترخیص کنیم و پس از این اتفاق امیدواریم قطعات وارد خطوط تولید شده و بتوانیم به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم. برخی از قطعات مورد نیاز خودروسازان به صورت کامل وارداتی است و برخی دیگر اجزا یا مواد اولیه تشکیل‌دهنده آنها از خارج وارد میشود. در نتیجه در هر دو این موارد قطعه‌سازان نتوانستند نیاز خودروسازان کشور را تامین کنند.
نتیجه
آن‌طور که صاحب نظران می‌گویند، قبل از اعمال تحریم‌ها، تولید به میزان ۵۰ درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائه‌شده از خودروسازان روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تایید می‌کند. تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیش‌خرید آن کرده‌اند، هم به تعویق خواهد افتاد. اگر وزیر صنعت سیاستی متفاوت از چند ماه گذشته پیش نگیرد مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار صنعت خودروسازی کشور و همچنین مردم کشورمان است.
سایر اخبار این روزنامه
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
ظریف به مجلس احضار شد
مهلت ۴۵ روزه آمریکا و سردرگمی عراق برای خرید برق از ایران؛
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
نمایشگاه بغداد جایگزین نمایشگاه پاریس
جنگ سرد تمام‌عیار
مهره خاکستری شطرنج واگذاری سرخابی‌ها
دستور برکناری رییس فدراسیون فوتبال صادر شد
کاش یک ماداگاسکاری بودم!
درجست و جو ی رفاه معیشتی
وزیر «صمت» با چه سیاستی خودروسازان را متعهد می‌کند
پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت را به فسخ قراردادها تهدید کردند؛
ضرورت اصلاحات نهادی
استعفای وزیر دفاع اسراییل پس از آتش‌بس در غزه
فارن‌پالسی بر اساس آرشیو ادعایی اسراییل گزارش داد
شهرداری تهران گرفتار سیاست‌زدگی
روحانی با استعفای مسعود نیلی موافقت کرد
