روزنامه قانون
1396/01/31
رفع خطر در حادثه پلاسكو وظيفه شهرداري بود
ساختمان پير و فرتوت پلاسكو به عنوان اولين برج جديد تجاري ايران پس ازحدود شصت سال از احداثش، روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵بر اثر آتش‌سوزی فروریخت و حدود 500 واحد تجاري و تمامي اجناس داخل آن نابود شد .فاجعه‌اي كه با رشادت و شهادت تعدادي از فرزندان دلير آتش‌نشان همراه بود .اما در كنار ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي حادثه، آنچه مهم به نظر مي‌رسد، تشخيص مسئول حقوقي يا كيفري اين فاجعه و مسئول پرداخت خسارت وارده به مالكان و مستاجران اين مجتمع است. شهرداري تهران به عنوان مسئول اداره كلان‌شهر تهران با انتشار اسناد متعددي كه حاكي از اخطار به مالكان و مديران ساختمان پلاسكو بوده، بر عدم مسئوليت خود تاكيددارد. اما آيا صرف اين اخطارها، شهرداري را از مسئوليت مبرا مي‌كند؟مستند به ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، وظایف شهرداری‌به شرح زير است:
1- ایجاد خیابان‌ها، کوچه ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی ، مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2-تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه...
3- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش‌های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27بهمن1345) تبصره-در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما ها - گرمابه‌ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها - کافه رستوران ها - پاساژ ها و امثال آن، که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد.
با توجه به اين ماده، شهرداري تنها به بخشي از وظيفه مصرح قانوني خود عمل كرده است و آن، همانا اخطارهايي است كه در خصوص ناامن بودن و خطرناك بودن مجتمع پلاسكو ارسال كرده است و اين امر مثبت اين مهم است كه شهرداري علم كافي به اضطراري بودن شرايط ساختمان داشته است. با اين وصف، شهرداري به بخش بعدي وظيفه قانوني خود يعني اقدام به رفع خطر قريب الوقوع عمل نكرده است. به واقع شهرداري در دفاع از خود فقط به بخشي از ماده ٥٥ كه به ارسال اخطاريه اشاره دارد استناد كرده و بخش بعدي ماده ذكرشده كه انجام اقدامات عملي پيشگيرانه است را در نظر نمي‌گيرد.به اعتقاد بنده و با عنايت به نص قانون، شخص حقوقي شهرداري تهران و شخص حقيقي شهردار، در اين خصوص داراي مسئوليت بوده و با توجه به اهميت موضوع، بهتر است جدا از مسائل ديگر، تنها قانون را فصل‌الخطاب قرار داد تا با پرداخت خسارات، مقداري ازدردهاي آسيب‌ديدگان اين حادثه تلخ كاهش يابد و همچنان شاهد حوادث ديگري از اين دست درآينده نباشيم.
سایر اخبار این روزنامه
