روزنامه قانون
1396/01/31
ضرورت لمس رفاه بيشتر در جامعه
ضريب جيني، تنها بيانگر توزيع درآمد است و به هيچ وجه نشان‌دهنده ميزان فقر موجود در جامعه نيست. يعني ممكن است ضريب جيني در كشور كم شود ولي فقر كاهش پيدا نكند. يرقراري ارتباط ميان اين دو موضوع از اشتباهات رايج موجوداست. شاخص بين‌المللي فقر بر اساس يك دلار در روز، براي شهر تهران چيزي در حدود سه ميليون تومان در نظر گرفته شده است؛ يعني اگر درآمد يك خانواده 5 نفره در شهر تهران زير سه ميليون تومان باشد، زير خط فقر هستند. اما ضريب جيني، ميزان فاصله طبقاتي موجود در جامعه را به ما نشان مي‌دهد. اگر ضريب جيني بالا باشد يعني فاصله طبقاتي زياد است و اگر كم باشد به معناي كم بودن فاصله طبقاتي در كشور است. به عبارت ديگر ممكن است ضريب جيني كم باشد؛ يعني نابرابري زيادي در كشور وجود نداشته باشد ولي درآمد مردم نزديك به فقر باشد. اين يعني مردم در فقر باهم برابرند. گاهي اوقات هم ممكن است جامعه هيچ فقير مطلقي نداشته باشد، مانند اغلب كشورهاي اروپاي غربي ولي ضريب جيني يعني فاصله ميان درآمدهاي بالايي و پاييني زياد باشد. در حالي كه ممكن است فقير مطلق وجود نداشته باشد. در كشور ما نيز ضريب جيني الزاما ارتباطي با شاخص فلاكت ندارد. شاخص فلاكت از جمع نرخ بيكاري و نرخ تورم حاصل مي‌شود كه رابطه نزديك‌تري با فقر دارد. اگر شاخص فلاكت پايين آمده باشد به اين معني است كه وضعيت مردم ازنظرميزان فقر، برخورداري و قدرت خريد بهتر شده است. زيرا بيكاري باعث كاهش درآمدها و تورم نيز باعث پايين آمدن قدرت خريد مردم مي‌شود. جمع اين دو كه به عنوان شاخص فلاكت شناخته مي‌شود، افراد جامعه را به سمت فقر سوق مي‌دهد. مشاهده مي‌كنيم كه در حال حاضر با وجود اينكه اعلام مي‌شود شاخص فلاكت در كشور در طول اين چند وقت به نصف رسيده است اما آن‌طور كه بايد اين مساله را در جامعه و زندگي مردم لمس نمي‌كنيم. انتقادهايي به ارائه آمارها وجود دارد كه خود بنده نيز جزو اين دسته از منتقدان هستم و آن، اين است كه برخي آمارها ممكن است دروغ نباشند ولي تمام مطلب هم در آن‌ها ارائه نشود و اين باعث مي‌شود كه سرمايه اجتماعي به معناي اعتماد مردم به دولت را كاهش دهد. به خصوص در حال حاضر كه در آستانه انتخابات هستيم، شايد ارائه همين آمارها با يك ادبيات ديگر بهتر باشد. به‌عنوان مثال در همين مورد شاخص فلاكت، برابر آماري كه ارائه شده است بايد وضعيت زندگي مردم بهتر شده باشد ولي وقتي توده مردم اين را حس و لمس نكنند، به هر حال باعث ايجاد بي‌اعتمادي در اقشار جامعه مي‌شود. همان‌طور كه مي‌دانيد نرخ تورم كاهش چشمگيري داشته است و با وجود ركود موجود، دولت مدعي است كه نرخ بيكاري در كشور افزايش نداشته است و 600 تا 700 هزار شغل هم در مقايسه با وضعيت دولت قبل كه نرخ اشتغال به صفر( يعني ورودي و خروجي به بازار كار به يك اندازه بوده است) رسيده بود، ايجاد شده است. اين به اين معناست كه نرخ اشتغال در اين دولت مثبت بوده است. در چنين شرايطي وضعيت شاخص فلاكت نيز مثبت خواهد بود، ولي آنچه كه در اين ميان مهم است اين است كه نرخ تورمي كه از قبل به صورت انباشته شده در كشور وجود داشته قدرت خريد مردم را تا حد زيادي كاهش داده است، ممكن است شاخص فلاكت با توجه به كاهش نرخ تورم كاهش پيدا كرده باشد ولي در معيشت مردم، بهبود در حد اين آماري كه ارائه مي‌شود، نيست. با توجه به آنچه كه مطرح شد، دولت بعدي بايد به نوعي اولويت‌هاي اقتصادي براي خود تعريف كند كه به نظر من اشتغال و ركود بايد در اولويت باشد؛ يعني ركود به اين معنا از بين برود كه به ايجاد اشتغال منجر شود. همچنين دولت بايد بر برطرف كردن موانع توليد در بنگاههاي متوسط كه نقش مستقيم در اشتغال مردم دارند، تمركز كند. در مرحله ابتدايي پس از برجام، دولت توانست افزايش توليد نفت و به دنبال آن، واحدهاي بزرگ را به حالت رونق برگرداند اما آثار اين‌ها تا به بنگاههاي كوچك و متوسط برسد، زمان مي‌برد. در چنين شرايطي نياز به ورود دولت به عنوان قوه مجريه نيست بلكه تمام دستگاه‌ها بايد كمك كنند كه اين اتفاق تسريع شود. چون بخشي از موانع توليد در بنگاههاي كوچك و متوسط به دولت و قوانين برمي‌گردد و بخشي از آن، ساختاري است كه دستگاه‌هاي ديگر بايد در آن همكاري كنند. بنابراين تمركز دولت بايد بر روي ايجاد اشتغال باشد كه لازمه آن سرمايه‌گذاري است و شرط ديگر آن، رفع موانع توليد است زيرا سرمايه‌گذاري به تنهايي منجر به ايجاد اشتغال نمي‌شود چون در برخي سرمايه‌گذاري‌ها، از تكنولوژي‌هاي سرمايه‌بر با تكنيك‌هاي پيشرفته و خودكار استفاده مي‌شود، بنابراين به اندازه مورد نياز اشتغال ايجاد نمي‌كند. در حالي‌كه بنگاههاي كوچك و متوسط اين ويژگي را دارند كه بيشتر،از تكنيك‌هاي كاربر استفاده مي‌كنند؛ يعني در آن‌ها سرمايه‌گذاري همراه با ايجاد شغل است. به نظر من اگر دولت بتواند آثار درآمدي را به تعداد بيشتري از مردم تسري دهد كه آن نيز از طريق رفع موانع كسب و كار در بنگاههاي كوچك و متوسط ممكن است اشتغال ايجاد كند، قدرت خريد مردم بيشتر مي‌شود و كم كم به سمت لمس رفاه بيشتر پيش مي‌رويم.
سایر اخبار این روزنامه
