روزنامه قانون
1397/08/23
عقبگرد با شيب تند
اگرچه رشد اقتصادي بالا در كشورها نشان‌دهنده رونق اقتصادي است اما كارشناسان معتقدند زماني رشد اقتصادي بالا مي‌تواند در وضعيت معيشت مردم تاثير داشته باشد كه براي چند دوره مستمر كشور با رشد اقتصادي با درصد بالا مواجه باشد. در چنين شرايطي است كه رونق اقتصادي در تمام بخش‌هاي جامعه نمودار خواهد شد. در دولت يازدهم بود كه رشد اقتصادي كشورمان از درصد منفي كه در دولت پيش داشت به مثبت هشت درصد رسيد و اين موضوع براي مسئولان و مردم بسيار خوشحال‌كننده بود. اما در شرايط فعلي و با اتفاقاتي كه در چند وقت اخير در كشور رخ داده پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اين است كه رشد اقتصادي ايران براي سال آينده به منفي 3.6 درصد سقوط خواهد كرد. اين موضوع به خوبي گوياي وضعيت بحراني اقتصاد كشور ماست. شرايطي كه بر خلاف گفته‌هاي مسئولان به نظر مي‌رسد برون‌رفت از آن بسيار سخت و تا حد زيادي ناممكن باشد. شايد اگر در دوران تحريم‌هاي قبلي كمي آينده نگري از سوي مسئولان وقت صورت مي‌گرفت و زمينه براي تقويت توليد داخلي فراهم مي‌شد، امروز با چنين بحران بزرگي روبه‌رو نبوديم.گزارش صندوق بين‌المللي پول
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت‌های جهانی نفت که در حال حاضر در پی تحریم‌های نفتی ایران روندی صعودی دارد، تا سال ۲۰۲۱ به بشکه‌ای ۶۰ دلار خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۱۸ میلادی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد و این رقم برای سال آینده میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود. همچین صندوق بین‌المللی پول تورم قیمت مصرف کننده ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۴.۱ درصد خواهد بود. بر پایه این گزارش، صندوق بین‌المللی پول تراز حساب جاری ایران را برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۱.۳ درصد و ۰.۳ درصد برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صندوق بین‌المللی پول روز گذشته اعلام کرد که بهای بالای نفت به جبران افزایش هزینه‌های عمومی در کشورهای صادرکننده نفت، مانند عربستان، کمک می‌کند. این در حالی است که کسری بودجه در این کشورها به ۷۷ میلیارد دلار رسیده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که کسری بودجه عمومی در کشورهای خاورمیانه از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی به ۴۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به سه میلیارد دلار خواهد رسید. این چشم‌انداز امیدبخش اما چندان پایدار نخواهد بود.
جايگزين براي كاهش توليد نفت
در اين خصوص هادي حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: اقتصاد از سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات تشكيل مي‌شود. در اقتصاد ايران نفت يك عامل موثر در افزايش رشد اقتصادي است. اگر بتوانيم به جاي نفت ساير بخش‌ها را فعال‌تر كنيم، به طور حتم منجر به اين خواهد شد كه رشد اقتصادي ناشي از نفت را جبران كند. به نظر مي‌رسد كه با توجه به سال آبي جديد و همچنين افزايش بارندگي‌ها در كشور احتمالا در سال جاري و سال بعد بخش كشاورزي در كشور رشد قابل توجهي داشته باشد. بخش ديگر صنايع پتروشيمي است كه دولت بايد به آن توجه ويژه داشته باشد مانند عرضه نفت خام در بورس كه در هفته‌هاي گذشته اتفاق افتاد. اگر دولت بتواند از مرحله توليد تا صادرات تمام اين فرآيند را به بخش خصوصي واگذار كند، بخش خصوصي مي‌تواند راهكاري را براي افزايش توليد و صادرات بيايد. همچنين ما يك ظرفيت خالي بكر در گردشگري در كشور داريم و با وجود اينكه در سال‌هاي گذشته تبليغات خوبي در حوزه گردشگري صورت گرفته اما متناسب با ظرفيت موجود نتوانسته‌ايم از اين بخش بهره ببريم.
گسترش صادرات
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: بندر چابهار براي ترانزيت كالاهاي هند و افغانستان و ساير كشورها كه به عنوان يك كريدور تجاري از آن ياد مي‌شود مي‌تواند به عنوان يك ظرفيت براي كشور شناخته شود وهمچنين مي‌تواند بخشي از درآمدهاي نفتي را جبران كند. ما بايد به جاي نفت به دنبال تركيبي از كالاها و خدمات براي صادرات باشيم و تنها يك جايگزين كفايت نمي‌كند. از سوي ديگر بايد گفت كه پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول نيز وحي منزل نيست. براي مثال اين صندوق پيش‌بيني كرده بود كه در سال جاري رشد اقتصادي جهان 3/9 درصد است اما سپس در اصلاحيه‌اي براي 6 ماهه دوم سال اين عدد را دو درصد كاهش داد. بنابراين نمي‌توان روي اين پيشبينيها به ويژه در خصوص نفت كه معمولا پيشبينيها در مورد آن درست از آب درنمي‌آيد، حساب كرد. بنابراين طبيعي است كه سياست‌هاي كلان اقتصاد را نمي‌توان بر مبناي پيش‌بيني‌هاي اين صندوق طراحي و اجرا كرد. اما اين پيشبينيها مي‌تواند نگاهي جامع به مسئولان كشور بدهد كه همين حالا فكري براي جايگزيني منابع حاصل از كاهش درآمدهاي نفتي بكنند. در سال 91 و 92 مجموعا اقتصاد ايران هشت واحد درصد كوچك شد حالا اگر امسال و سال آينده رشد اقتصادي منفي داشته باشيم بازهم مانند آن سال‌ها نخواهد بود. به عبارتي اوضاع مانند مطلوبي كه در اذهان وجود دارد، نيست ولي مانند وضعيت سال 91 و 92 نيز نيست.
دولت اولويت‌ها را درست تشخيص دهد
حق شناس در خصوص رسيدگي به وضعيت معيشت مردم تصريح مي‌كند: خلأهاي زيادي در اقتصاد ايران وجود دارد. اگر منابع درست تقسيم و تخصيص داده شود و دولت اولويت‌ها را درست تشخيص دهد، به طور حتم مي‌تواند معيشت مردم را بهبود ببخشد. براي مثال وقتي صندوق بازنشستگي كشوري بر اساس اعلام وزير رفاه 550 شركت زير مجموعه دارد و بيشتر آن‌ها نيز سودده نيستند ولي تقريبا چندهزار نفر هيات مديره دارند، اگر اين‌ها به بخش خصوصي واقعي و نه شبه دولتي‌ها واگذار شود، به طور قطع در بهبود وضعيت معيشت مردم تاثير زيادي خواهد داشت. اگر نهادهايي كه وظيفه آن‌ها كار اقتصادي نيست، دست از فعاليت اقتصادي بكشند و اقتصاد را به معناي واقعي كلمه به مردم واگذار كنند، حتما شرايط بهتر خواهد شد. وقتي حرف از بيماري اقتصاد كشور مي‌زنيم و همه به اين موضوع باور دارند و مي‌دانند كه اين بيماري ابعاد مختلفي دارد، بايد آن را به يك پزشك حاذق سپرد و نسخه آن را هم اجرا كرد. وقتي دولت به هر دليلي ناكارآمد است و براي كارآمد شدن آن در چند برنامه پنج ساله پيشنهاد كوچك و چابك‌سازي دولت داده شده و اين امر اجرايي نشده است ديگر چه انتظاري براي معجزه در اقتصاد مي‌توان داشت. براي مثال تيم پرسپوليس و تيم ملي وقتي بازي‌هاي خوب ارائه داده مي‌شود كسي به اين توجهي نمي‌كند كه سرمربي تيم‌‌ها ايراني نيستند و تفكر سياسي بازيكنان چيست. واقعيت اين است كه در اقتصاد نيز نياز به يك تيم ملي داريم كه تنها براي آن منافع ملي مهم باشد و نه هيچ چيز ديگر. دولت به معني عام كلمه نه به معناي قوه مجريه اگر بتواند چنين تيمي را ايجاد كند، به طور قطع حل مشكلات اقتصادي امكان‌پذير خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
شهـر دار پیـروز!
آدرس ظريف
چالش املا ك بي سند
عقبگرد با شيب تند
خصوصي بازي
برنامه دموکرات‌ها علیه ترامپ برای سال پایانی است
گفت‌وگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش هاي اقتصادي است
بخشنامه هیات کوهنوردی خراسان رضوی مردود است
احضار ۱۵۰۰ نفر، بازداشت ۱۷۰نفر و صدور ۶۹ کیفرخواست در پرونده‌های اخیر اقتصادی
خدمات پس‌ازفروش ابزاری برای بازاریابی نیست
