روزنامه جهان صنعت
1397/08/22
چالش جدی اقتصاد ایران
گروه اقتصادی- به همان اندازه که نفت می‌تواند تعیین‌کننده جایگاه ویژه اقتصادی برای کشور باشد، به همان میزان دسیسه‌های رانت‌خواران نفتی می‌تواند موجب عقبگرد اقتصادی شود و سال‌ها کشور را از دستیابی به نقطه مطلوب اقتصادی دور سازد. حال امروز با گذشت چهار دهه از فعالیت دولت‌ها، هنوز هم سفره اقتصادی کشور به درآمد حاصل از فروش نفت گره خورده و مسیر دستیابی به رونق اقتصادی را به بیراهه کشانده است.درست از چهار دهه پیش بود که بحث توسعه‌یافتگی با درآمدهای نفتی ملاک عمل دولت‌ها قرار گرفت؛ موضوعی که هنوز هم سیاستگذاری دولت‌ها بر اساس منافع حاصل از درآمدهای نفتی پایه‌ریزی میشود و تلاشی در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از این منابع خدادادی نمی‌شود.
زنگ هشدار نفتی
هرچند چنین موضوعی خاص یک دولت نیست و دولت‌ها یکی پس از دیگری این فرآیند را توشه راه فعالیت‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند، با این وجود در‌هم‌تنیدگی چنین موضوعی با تحریم‌های نفتی آمریکا، می‌تواند موید به صدا درآمدن زنگ هشداری باشد برای درآمدهایی که پیش از این هدایتگر بازارهای اقتصادی کشور بوده است.
تنها یک مقایسه کوچک کافی است تا بدانیم امروز و در مواجهه با تحریم‌های نفتی آمریکا چه چیزی در انتظار بازارهای اقتصادی‌مان است. مقایسه درآمدهای نفتی دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که در تمام طول این 40 سال، دولت محمود احمدی‌نژاد بهترین موقعیت را از لحاظ درآمدهای نفتی دارا بوده است، با این وجود این موضوع نه تنها بیانگر توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور نبوده که بیانگر قدرتمند شدن رانت‌خوارانی است که نفت را تنها ابزاری برای منافع خود تلقی می‌کنند و توسعه‌یافتگی کشور را پشت سیاست‌های خود پنهان می‌کنند.
درآمدهای نفتی دولت‌ها
براساس آمارها، در اولین سال فعالیت دولت دهم، ۶۶ میلیارد دلار درآمد نفتی عاید دولت شد. سال ۱۳۸۹ اما درآمد حاصل از فروش نفت ایران ۹۰ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۰ رقم خیره‌کننده ۱۱۸ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار گزارش شده است.
تشدید تحریم‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ اما موقعیت را برای ایران تغییر داد به طوری که درآمد نفتی سال ۱۳۹۱ تحت تاثیر عوامل بنیادین بازار نفت و همچنین کاهش سهم ایران، به ۶۸ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار رسید. به این ترتیب در فاصله چهار سال، دولت دوم احمدی‌نژاد درآمدی معادل ۳۴۳ میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلار به دست آورد.
اما میانگین قیمت نفت در سال 92 حدود 104 دلار در هر بشکه بود که براساس گزارش تفریغ بودجه و اظهارات نمایندگان مجلس در سال 92، ایران توانسته بود 41 میلیارد و 610 میلیون دلار درآمد از فروش نفت و میعانات گازی خود به دست آورد.همچنین در سال 93 ایران توانسته بود از فروش نفت خود 42 میلیارد و 353 میلیون دلار درآمد به دست آورد. اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 گرچه میزان صادرات نفت ایران نسبت به سال 93 رشد چندانی پیدا نکرد، ولی میزان درآمد نفتی ایران در آن سال به گفته محمدباقر نوبخت تنها 24 میلیارد دلار بود.بر این اساس می‌توان سال 94 را سخت‌ترین سال اقتصادی کشور تعریف کرد؛ سالی که قیمت نفت در پایین‌ترین سطح قیمتی خود قرار داشت و دولت وابسته به درآمدهای نفتی در اجرای سیاست‌های اقتصادی‌اش ناکام ماند.اما با بهبود قیمت نفت در سال 95 درآمد نفتی ایران نیز نسبت به سال 94 بهبود یافت و در آن سال توانست حدود 49 میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت و میعانات گازی بدست آورد.
این گزارش حاکی است که درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی ایران در سال 96 به گفته بیژن زنگنه چیزی حدود 50 میلیارد دلار بوده است، با این حساب می‌توان گفت در طول سال‌های 92 تا 96 ایران در مجموع 206 میلیارد و 963 میلیون دلار از فروش نفت و میعانات گازی درآمد به دست آورد.
بنابراین با مقایسه درآمد ۳۴۳ میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلاری دولت محمود احمدی‌نژاد با درآمد 206 میلیارد و 963 میلیون دلاری دولت حسن روحانی، می‌توان گفت که درآمد چهار ساله دولت احمدی‌نژاد از درآمد نفتی دولت روحانی بیشتر است.
دولت رانتی
هرچند چنین مقایسه‌ای در کنار نتایجی که از فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها عاید شده است می‌تواند نشانگر عملکرد مناسب‌تر دولت حسن روحانی باشد، با این وجود آنچه عیان است عدم تزریق این درآمدهای نفتی به سفره اقتصادی کشور است، به طوری که همواره سهم رانت‌خواران نفتی بسیار بزرگ‌تر از سهم اقتصاد از این درآمدها بوده است.چنین موضوعی ریشه در رانتی بودن درآمدهای نفتی کشور دارد. از آنجا که دولت رانتی دولتی است که درآمدهای آن هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد، همین موضوع نیز در طول چهار دهه گذشته اقتصاد را از توسعه فعالیت‌های تولیدی دور ساخته است.با این وجود تکرار تاریخ روزهای پر‌فراز و نشیب تحریم‌های نفتی، زنگ هشداری است برای دولتی که پیش از این نیز در امواج این تحریم‌ها گرفتار شده و همراه با این امواج مسیر خود را از دستیابی به یک بازار توسعه‌یافته اقتصادی جدا کرده است.
به بیانی دیگر امروز که دولت در محاصره سیاست‌های تحریمی آمریکا گرفتار شده و دست دولتمردان از درآمدهای حاصل از فروش نفت کوتاه شده است، شاید باید به دنبال راه‌های میانبری باشیم که به خروج اقتصاد ایران از این برزخ نفتی منجر شود.بنابراین هرچند آمریکا سیاست خروج یکجانبه‌اش از برجام را با اعمال دور دوم تحریم‌های نفتی علیه ایران کامل کرد، با این وجود اعلام معافیت شش‌ماهه به کشورهای واردکننده نفت ایران می‌تواند بیانگر فرصتی طلایی باشد تا دولت خود را از زیر یوغ درآمدهای نفتی خارج و اقتصاد کشور را به سمتی فراتر از انتظار برای درآمدهای نفتی هدایت کند.
بر این اساس امروز نیز که دولت در حال تنظیم برنامه دخل و خرج یک‌ساله کشور است، لازم است دولت سیاست‌هایش را به گونه‌ای تنظیم کند که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به حداقل میزان ممکن برسد.
هرچند چنین موضوعی آن هم برای دولتی که منافع رانت‌خوارانش بر توسعه اقتصادی کشور ارجحیت دارد، با این وجود این وابستگی حتی می‌تواند منافع همین رانت‌خواران بزرگ نفتی را نیز به مخاطره بیندازد.
مالیات جایگزین نفت شود
مهدی پازوکی*- هرچند مالیات بهترین جایگزین نفت در شرایط کنونی اقتصاد ایران است با این حال ایران یکی از بالاترین نسبت‌های فرار مالیاتی را در جهان داراست به طوری که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 5/7 درصد است در حالی که این نسبت باید بر اساس توجیهات اقتصادی حدودا 20 درصد باشد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه نیز باید بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. اما عملکرد سال گذشته دولت نشان می‌دهد که تنها 65 درصد بودجه جاری از محل مالیات‌ها تامین شده و مابقی آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. این در حالی است که دولت باید پول نفت را صرف بودجه‌های عمرانی کشور کند.
اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز افزایش نرخ مالیات گزینه مناسب دولت برای این جایگزینی نیست. بر این اساس لازم است دولت به جای آنکه به افزایش نرخ مالیات متوسل شود، با به صفر رساندن معافیت‌های مالیاتی و مقابله جدی با فرار مالیاتی، گستره مالیاتی‌اش را افزایش دهد.
بنابراین با به صفر رساندن معافیت‌های مالیاتی کشور، راه‌اندازی یک سیستم کارای مالیاتی می‌تواند بهترین منبع درآمدی برای دولت باشد. این مهم نیز زمانی امکان‌پذیر است که سیستم بانکی کشور به سمت شفافیت میل کند، مبارزه با پولشویی در دستور کار ویژه بانک مرکزی قرار داشته باشد، ارتباط ایران با جامعه جهانی بیشتر شود، مقررات FATF پذیرفته شود تا امکان همکاری با سیستم بانکی دنیا فراهم شود و در نهایت تلاش لازم برای بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران توشه راه کشور قرار گیرد.
بنابراین چنانچه ایران در چارچوب منافع ملی عمل کند، عقلانیت بر نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم باشد و کشور تحت تاثیر تندروهای داخلی قرار نگیرد، می‌توان به نتایج دلخواه دست یافت.
*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
ترامپ باقی ماندن ما در برجام را پذیرفت
بازنشستگان از 27 آبان نباید سمتی داشته باشند
برنامه آل‌سعود برای ترور سردار سلیمانی
اوج‌گیری ناسیونالیسم افراطی
مشکل اصلی واردات گوشی‌های هوشمند گمرک است نه تحریم‌ها
روسیه اعلام کرد
هرگز ترامپ را نمی‌بخشم
معاون وزیر راه‌وشهرسازی:
حماسه دیگری از خالق پرتقال دریایی!
مالیات جایگزین نفت شود
نشست بی‌نتیجه رییس‌کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی
ساعت 21:48 یکشنبه 21 آبان 96 کرمانشاه لرزید
شفافیت حلقه گمشده برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
چالش جدی اقتصاد ایران
ایثارگران را سپر دفاع نکنیم
رادیوی سراسری «ان‌پی‌آر» آمریکا:
کاهش اختلافات حقوقی و قضایی با تنظیم قرارداد شخص سوم
