روزنامه قانون
1397/08/22
خودروسازان در ورود ممنوع
شرکتهای خودروسازی به دلیل زیاندهی، شرایط بقايشان فراهم نیست و به نظر میرسدصنعت خودروسازی با سرعت بسیار زیادی در سراشیبی افتاده و به سمت نابودی پیش میرود
این در حالیاست که مردم هم اکنون از پس سایر هزینههای زندگی برنمیآیند و به گفته کارشناسان هم اکنون بازار کشش افزایش قیمت را ندارد
خودرو در ماههای گذشته بارها افزایش قیمت را تجربه کرده است. با وجود این چندی پیش باز هم خودروسازان به مسئولان پیشنهاد افزایش50 درصدی قيمت خودرو را دادند. چندي پيش مشاور مدیرعامل سایپا اعلام كرد كه خودروهای ساخت داخل باید ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند تا تولید آنها بهصرفه شود، اين درحالياست كه به عقيده كارشناسان با وضعيت فعلي، بازار كشش افزايش قيمت را ندارد و مردم به سختی می توانند هزینهها و نیازهای زندگی خود را تامین کنند. در همین حال از سوی دیگر طی ادوار گذشته در کیفیت خودرو هیچ تغییری ایجاد نشده است و مصرف کنندگان همیشه از این موضوع گلایه دارند؛ به طوری که بهتازگي شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جدیدترین گزارش خود که با عنوان میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای ساخت داخل در یک سال اعلام کرده است که مقوله کیفیت خودروها امروزه نزد افکار عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار است و مشتریان علاقهمند هستند خودرویی را خریداری كنند که از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. یکی از مهمترین مفاهیم تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از نظر کیفیت خودرو، دوام کیفی خودروهاست. رضایت مشتریان از دوام محصول به بخشی از کیفیت اشاره دارد که مشتریان پس از چندین ماه استفاده از خودرو، رضایت خود را از طول عمر و عملکرد قطعات، اتصالات، تنظیمات و کلیه مولفههای کیفیت خودرو اعلام میکنند. تغییرات رضایت مشتریان از دوام کیفیت خودرو نسبت به رضایت از کیفیت اولیه خودروها میتواند به ارائه تحلیل دقیقتری از کیفیت خودروها کمک کند.
مخالفان و موافقان افزایش قیمت خودرو
با وجود وضعیتی که در تمام صنایع کشور به وجود آمده، صنعت خودرو نیز با مشکلاتی روبهرواست. البته این صنعت از دیرباز تاکنون مورد حمایتهای بیدریغ دولتها قرار گرفته و به نوعی پیشرفتی در این صنعت به چشم نمیخورد. در همین حال اکنون خودروسازان به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. این مساله مخالفان و موافقانی دارد. برخی به دلیل افزایش هزینهها در حوزه تولید معتقدند اگر قیمت خودرو اندکی افزایش پیدا کند منطقی است اما مخالفان افزایش قیمت با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی کشور که در حال رکود است، میگویند که بازار کشش افزایش قیمت ندارد و مردم توانایی خرید ندارند. یکی از کارشناسان خودرو معتقد است در واقع در کشور صنعت خودروسازی قوی وجود ندارد. این صنعت باید از نو و با همکاری شرکتهای خارجی ساخته شود. اگرچه چندسال از فعالیت این صنعت میگذرد اما هیچ پیشرفت و رشدی در آن مشاهده نمیشود. بنابراین اگر این صنعت نابود شود و از نو ساخته شود، وضعیت از آنچه اکنون وجود دارد، بهتر خواهد بود.
بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعهسازان
در همین حال روز گذشته نیز یک کارشناس صنعت خودرو از بدهکاری 20 میلیاردی دو شركت خودروسازي کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا به قطعهسازان خبر داد. حسن کریمی سنجری گفت: صنعت خودرو در وضعیت بسیار آشفتهای به سر میبرد. در حال حاضر دغدغه و مشکل اصلی خودروسازی و به تبع آن قطعهسازی، پایین بودن قیمتهای دستوری تعیین شده برای فروش محصولات این صنعت است که موجب شده تولید و فروش خودرو به جای سود برای خودروسازان و قطعهسازان، با زیان همراه باشد. در حال حاضر شرکتهای خودروسازی در بحث تامین مواد اولیه و قطعات دچار مشکل هستند چرا که قیمتهای تعیین شده برای فروش، بسیار پایینتر از هزینههای تولید و بهای تمامشده است؛ بنابراین بیشتر شرکتهای خودروسازی به دلیل زیاندهی شرایط بقا برایشان فراهم نیست و به نظر میرسد که صنعت خودروسازی با سرعت بسیار زیادی در سراشیبی افتاده و به سمت نابودی پیش میرود. اولویت کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که هرچه سریعتر موضوع قیمتگذاری خودرو براساس نرخهای تمام شده و واقعی را تعیین تکلیف کرده و اجازه دهد خودروسازان با فروش محصولاتشان به نرخهای واقعی، شرایط مالی خود را مقداری بهبود بخشند.
قیمتگذاریهای تحمیلی و غیرواقعی
اومعتقد است قیمتگذاریهای تحمیلی و غیرواقعی که توسط شورای رقابت صورت میگیرد، باعث زیان خودروسازان و ضعیف شدن این صنعت شده است. شورای رقابت یا هر سازمان دیگری که تعیینکننده قیمتها در صنعت خودرو است، باید در نظر داشته باشد که در حال حاضر موضوع قیمتگذاریها بسیار حايز اهمیت است چرا که خودروسازان دچار مشکلات عدیدهای به دلیل قیمتگذاریهای غلط شدهاند.
ورشکستگی قطعهسازان
کریمی سنجری میگوید: در حال حاضر دو خودروساز بزرگ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت قطعات دریافتی به قطعهسازان بدهکار هستند اما به دلیل اینکه محصولات خود را به قیمتهایی به مراتب پایینتر از قیمت تمام شده عرضه میکنند، دچار زیان سنگین پنج هزار میلیارد تومانی در سال جاری شده و پولی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان ندارند. نتیجه این وضعیت ورشکستگی تعداد قابل توجهی از شرکتهای قطعهسازی و بیکاری پرسنل شاغل در این شرکتهاست که موجب شده فرآیند تولید قطعه و خودرو مختل و تیراژ تولید خودرو در نیمه نخست امسال حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته باشد و تولید خودرو به نصف برسد.
مجلس محل تصميمگيري براي قيمت خودرو نيست
از آنجا که خودرو سازان برای این پیشنهاد به مجلس رفته بودند تا شرایط خود را برای نمایندگان شرح دهند، اکنون پس از گذشت یک هفته فريدون احمدي، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «قانون» از تصمیمات مجلس در این خصوص گفت: مجلس محل تصميمگيري و بررسي در خصوص قيمت خودرو نيست. تصميمگيري در اين زمينه مربوط به سازمان حمايت است آن هم نه براي تمام خودروها، بلکه براي خودروهاي اكونوميك. قيمت بقيه خودروها تابع شرايط بازار است.
سازمان حمایت باید ورود کند
دو خودروساز اصلي کشور یعنی ايران خودرو و سايپا به مجلس گزارش دادند و اعلام کردند كه با وضعيت موجود نرخ ارز و هزينهها اگر توليد را به همين منوال ادامه دهند، متضرر ميشوند. به عقیده من نیز صحبتهای آنها درست است زيرا ما شاهد تغييرات در نرخ ارز هستيم؛ به همين خاطر قيمت تمام شده خودروها افزايش پيدا كرده است و اگر خودروسازان بخواهند خوروها را به قيمتهاي قبلي بفروشند، سالانه دو هزار و 500 ميليارد تومان زيان ميكنند. بنابراين طبيعي است كه خودروسازان از چنين اتفاقي جلوگيري می کنند اما اينكه به چه ميزان افزايش قيمت اعمال شود، بستگي به كار كارشناسي سازمان حمايت دارد. این سازمان با بررسیهايی که انجام میدهد باید به اين نكته برسد كه خودروسازان چه ميزان ارزبري دارند و چقدر افزايش نرخ ارز در قيمت آنها موثر است و نرخ ارز را چه عددي در نظر ميگيرند. تمام اين موارد را در كنار يكديگر قرار ميدهند و اگر صلاح دانستند، اجازه افزايش قيمت را به میزان مشخصی به آنها ميدهند. باید توجه داشت که دولت مسئول اين كار است و به هيچ وجه به مجلس ارتباطي ندارد زيرا مجلس محل چنين بحثهايي نيست. خودروسازان گزارشي را به مجلس ارائه دادند تا نمايندگان توجيه شوند. همكاران ما نیز پذيرفتند كه اين معضلات وجود دارد اما در شأن مجلس نیست که اعلام كند قيمت خودرو افزايش يا كاهش پیدا کند. در حقیقت سازمان حمايت مسئول اين كار است.
شورای رقابت انحصار را از بین ببرد
او در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت می تواند کار قیمت گذاری خودرو را انجام دهد، گفت: نظر شخصي من اين است كه شوراي رقابت نميتواند در قيمتگذاري دخالت داشته باشد. مسئوليت شوراي رقابت شناخت انحصار و به كار بستن تدابير ضدانحصاری است و نبايد در قيمت گذاري دخالت كند. قيمت گذاري وظیفه سازمان حمايت است. كمااينكه اكنون از شوراي هماهنگي اقتصادي ابلاغيه دریافت کردند كه از این پس مسئولیت قيمتگذاري خودرو با سازمان حمايت است.
سازمان حمایت باید حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را حفظ کند
احمدی همچنین در خصوص مخالفت كارشناسان با افزایش قیمت خودرو و عدم كشش بازار و توان خرید مردم در مقابل افزايش قيمتها گفت: همينطور است. قيمتها باید بر اساس معيشت مردم و افزايش تورم تعيين شود. شرايط كشور مناسب نيست و ما به دنبال اين نيستيم كه توليدكننده هم نابود شود. سازمان حمايت بايد حامي حقوق مصرف كننده باشد و از حقوق توليد كننده نيز حمايت كند، هر دو بخش در یک كفه تراز قرار گرفتند. قرار نيست يكي از آنها اصل و ديگري فرع باشد. هنر سازمان حمايت اين است كه از هر دو بخش حمايت كند تا توليد کشور لطمه نبيند و حقوق مصرف كننده نیز ضايع نشود. اين سازمان يك سازمان تخصصي است و بايد بتواند اين اقدام را انجام دهد.
شرایط مانند 6 ماه قبل نیست
نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که آيا مجلس مخالف افزایش قیمت است یا موافق آن گفت: ما نه موافقيم نه مخالف. به اعتقاد من هر کالایی که توليد ميشود باید ارز بري داشته باشد. نرخ ارز افزايش پيدا كرده و متناسب با این افزايش بايد اجناس نیز افزايش قيمت پيدا كند. نميتوانيم بگوييم شرايط فعلي مانند 6 ماه قبل است. قيمتها بايد تعديل شود. اینکه به چه ميزان افزایش داشته باشند دیگر كار تخصصي سازمان حمايت است.
سایر اخبار این روزنامه
خطر سیاهبازي با راي هاي سفيد
لايههاي پنهان اكـران
بازپروری کم هزینه
تاوان حاشیهها را وزنهبرداران می دهند
بازنشستگان به بهشت نمی روند!
شهر من، بی شهردار
ملت ایران به هیچکشوری باج نمی دهد
تمام فرآوردههاي نفتي كشور داراي استانداردهاي لازم بوده و تحت نظارت كامل توزيع ميشود
طرحي ضد مردم تهران!
مسئولان نگران وقتكشي اروپا هستند
خودروسازان در ورود ممنوع
وقتی عربستان از هیچ توطئه ای دریغ نمیکند