روزنامه اعتماد
1396/01/31

« نه» مجلس به‌ردصلاحيت ‌اقليت‌ها

  با گفتارهايي از: عليرضا رحيمي ، پروانه مافي  قاسم ميرزايي‌نكو و   عبدالكريم حسين‌زاده
زينب صفري
ابلاغيه تازه شوراي نگهبان انتخابات آرام شورا‌هاي شهر و روستا را با حاشيه‌هايي همراه كرده است. ماجرا از سه‌شنبه شب و با انتشار تفسير جديد شوراي نگهبان از تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها آغاز شد و ديروز به صحن و بيرون مجلس كشيده شد و با اعتراض نمايندگان و در نهايت رييس مجلس همراه بود. شوراي نگهبان «كانديداتوري افراد غيرمسلمان» در مناطقي كه مسلمانان بيشترين جمعيت را دارند خلاف موازين شرع شناخته است. تبصره يك ماده 26 قانون انتخابات شوراها ذيل شرايط كانديداها مي‌گويد: «اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» اما شوراي نگهبان به استناد سخنان امام خميني در سال 58 كه در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است اين تبصره را مورد تفسير جديدي قرار داده و كانديداتوري غير مسلمان‌ها در مناطقي كه در اقليت هستند را خلاف شرع دانسته است. قانون انتخابات شوراها اگرچه مصوب سال 75 است اما از آن موقع چندين بار در سال‌هاي 76، 82، 86، 92 و آخرين بار هم ارديبهشت ماه 95 مورد بازبيني و تصحيح قرار گرفته است اما هيچ زمان با چنين تفسيري از سوي شوراي نگهبان مواجه نشده بود. در قانون اساسي هم يكي از مهم‌ترين حقوق سياسي اقليت‌ها، حق حضور در مجلس به عنوان نماينده است. اين حق در اصل 64 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. مطابق اين اصل، زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال نيز هركدام يك نماينده مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. اما شوراي نگهبان در حالي بر مبناي سخنان امام خميني در سال 58 كانديداتوري اقليت‌هاي ديني در شوراي شهر (در مناطقي كه اقليت هستند) را خلاف شرع دانسته كه علاوه بر مجلس، نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس خبرگان قانون اساسي هم حضور داشتند. حضور نمايندگان مسيحي، زرتشتي و يهودي (چهره‌هايي همچون هراير خالاتيان و سرگن بيت‌اوشانا كوگ‌تپه) در مجلسي كه قرار بود براي كل كشور قانون اساسي تدوين كند هيچگاه با مخالفت مراجع تقليد از جمله امام خميني مواجه نشد. دقيقا به همين دلايل است كه روز گذشته نمايندگان به اين نگاه شوراي نگهبان اعتراض كردند. قاسم ميرزايي‌نكو، عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا و نماينده دماوند در اخطار قانون اساسي گفت: اين اظهارنظر شوراي نگهبان درحالي است كه طبق قانون، نظارت برانتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحيه‌هاي قوانين در سال‌هاي 75، 86 و 92 چندين بار به شوراي نگهبان رفته است. برخي خلاف موازين شرعي تشخيص داده شده و در مجموع اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. او اعتراض خودش به اين رويكرد شوراي نگهبان را اين‌طور ادامه داد كه: در حال حاضر نظارت استصوابي از ميزان احوالات افراد به قوانين تسري پيدا كرده كه اين يك بدعت است. قطعا با اين روند ممكن است هر روز قوانين مصوب مجلس ملغي شود كه بايد اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس هم در پاسخ به او گفت: اين موضوع مقداري مبهم است ما منتظر توضيح سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره هستيم. چون وقتي مصوبه‌اي به تصويب مجلس مي‌رسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي‌كند نمي‌تواند، دوباره اظهارنظر كند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسي در اين باره به دليل اعلام نظر شورا نافذ نيست و منتظر توضيح شوراي نگهبان هستيم. مثل اينكه رييس مجلس نيز اقدامي انجام داده كه ان‌شاءالله مطلب روشن شود.
دستور رييس مجلس براي رد ابلاغيه
اشاره مطهري به اقدام لاريجاني ساعاتي بعد روشن شد. جايي كه اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس در گفت‌وگو با ايسنا از دستور رييس مجلس براي رعايت قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها خبر داد. او گفت صبح ديروز نامه‌اي در اين خصوص به لاريجاني رييس مجلس نوشته و او مستقيما به هيات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده است تا مطابق قانون اقدام كنند. به گفته اختياري پس از دستور لاريجاني، اعضاي هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها تصميم گرفتند قانون فعلي اجرا شده و دقيقا مر قانون در اين زمينه اجرا شود و تغييري در آن صورت نگيرد. ميرزايي‌نكو هم در اين باره به ايلنا گفت: رييس مجلس به صورت كتبي دستور دادند كه مُرّ قانون در برگزاري انتخابات شوراها انجام شود. ابلاغيه دبير شوراي نگهبان خواسته‌اي غيرقانوني بود؛ چرا كه نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و اين مساله ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد. به گفته ميرزايي‌نكو لاريجاني قصد داشته در جريان نشست علني مجلس در اين رابطه تذكر داده و صحبت كند كه در نهايت باتوجه به موضوعاتي كه در صحن مطرح شد، فرصت به اين موضوع نرسيد اما رييس مجلس با جديت پيگير مساله بوده و با اين اتفاق مخالفت كرده است. اما آيا چون قانون انتخابات شوراها پيش از اين از تصويب شوراي نگهبان گذشته است اين شورا نمي‌تواند راسا دست به تفسير دوباره آن بزند؟ماده 19 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان اين مجوز را به فقهاي اين شورا داده تا در هر زمان مقتضي مغايرت قوانين با «شرع» را اعلام كنند: «اعلام‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا موادي‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسي‌، در هر زمان‌ كه‌ مقتضي‌ باشد توسط‌ اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ انجام‌ مي‌يابد و تابع‌ مدت‌هاي‌ مذكور در اصل‌ نودوچهارم‌ قانون‌ اساسي‌ نيست. سوال‌هاي‌ فقهي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و قضات‌ درباره‌ مغايرت‌ قوانين‌ و مقررات‌ با شرع‌ حسب‌ مورد از طريق‌ رييس‌ ديوان‌ و رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌شود.» اما نكته‌اي كه كمتر به آن توجه شده اينجاست كه اولا شوراي نگهبان اين تفسير جديد را به استناد صحيفه نور و سخنان امام خميني در سال 58 خلاف شرع شناخته كه كمتر سابقه داشته است و دوم آنكه اين شورا اگرچه تفسير جديد خودش را از همان ابتدا طبق مواد 19 و 21 آيين نامه داخلي‌اش مستند كرده است اما در عمل بر اساس ماده 21 اقدام نكرده است.
شوراي نگهبان چگونه اين تفسير را ابلاغ كرد؟
طبق ماده 21 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، «در موارد مغايرت‌ قوانين‌ با شرع‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۹ نظر اكثريت‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ رييس‌جمهوري‌ اعلام‌ مي‌شود تا از طرف‌ وي‌ اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل آيد.» با اين حال اما ظاهرا شوراي نگهبان براي ابلاغ اين تفسير نه از طريق رييس‌جمهور كه راسا وارد عمل شده و صبح ديروز آن را براي انتشار (در روزنامه رسمي) به روزنامه جمهوري اسلامي ارسال كرده است. در حالي كه اگر اين شورا قرار بود طبق روال ابلاغ اين تفسير را به رييس‌جمهور بسپارد؛ رييس‌جمهور از تاريخ 23 فروردين كه جلسه شوراي نگهبان براي بررسي تبصره يك ماده 26 برگزار شد (طبق مواد 1 تا 3 قانون مدني) ظرف مدت پنج روز بايد آن را امضا و ابلاغ مي‌كرد. بعد هم دستور انتشار آن را صادر مي‌كرد و روزنامه رسمي هم موظف بود حداكثر تا 72 ساعت بعد آن را منتشر كند. پس از اين مراحل هم اين قانون بعد از 15 روز (پس از انتشار) در كل كشور لازم‌الاجرا بود. حتي اگر شوراي نگهبان اين تفسير را به رييس‌جمهور ابلاغ كرده باشد و رييس‌جمهور مراحل قانوني را انجام نداده باشد باز هم طبق قانون اين وظيفه بر عهده رييس مجلس خواهد بود. حالا معلوم نيست شوراي نگهبان چطور ابلاغ اين تفسير از طريق انتشار در روزنامه رسمي را مستقيما انجام داده است. هر چه هست اما با تصميم رييس مجلس و ادامه كار هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراها بر همان روال گذشته بايد ديد شوراي نگهبان از تصميم خودش عقب خواهد نشست يا دور تازه‌اي از كشمكش‌ها ميان مجلس و شوراي نگهبان آغاز خواهد شد؟