روزنامه قانون
1396/01/31
تفسير به راي
ارسال نظريه براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به‌نظر ميرسدنگاه برابر به شهروندان و عدم مدخلیت عقیده البته با لحاظ حدود تقریری مقنن صرفا مبنای استنباط مفسر قانون اساسی است
به موجب دو اصل19 و20 قانون اساسي، مردم ايران از حقوق برابر برخوردارند و همگي به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند
مراد مقنن اساسی استقرار آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و تحدید آزادی ملت نیاز به نصی صریح دارد
وقتي قانوني از مجاري معمول قانون‌گذاري تصويب و به تایید شورای نگهبان رسید، ورود مجدد شورای نگهبان بی‌مورد است
بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي توسط هيات‌هاي نظارت متشكل از نمايندگان مجلس در حال بررسي است كه روز گذشته آيت‌ا... «جنتي»، دبير شوراي نگهبان طي ابلاغيه‌اي خواستار جلوگيري از تاييد صلاحيت نامزدهاي متعلق به اقليتهاي مذهبي در اين انتخابات شد. موضوعي كه اما و اگرهاي بسياري به دنبال داشت و برخي را به نگاهي دوباره به ديباچه نظام جمهوري اسلامي ايران يعني قانون اساسي واداشت و حتي رييس مجلس نيز در اين خصوص به رايزني با شوراي نگهبان پرداخت و «قاسم میرزایی‌نکو» نيز طي اخطاری در پایان جلسه علنی مجلس گفت: «روز گذشته رییس شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس تبصره ماده26 قانون مصوب سال75 اقلیت های دینی نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند و باید رد صلاحیت شوند. این اظهارنظر درحالی است که طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیه‌های قوانین در سال‌های75،86 و92 چندین‌بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است».
این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در کشور ادامه داد: «متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود. قطعا باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد».
مطالبه شورای نگهبان خلاف منطوق و مفهوم قانون اساسی است
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان نيز در ادامه بحث‌ها گفت: «این ابلاغیه نظریه فقها ست مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آن‌ها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور نيز اعلام شده است».
نهايت آنكه بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي كشور ما با رسميت شناختن سه مذهب زردشتي، كليمي و مسيحي بر رعايت حقوق پيروان اين اديان تاكيد كرده و همچنين همه آحاد ملت را در برابر قانون يكسان شمرده است. اين قانون بر برخورداري همه آحاد ملت از حقوق انساني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با رعايت موازين اسلامي تاكيد كرده است و حال چگونه است كه اعضاي شوراي نگهبان خواستار عدم تاييد صلاحيت كانديداهاي اقليتهاي مذهبي شده‌اند. آيا اين مساله با حقوق اقليتهاي مصرح در قانون اساسي ما مطابقت دارد؟ آيا اين موضوع با كنوانسيون‌هاي مختلف حقوق بشريِ پذيرفته شده توسط كشورمان همچون ميثاق حقوق مدني و سياسي و منشور ملل متحد و ... همگون است؟». در این باب «علی مطهری» ريیس جلسه، در پاسخ به این اخطار گفت: «این موضوع مقداری مبهم است. ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان در این باره هستیم. چون وقتی مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند، ديگر نمی‌تواند اظهارنظر کند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست».
به موجب اصول قانون اساسي مردم ايران از حقوق برابر برخوردارند
«بهمن كشاورز»، حقوقدان و رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه در خصوص اظهارنظر شوراي محترم نگهبان نسبت به كانديداتوري اقليتهاي مذهبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مواردي قابل ذكر و تامل است، به «قانون» گفت: «به موجب دو اصل19 و20 قانون اساسي، مردم ايران متساوي‌الحقوق هستند و همگي به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. البته در انتهاي اصل 20 قيد ( با رعايت موازين اسلام) آمده است».
اين حقوقدان ادامه داد: «قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/ 1375 در تبصره يك ماده 26 خود كه در 27/8/1386 اصلاح شده است، اعلام مي‌كند (اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند). اين قانون ظاهرا مراحل تقنين را طي كرده و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است و همچنين به موجب اصل 94 قانون اساسي شوراي محترم نگهبان براي اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس –كه قانون پيش گفته نيز از جمله آن‌هاست –10روز فرصت دارد و البته به موجب اصل 95 مي‌تواند 10 روز ديگر نيز با ذكر دليل استمهال كند. بنابراين به نظر مي‌رسد تبصره ماده 26 سابق‌الذكر مورد امعان نظر شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و تاييد شده است».
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: «درست است كه به موجب اصل چهار قانون اساسي تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات بر موازين اسلامي با شوراي محترم نگهبان است، اما به نظر مي‌رسد وقتي قانوني از مجاري معمول قانون‌گذاري تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارسال و تاييد شد يا شوراي محترم مذكور در خصوص آن سكوت كرد و مواعد مندرج در اصل 94 و 95 منقضي شد، ديگر مجالي براي ورود مجدد شوراي محترم مذكور در موضوع باقي نمي‌ماند».
فقط نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان بايد براي روزنامه رسمي فرستاده شود
كشاورز با اشاره به اينكه ارسال نظريه شوراي نگهبان براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به نظر مي‌رسد، ادامه داد: «هرچند ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان كه در نامه دبير محترم آن شورا به روزنامه رسمي كشور نيز مورد اشاره و استناد قرار گرفته آمده است (اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آن‌ها با شرع با توجه با اصل چهار قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذكور در اصل 94 قانون اساسي نیست) اما به نظر مي‌رسد قوانيني كه در مجلس تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارسال و با تاييد شورا يا انقضاي مهلت اظهارنظر قطعي شده باشند، از ماده19 مورد بحث خروج موضوعي دارند و حكم ماده19 شامل اين موارد نمي‌شود. به تعبير ديگر گذشتن قانوني از مراحل تقنيني و از جمله اظهارنظر شوراي نگهبان، مخصص عقلي حكم عام ماده19 پيش گفته است و بايد گفت به موجب ماده 21 همان آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان (در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده19 نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان به رييس جمهوري اعلام مي‌شود تا از طرف وي اقدام لازم به عمل آيد). بنابراين ارسال نظريه براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به‌نظر مي‌رسد زيرا به موجب ماده20 آيين‌نامه داخلي، صرفا نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان بايد براي روزنامه رسمي و رسانه‌هاي همگاني فرستاده شود و در مورد ماده19آيين نامه داخلي چنين روشي پيش‌بيني نشده است».
اين حقوقدان با بيان اينكه هيچ‌يك از نقاط كشور را نمي‌توان يافت كه اكثريت اهالي آن ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي باشند توضيح داد: «با توجه به نحوه انشاي نامه دبير محترم شوراي نگهبان با اين عبارات (....با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند...) و با عنايت به اينكه گمان نمي‌رود در هيچ‌يك از نقاط مملكت منطقه‌اي وجود داشته باشد كه اكثريت اهالي آن ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي -موضوع اصل 13 قانون اساسي- باشند، ظاهرا تصميم شوراي نگهبان عملا سراسر ايران را دربرخواهد گرفت و استثنايي نخواهد داشت. به عبارت ديگر در هيچ يك از نقاط ايران، هيچ يك از هموطنان زردشتي و كليمي مسيحي ما نخواهند توانست كانديداي عضويت در شوراي شهر شوند و اين با توجه به دو اصل 19 و20 قانون اساسي قابل تامل خواهد بود.با توجه به مراتب فوق ناچار بايد منتظر بود و ديد دولت بر مبناي ماده 21 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان چه تدبيري خواهد انديشيد».
تفسیر در تحدید آزادی امکان ندارد
«صالح نقره‌كار»، حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» درباره سخنان آيت‌ا... جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت اقليتهاي مذهبي در انتخابات شوارهاي اسلامي شهر و روستا با بيان اينكه حق انتخاب شدن نباید با تفسیر ناقض حقوق اساسی تحدید شود، گفت: «مراد مقنن اساسی استقرار آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و تحدید حدود نیازمند تصریح با معیار قدر متیقن‌هاست».
وي با تاكيد بر اينكه دست مفسر در تفسیر به نفع آزادي حق انتخاب باز است و تحدید آن دلیل مصرح و نص مبرهن می خواهد، به نظر اخير دبير شوراي نگهبان اشاره كرد و ادامه داد: «این رویکرد به‌نظر مغایر با اصول 15 و 56 و 6 قانون اساسی است و قانون انتخابات نیز چنین تداعی را متبادر نمی کند. تلاش و تدبیر مقنن اساسی عدم مدخلیت عقیدتی در گزینش متصدیان امر عمومی است».
نقره‌كار با بيان اينكه اداره شهر مصداق یک خدمت عمومی بوده و بايد شاخص‌های مصرحه قانونی معیار انتخاب آزادانه شهروندان باشد، اظهار كرد: «نگاه برابر به شهروندان و عدم مدخلیت عقیده البته با لحاظ حدود تقریری مقنن صرفا مبنای استنباط مفسر اساسی است و استناد به اصول حقوقی و قانون اساسی مبنای تصمیم‌گیری مفسر شورای نگهبان است.لذا با تفسیر نمی‌توان تحدید حق کرد و نیازمند تصریح مقنن است».اين وكيل دادگستري با يادآوري اينكه نهاد شوراها تاسیسي بدیع است و زمان امام خمینی(س) مصداق نداشته که حکم بر آن موضوع مترتب شود، عنوان كرد: «در شرایطی که در پایتخت شهرهای مهم دنیا شهرداران مسلمان خدمت عمومی انجام می‌دهند، مقنن و مفسر در رژیم حقوقی ما باید به تبعات عمومی تصمیم متخذه خود عنایت فرمایند».
ضرورت توجه به مردم‌سالاري ديني
وي خاطرنشان كرد: «هر کس خود را در معرض سنجش افکار عمومی برای خدمت عمومی قرار بدهد نبايد جز آنچه مقنن تصریح کرده محدودیتی ببیند و قانون اساسی مترقی ما و مشی امام و مقام رهبری و سلوک انقلاب اسلامی در ارج نهادن به اقلیت‌ها، همگی استنادات موجهی برای مفسر قانون اساسی در جهت باز گذاشتن دسترسی به حق تعیین سرنوشت با اقلی‌ترین محدودیت ها و تخصیص‌ها ست».
نقره‌كار با اشاره به اينكه معیارهای اصل100 تا 106 قانون اساسی حکومت بر هر اتخاذ تصمیمی در این حوزه دارد، افزود: «مقنن اساسی اراده کرده با حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی، شوراها بتوانند تجلی اراده عمومی و جشنواره استیفای حق تعیین سرنوشت باشند و سلوک ایمانی و منطق اسلامی ما نیز موید آزادی منصرف از خاستگاه عقیدتی کاندیداهای شورا البته در چارچوب موازین قانونی است».
اين حقوقدان تاكيد كرد: «جنس کار شوراها یک امر اجتماعی و تخصصی است و توانایی افراد معیار شایسته‌گزینی است و موازین نيز باید حق درست انتخاب کردن مردم را تسهیل کند و تفسیر یا اظهارنظر اخیر به‌نظر باید با خوانش مردم‌سالارانه دینی مورد بازنگری قرار گیرد».
شورای نگهبان باید بداند که مردم از کسانی که ردای شبه‌قانون‌گذاری را بر دوش انداخته‌اند توقع دارند که حافظ حقوق‌شان باشند نه آن‌که با اعمال سلیقه‌ها، حقوق مصرح ملت را محدود کنند.
از سویی دیگر وقتی بنای مجموعه نظام اتحاد آحاد مردم است، منطقی نیست که بدون هیچ دلیلی اعضای این شورا موجبات تنش اجتماعی را فراهم کنند؛ خاصه برای هموطنانی که خود در بزنگاه‌های اجتماعی، همچون هشت سال دفاع مقدس پابه‌پای ایرانیان مسلمان با مبارزه و شهادت‌شان از خاک خود دفاع کردند و در این دیار صاحبان خونند. زمانی موضوع تفسیر پدید می‌آید که مشکل یا نقصی در بطن فضای سیاسی یا اجتماعی وجود داشته باشد. در آن صورت نیز هیچ‌کس، در هیچ مقامی نمی‌تواند سلب‌کننده حق حاکمیت مردم باشد، چه رسد هنگامی که هیچ‌مشکلی نه از حیث مطالبه عمومی و نه از جهت قانونی مشاهده نمی‌شود. به هر روی امید آن است که شورای نگهبان به جای ایجاد دغدغه‌های روزافزون برای جامعه، به وظایف قانونی خود عمل کند تا مردم نسبت به نظام اسلامی دلگرم‌تر از گذشته شوند.
قانون اساسی حقوق اقليتهاي ديني را به رسميت شناخته است
محمد هاشمي / حقوقدان و استاد دانشگاه
در قانون اساسي ایران اصولي كلي با عنوان حقوق مردم وجود دارد. در اين رابطه اصل نوزده قانون اساسي مي‌گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و ن‍ژاد و زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود كه اين اصل ناظر بر برابري است.
اصل بيست نيز مقرر مي‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار داشته و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.حقوق انساني به اين معناست كه انسان از حقوق مختلف از جمله حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي واجتماعي و فرهنگي خود برخوردار است.
اصل ديگري كه به عنوان اصلي اساسي به آن بايد بپردازيم اصل نظام جمهوري اسلامي است؛ به عبارت ديگراصل اول قانون اساسي اشعار مي‌دارد نظام ايران، جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه خود به آن راي مثبت داده‌اند.بنابراين نظام كشور ما اسلامي است و وقتي نظامي سياسي كشور اسلامي باشد خود به خود آثار اسلامي به جاي مي‌گذارد و امتيازي براي اسلام قائل مي‌شود و از اين جهت بنيان‌گذاري نظام اسلامي ريشه ديني و مذهبي به خود گرفته و مسلمانان را در اولويت قرار مي‌دهد .
هرچند كه اكثريت مردم ايران مسلمانند اما غيرمسلمان نيز به عنوان انسان داراي آزادي عقيده است. همچنين اديان الهي از نظر دين اسلام از ارزش‌هاي لازم و كافي برخوردارند. بر اين اساس اگر چه دين رسمي كشور اسلام و مذهب رسمي شيعه اثني اشري است اما ساير اديان نيز داراي حقوقي هستند چنانكه اصل 13 قانون اساسي تصريح دارد كه ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني كشور شناخته مي‌شوند و در حدود قانون در انجام مراسمي ديني خود آزاد بوده و از احوال شخصيه و تعليمات ديني برخوردارند .مطابق با قانون اساسي اقليتهاي ديني مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند آنچنان كه اقليتهاي ديني زردشتي وكليمي هركدام يك نماينده در مجلس داشته و ارامنه نيز دو نماينده در مجلس دارند لذا ما نماينده اقليتهاي ديني را نيز در مجلس داريم.
مساله قابل توجه ديگر شخصيت حقوقي شوراهاست. براساس قانون اساسي ما شوراهاي محلي نيز از حقوقي برخوردارند چنانكه اصل 100 قانون اساسي مقرر مي‌داردمردم بايد از همكاري‌هاي لازم برخوردار باشند و از اين جهت هيچ تبعيضي ميان آن‌ها نيست. همچنين در اصل مرتبط با شوراها تاكيد شده كه شوراهاي محله متشكل از نمايندگان مردم محل است و بايد مشاركت شورايي بين شهروندان وجود داشته باشد. حال اين سوال پيش مي‌‌آيد كه آيا نمايندگان اقليتهاي ديني مي‌توانند در اين شوراها حضور داشته باشند؟ تبصره يك ماده 25 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي درخصوص شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخابات شوندگان اين شوراها مقرر كرده است اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصول دين خود اعتقاد داشته باشند لذا براي اين افراد جايگاهي وجوددارد. از سوي ديگر شوراها متشكل از شهروندان هستند و دربين اين شهروندان، غير مسلمان نيزوجود دارد .همچنين مقرر شده اگر در محلي يك گروه ديني اكثريت را داشته باشند مي‌توانند نماينده داشته باشند پس اگر در يك محل يا شهري يك اكثريت از اقليتهاي ديني وجود داشته باشند، اعضاي شوراي آن شهر مي توانند از اقليتهاي ديني باشند. اما لازمه اين موضوع رعايت موازين اسلامي است و اين افراد بر اساس اصل 19 قانون اساسي بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند لذا اگر اكثريت محله‌اي از يك اقليت باشند منطقا آن‌ها نيز بايد حق داشتن نماينده در شوراي شهر را داشته باشند؛ همچنان كه در مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان اقليت حضور دارند.در نظام جمهوري اسلامي در عين اينكه حقوق اقليتهاي ديني شناخته شده اما در شهري كه پيروان اين اديان اكثريت را تشكيل نمي‌دهند،نمي‌توانند در شورا نماينده داشته باشند.ليكن در محلي كه اقليت ديني اكثريت داشته باشند، مي‌توانند در شوراي شهر نماينده داشته باشند.
لزوم رعایت قانون درباره
حضور پیروان ادیان الهی
در انتخابات شوراها
پس از ابلاغيه دبير شوراي نگهبان مبني بر جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نماینده زردشتیان در مجلس نامه‌اي به رييس مجلس نوشت.
اسفندیار اختیاری در مورد اين نامه به ايسنا گفت: «پیرو نامه‌ای که روز گذشته در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند».
اختیاری یادآور شد: «پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آن‌ها نيز با ادامه اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقا مُر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد».
این نماینده مجلس اضافه کرد: «بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه قانون‌گذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن نيز در موعد زمانی قانونی اعلام کند. مجلس نیز در صورت ایراد شورای نگهبان، یا قانون را اصلاح می‌کند و یا بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص واگذار میشود. بنابراين قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود».
سایر اخبار این روزنامه
