جهانگیری: بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه کشور تأکید کرد: باید همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند تا بتوانیم از اشتغال موجود حفاظت کرده و روند تقویت و توسعه فعالیت‌های تولیدی و رفع بیکاری و موانع سرمایه‌گذاری را دنبال کنیم.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در مراسم تکریم «علی ربیعی» و معارفه «محمد شریعتمداری» وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید در کشور این روال را دنبال کنیم که مسئولان جدید اقدامات نیمه تمام را تکمیل کرده و استمرار بخش روند مثبت گذشته باشند، گفت: اینکه یک مدیر تصور کند باید گذشته را تخریب کرده و بنای جدید بگذارد قطعاً اشتباه است بلکه باید مدیران نقاط منفی را از میان برده و با اصلاحات، روند مثبت گذشته را تقویت کنند. جهانگیری با بیان اینکه سیاست‌های حمایت از کارگر و اشتغال و طبقه ضعیف جامعه در دستور کار دولت است، اظهار داشت: حوزه اجتماعی بخشی تعیین‌کننده و سرنوشت ساز در کشور بشمار می‌رود که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن غفلت کرد. وی با اشاره به تصمیمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزیع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطرنشان کرد: امسال با عملکردی که بنگاه‌های ذیل سهام عدالت داشته‌اند سود بیشتری به مردم پرداخت می‌شود و این سود قطعاً در سال بعد افزایش خواهد یافت و براساس لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده در آینده این سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند. در حال حاضر قیمت سهام 2 میلیونی سهام عدالت حدود 13میلیون تومان است.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر در مقطع فعلی بخوبی دقت نکنیم بحران بیکاری می‌تواند با از دست دادن برخی از نیروهای شاغل فعلی تشدید شود و یکی از عوارض آن در دوران تحریم این است که بنگاه‌های فعال اقتصادی را با رکود کار مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: هنر دولت و مدیران اقتصادی کشور این است که اجازه ندهند بنگاه‌های اقتصادی وارد رکود شوند و این تنها وظیفه این وزارتخانه نیست بلکه همه مسئولان و مدیران اقتصادی و بخش خصوصی باید تلاش کنند تا اراده‌ای ایجاد کنند که روند کار بنگاه‌ها بانشاط بوده و کارگران بتوانند به شغل خود بپردازند.


جهانگیری با اشاره به اینکه اگر شغلی از دست برود راه‌اندازی مجدد آن بسیار برای کشور پرهزینه است، گفت: ایجاد اشتغال جدید نیز از اولویت‌های دولت بشمار می‌رود که در این راستا اعتبارات بسیار خوبی تحت عنوان اشتغال مناطق روستایی و مرزی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به وسیله آن بتواند به مردم این مناطق تسهیلات با سود پایین ارائه کند. معاون اول رئیس جمهوری افزود: نظام بانکی قرار است معادل همین مبلغ را در این راستا اضافه کرده که با در نظر گرفتن تغییرات در نرخ ارز این اعتبار حدود 18 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی مبارزه با چهره خشن فقر در کشور را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و افزود: دولت در این راستا منابع بسیاری را تعیین کرده و سیاست‌های خود را بر اساس اقداماتی که در سال 96 آغاز کرده ادامه خواهد داد. جهانگیری افزایش میزان مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا 4 برابر را یکی از اقدامات دولت برشمرد که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود.
جهانگیری با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که البته باید تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه‌ها قرار دارد اما بازدهی آنها بسیار پایین است و این نکته منفی در اداره بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی براساس سفارش از سوی یک مسئول یا مقام رده بالا انتخاب نمی‌شود، گفت: نتیجه سفارشی انتخاب شدن مدیران بنگاه‌های اقتصادی این است که منافع ملی کشور به هدر خواهد رفت و امروز این نه تنها در بنگاه‌های اقتصادی بلکه در بنیادها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند و در شرکت‌های دولتی نیز وجود دارد. دکتر جهانگیری در ابتدای سخنان خود دکتر علی ربیعی وزیر پیشین کار، تعاون و رفاه اجتماعی را چهره‌ای شناخته شده برشمرد که در دوران پس از انقلاب مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته و اقدامات ارزشمندی انجام داده است و افزود: دکتر ربیعی در دوران مسئولیت خود در این وزارتخانه تلاش بسیار گسترده‌ای انجام داد و سخنگوی جامعه کارگری و فقرا در دولت بود و امروز دولت آماده استفاده از توان و ظرفیت وی در زمینه‌های مختلف است.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یک مدیر عالی و کارآزموده در سطوح مختلف کشور دانست و گفت: حضور آقای شریعتمداری در این وزارتخانه می‌تواند یک تحول مناسب در بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه وظایف این وزارتخانه ایجاد کند.
اگر به سال 92 برگردم باز به روحانی رأی می‌دهم
 علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم اظهار کرد: ۵ سال وزارت زود گذشت و اگر به سال ۹۲ برگردم باز به روحانی رأی خواهم داد.
وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پاسخگو بودن نظریه‌های نهادگرایی در شرایط امروز ایران گفت و ادامه داد: این وزارتخانه سخنگوی فقرا است. ما سخنگوی گروه‌های خاموش هستیم. من 40 سال پیش هم می‌نشستم مشکلات صاحبان صنایع همیشه همین بود اما در تحولات آتی گروهی که مراقب نباشیم له می‌شود فقرا هستند. نمی‌خواهم بحث اقتصادی کنم اما امروز دیدگاه‌های نهادگرایی اقتصادی پاسخگوست. در بحران کسی که دنبال اقتصاد آزاد برود می‌خواهد سیستم اجتماعی را به هم بریزد. اینجا پناه بازنشستگان یک میلیون و پانصد هزار نفری و زنان سرپرست خانوار و معلولان است. در فقر درآمدی و معیشتی این وزارتخانه مسئول است. وزارتخانه باید صدای گروه‌های خاموش باشد.


بــــرش
نتوانسته‌ایم دیوار بلندی برای رفاه اقشار بسازیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم، اما هنوز نتوانستیم دیوار بلندی برای رفاه اقشار و توده‌های محروم بسازیم. محمد شریعتمداری با بیان اینکه دریافتی خانوارهای تحت پوشش با یارانه‌ها به 750 هزارتومان رسیده، اما همه می‌دانیم با این پول نمی‌توان زندگی را اداره کرد، گفت: برای جلوگیری از 1200 میلیارد تومان زیان سالانه صندوق‌ها نمی‌توان به واگذاری آنها اندیشید. وی به راهکار‌های توان‌افزایی اقشار تحت پوشش و پول پاشی تأکید کرد و یادآور شد: باید از هر دو راهکار استفاده شود. هرچند بدون تردید دولت از عهده انجام این امور بر نمی‌آید و با تعامل وحضور شرکای اجتماعی می‌توانیم بر مشکلات پیروز شویم. شریعتمداری از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد برای تسهیل واگذاری صندوق‌های زیان‌ده اقدامی انجام گیرد و در ادامه گفت: سازوکارهایی در حال تدوین است که ارائه خواهد شد. از دولت می‌خواهم همراهی کند تا این مشکل را ظرف دو سه سال حل کنیم که تحرک خوبی ایجاد می‌کند.
محمد شریعتمداری افزود: بسته حمایتی دولت کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه است که شامل حمایت مالی از اقشار با درآمد ثابت است و همچنین حمایت کالایی با حداقل‌های ممکن از مجموعه این اقشار در چند نوبت صورت می‌گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در گام اول ظرف این هفته تمام افراد تحت پوشش‌ نهادهای حمایتی در دستور کارند که از این امکان مطابق ۱۴ نوبتی که قبلاً استفاده کرده بودند با جدول جدیدی که رقمی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانوار یک تا پنج نفره را فراهم کرده، بهره‌مند می‌شوند.
وی گفت: این بسته حمایتی، کالایی است. لیست کالاها متنوع است که دست خانواده‌ها را در انتخاب باز می‌گذارد.
شریعتمداری با بیان اینکه در قدم دوم یک برنامه داریم که به‌زودی همراه با حقوق این ماه یا زودتر توسط دولت یا وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود، افزود: این برنامه شامل پرداخت به کارمندان دولت در بخش‌های مختلف است که به صورت نقدی پرداخت می‌شود. او ادامه داد: سایر گروه‌های با درآمد کمتر که جزو اقشار حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند، گروه سوم‌اند که طرح مربوط به آنها دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول، اجرا می‌شود.