دیروز مراسم تکریم علی ربیعی و معارفه محمد شریعتمداری با محوریت فقرزدایی برگزار شد

ساماندهی معیشت روی میز
اسحاق جهانگیری : یکی از موضوعاتی که آقای شریعتمداری باید به آن توجه کند، مبارزه با چهره خشن فقر در کشور است
همدلی| گروه اقتصادی- ساماندهی معشیت، حالا جدی‌تر از هر زمان دیگری روی میز وزیر کار است. این اتفاق را فقط می‌شود از صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور فهمید و نه از حال و روز زندگی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه. دیروز وقتی اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شد، در لا به لای صحبت‌های خود بارها به این نکته اشاره کرد که وضعیت کارگران باید با جدیت بیشتری پیگیری شود. پیش از این اتحادیه‌های کارگری بارها در خصوص وضعیت بد رفاه در زندگی کارگران هشدار و راهکار داده بودند. اوایل آبان ماه جاری بود که نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص وضعیت رفاهی کارگران این‌طور گفت که دستمزد کارگران فقط کفاف 32 درصد از معیشت آنها را می‌دهد. علی خدایی در این باره گفته بود: « بعد از تکانه‌های ارزی سال ۹۱ معیشت کارگران دچار مشکل شد به گونه‌ای که ۳۷ درصد هزینه‌های کارگران از محل دستمزد تامین می‌شد و ما در سال گذشته با فشارهای بسیار توانسته بودیم با اصلاح دستمزد فقط ۱۳ درصد آن را جبران کنیم به گونه‌ای که دستمزد می‌توانست ۵۰ درصد از معیشت کارگران را تامین کند، اما بعد از اتفاقات اخیر، معیشت کارگران سقوط آزاد پیدا کرد و حالا دستمزد فقط ۳۲ درصد معیشت کارگران را تامین می‌کند.» انگار که سال‌هاست رفاه برای کارگران جیره بندی شده باشد؛ حالا علی ربیعی رفت و محمد شریعتمداری به صورت رسمی سکان وزارت کار را به دست گرفت تا بازهم کارگران در انتظار تغییری در وضعیت معیشت‌شان باشند و باز هم افزایش دستمزدی مطابق با نرخ تورم درخواست کنند. به نظر می‌رسد اتحادیه‌های کارگری با حضور وزیر تازه نفس در تلاش هستند تا عقب ماندگی 67 درصدی مزد از معیشت را جبران کنند. علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با « همدلی» می‌گوید: « خواسته ما بالا بردن قدرت چانه زنی برای کارگران و همچنین بهبود وضعیت قرار داد، بیمه و دستمزد آنهاست.»
غفلت نکنیم


دیروز اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه وزرای کار به نکته‌های قابل تاملی در حوزه معیشت کارگران اشاره کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت : « حمایت از اقشار کم درآمد و تقویت قدرت خرید جامعه، صیانت از اشتغال و دستمزد کارگران در اولویت های این وزارتخانه باید باشد؛ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه بسیار مهمی است چرا که حوزه اجتماعی در کشور ما از مسائل بسیار با اهمیت است و به هیچ وجه نمی شود از پرداختن به مسائل اجتماعی و حل معضلات این حوزه غفلت کرد.»
به گفته او: « در شرایط قبل از تحریم ها اعلام می‌کردیم که کشور با ابرچالش هایی مواجه است که در این چالش‌ها بیکاری، فقر مطلق و صندوق‌های بازنشستگی در حیطه این وزارتخانه قرار دارد. در ارتباط با مسئله اشتغال که به عنوان اصلی‌ترین مسئله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش نیروی کار می تواند بیکاری را تشدید کند و یکی از مهمترین عوارض تحریم این است که بنگاه های تولیدی و اقتصادی ممکن است با رکود مواجه شوند.»
جهانگیری با تاکید بر اینکه اولین اولویت دولت این است که نگذارد در دوران تحریم بنگاه های اقتصادی دچار رکود شوند، افزود:« اگر ما بتوانیم همین یک موضوع را مدیریت کنیم تا بنگاه های ما با نشاط فعالیت کنند و کارگران نیز با نشاط در محیط کاری خود مشغول باشند، قطعاً می توانیم دوران تحریم را با موفقیت پشت سر بگذاریم.»
او با اشاره به تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیش از اعمال تحریم ها و طی دو سال گذشته گفت:« در این ستاد وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دو دستگاه اصلی و تعیین کننده در این ستاد هستند و در این مقطع نیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید فعالتر از گذشته موانع بنگاه ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند. ضمن اینکه بنگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی نیز باید جدی تر وارد صحنه شوند. البته مشکلات نظام بانکی را می دانیم اما اگر از اشتغال موجود صیانت نکنیم، طبعاً هر شغلی که از دست برود، اشتغال مجدد بسیار پرهزینه تر خواهد بود.»
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بنابراین ایجاد اشتغال جدید از اولویت های دولت است که اعتبارات خوبی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرده است. در همین زمینه یک‌و‌نیم میلیارد دلار از محل منابع ذخیره صندوق توسعه ملی با نرخ سود ارزان قیمت 4 تا 8درصد در اختیار4 بانک عامل قرار گرفت که با تلفیق منابع بانک ها و همچنین از محل نرخ تسعیر ارز نیمایی در مجموع 18هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کرده است.
وی با انتقاد از روند کند تخصیص منابع اشتغال روستایی و پرداخت آن به متقاضیان گفت: آقای رئیس جمهور در دوران وزارت آقای ربیعی اعلام کردند تا تیرماه باید کل این منابع یک و نیم میلیارد دلار تخصیص پیدا کند. اما بعید می دانم بیش از 30 درصد آن محقق شده باشد و از زمان تعیین شده عقب هستیم. البته باید مراقب باشیم که رانت در پرداخت این تسهیلات ایجاد نشود.»
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال جدید نیازمند رفع موانع سرمایه‌گذاری است، گفت:« ما در همین دوران تحریم نیز قادر خواهیم بود از منابع خارجی استفاده کنیم و نمی‌گذاریم این منابع خارج شوند.»
او افزود: یکی از موضوعاتی که آقای شریعتمداری باید به آن توجه کند، مبارزه با چهره خشن فقر در کشور است. دولت برای اینکه چهره خشن فقر را پشت سر بگذارد، از سال 96منابع زیادی را به این بخش اختصاص داد به این ترتیب که در اوایل سال گذشته میزان مستمری‌ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را حداقل سه برابر و حداکثر چهار برابر افزایش دادیم؛ بنابراین آنهایی که اعلام می‌کنند دولت کاری برای مبارزه با فقر انجام نداد، اعلام می‌کنیم ما از سال گذشته تصمیم گرفتیم تا چهره خشن فقر را برطرف کنیم البته ممکن است منتقدان معتقد باشند که این مستمری باید به جای چهار برابر، 10 برابر افزایش پیدا می‌کرد درحالی‌که باید به وضع درآمدی دولت توجه کنیم ضمن اینکه امسال نیز در ردیف‌های بودجه، 7000میلیارد تومان اختصاص دادیم تا افرادی که تحت پوشش دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی نیستند اما درآمد آنها کمتر از افراد تحت پوشش است، با مراجعه به وزارت کار بتوانند مابه‌التفاوت کسری درآمد خود را دریافت کنند؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا کسی سرِ گرسنه بر زمین نگذارد.
معاون اول رئیس‌جمهور به اجرای طرح «بیمه سلامت» نیز اشاره کرد و افزود: امروز یک رضایت عمومی در سطح جامعه از اجرای طرح بیمه سلامت وجود دارد که مردم با تامین دارو و درمان خود، خیلی با مشکل مواجه نشوند. همچنین در بخش سهام عدالت، سود 60 بنگاه از بهترین بنگاه‌های کشور به حدود 48میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان سهامداران این بنگاه‌ها پرداخت شد.
جهانگیری تاکید کرد: دو اقدام بزرگ در این زمینه از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت تا سود واقعی این بنگاه‌ها به مردم پرداخت شود؛ البته در آن زمان به ما فشار زیادی آوردند که سود واقعی آنها در بنگاه‌ها بماند اما ما مصمم به پرداخت این سود به سهامداران واقعی یعنی مردم بودیم.
خطرات دوران تحریم بیکاری و کاهش قدرت خرید است
جهانگیری تاکید کرد: در دوران تحریم دو خطر عمده کشور را تهدید می‌کند؛ نخست بیکاری و دیگری کاهش قدرت خرید مردم است که از ابتدای دولت این دو موضوع نیز از اولویت‌های اصلی دولت بود. اگر امروز این دو چالش را نتوانیم به خوبی مدیریت و سیاستگذاری کنیم، جبران آن نیازمند تحمل دوران طولانیِ سخت خواهد بود.
او گفت: به جرات می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در این بنگاه‌ها وجود دارد؛ اما بازدهی آنها بسیار اندک است. اگر فقط سالی 10 درصد از منابع درآمدی این بنگاه‌ها برمی‌گشت، قطعاً برای اداره کشور به هیچ منبع درآمدی دیگر نیاز نداشتیم.