روزنامه همدلی
1397/08/21
اختلاف نظر بر سر اصل 110 قانون اساسی بین مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس با انتشار نامه «علی مطهری» وارد فاز جدیدی شد
مجلس در راس امور استعلی مطهری: شاید لازم باشد رهبری به رویه غلط شورای نگهبان و مجمع تشخیص پایان دهند
نعمت احمدی: این بدعت نیست، بلکه خلاف مُر قانون اساسی است
همدلی| گروه سیاسی ـ هرمز شریفیان ـ بحث دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری چندی است مخالفت‌های زیادی را برانگیخته و در صدر مخالفان «علی مطهری» و «محمود صادقی»، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی قرار دارند و محل مناقشه آنان، بند 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وظایف و اختیارات رهبری است که در آن تصریح شده: «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام». اعلام مجمع تشخیص این است که «رهبری این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند» و از سوی دیگر مخالفان می‌گویند با وجود این تفویض از قانون اساسی نمی‌توان گذشت چرا که این ماده قانونی تنها بر «نظارت» تاکید دارد.
از سوی دیگر «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان زمان، با انتشار مطلبی در فضای مجازی، به برخی انتقادات نسبت به عملکرد «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» پاسخ داد و گفت: «منتقدان گفته‌اند هیات عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست بلکه اصلاح و انطباق آنها با سیاستهای کلی مورد نظر است».
شاید بهتر باشد تا مسئولان به این جمله تاریخی امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی توجه داشته باشند که «مجلس در راس امور قرار دارد».
هرچند پیشتر نیز به این موضوع پرداخته شده بود اما گویا این مشکل هنوز برطرف نشده و علی مطهری نایب رئیس مجلس، خواستار آن شده تا مقام رهبری به این موضوع ورود کرده و به این روند پایان دهند.
همدلی در همین باره نظر «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری را جویا شده است.
مصلحت نظام در ملحق شدن به گروه FATF است، مجمع تشخیص مصلحت نیز بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد و لاغیر.
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «همدلی» ضمن اشاره به اهمیت ملحق شدن ایران به گروه FATF، گفت: «از نظر من، اقدام شورای نگهبان در مورد ارجاع 3 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به معاهده CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی که عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و شرع از سوی شورای نگهبان تایید شده، نه تنها بدعت نیست بلکه فراتر از بدعت‌گذاری است. در عبارتی دقیق‌تر و حقوقی‌تر باید گفت این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف مُر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است».
این حقوقدان در ادامه ضمن اشاره به اجرای قانون اساسی در وضعیت کنونی، آن را عالی‌ترین مصلحت کنونی نظام قلمداد کرد و گفت: «به عنوان دانش‌آموخته حقوق باید گفت، در همه کشورهای دنیا، اولین مصلحت کشورشان، اجرای صحیح قانون اساسی است. لذا اجرای صحیح قانون اساسی مهمترین و عالی‌ترین مصلحت یک کشور است. چون اگر بتوانیم قانون اساسی را به طور دقیق اجرا کنیم، جامعه ما قانونمند خواهد شد و نظمی عمومی در تمام ارکان و نهادهای تابع قانون به وجود خواهد آمد. بیش از همه، آنچه که در نتیجه اجرای صحیح قانون اساسی، دارای اهمیت شایانی است، نظمی است که از دولتی سر اجرای صحیح قانون اساسی در جامعه ایجاد میشود، که هم موجب پیشبرد اهداف است و هم آن وحدت مطلوب نظر حاکمان در کشور تحت حکومتشان جاری میشود».
مجمع تشخیص مصلحت از هیاتی 15 نفره شکل گرفته تا این لایحه را بررسی کند و در صورت مصلحت ندانستن آن را رد یا تایید کند. به هر حال این هیات تازه تاسیس که ماهیت آنها هنوز مشخص و شناخته شده نیز نیستند.
با این حال نعمت احمدی ضمن اشاره به این هیات 15 نفره تازه تاسیس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «قرار نیست ما قانون را تعطیل کنیم که به این هیات 15 نفره هویت قانونی بدهیم! به نظر من تا جایی که پای مصلحت نظام به عنوان یک کل، در سیاستگذاری مهم است، بنابراین مجمع و این هیات 15 نفره نیز باید بر سیاست های کلان نظارت داشته باشند».
این استاد دانشگاه در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مصلحت نظام از دید مجمع تشخیص رد این لایحه است یا تایید آن، گفت: «بدون تردید به مصلحت نظام است که به این گروه ملحق شویم. انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برابر اصل 112 قانون اساسی و آنگونه که در شرح وظایفش آمده به مقتضای مصلحت نظام تصمیم بگیرد، و لاغیر».
شاید لازم باشد رهبری به رویه غلط شورای نگهبان و مجمع تشخیص پایان دهند
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی، از بدعت جدید شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون‌گریزی نرود.
متن یادداشت به شرح زیر است:
آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفته‌اند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا این لوایح مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
به نظر من اساساً این رویه که مدتی باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده، خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومت‌هایی شد ولی متاسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.
در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد می‌کند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و می‌گویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند. از کجای این مطلب برمی‌آید که مجمع باید وارد فرایند قانونگذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 می‌گوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاری و ورود در آن.
نظارت بر اجرا یعنی ببینند کجا اجرا میشود و کجا اجرا نمی‌شود، اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این که وارد فرایند قانونگذاری شوند. حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاستهای کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیم‌گیری با کمیسیون و صحن مجلس است.
اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی می‌پردازد و گزارش ارسال می‌کند تا مجلس مغایرت‌ها را رفع کند مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد نمی‌توان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد. خلاصه نه می‌توان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه می‌توان یک شورای نگهبان دیگر افزود. همه اینها بدعت است اگرچه آقای کدخدایی و آقای جنتی بر این رویه غلط اصرار دارند و شاید لازم باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند.
اما فعلاً در خصوص نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به این که نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آیین‌نامه مجمع هم رافع مشکل نیست.
و اما نکته جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان در نحوه اعلام نظر خود درباره لایحه سی اف تی است که اولاً به مجلس اعلام کرد که نظر ما را تا 13 آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، و ثانیاً در پایان اعلام نظر خود جمله‌ای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.» آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم میشود شورای نگهبان هدف تبلیغ رسانه‌ای برای آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شان این شورا نیست.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای قزوین: اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق وغرب، رخت برخواهد بست
اختلاف نظر بر سر اصل 110 قانون اساسی بین مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس با انتشار نامه «علی مطهری» وارد فاز جدیدی شد
بعد از گذشت یک سال از وقوع زلزله غرب کشور، «همدلی» در یک گزارش میدانی تلاش کرد وضعیت مردم زلزله‌زده را بررسی کند
«همدلی» در گفت‌وگو با کارشناسان یک اتفاق مهم نفتی را بررسی کرد مردمی شدن نفت، تحریم را می‌شکند؟
نقدی بر انتخاب خواننده جوان پاپ برای اجرای کنسرت 80 هزار نفری در ورزشگاه آزادی حسرتی به وسعت یک استادیوم
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای قزوین: اگر روحیه جهاد و شهادت گسترش یابد گرایش به شرق وغرب، رخت برخواهد بست
تکنوکرات های آفتاب پرست!
در دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل لاریجانی: مذاکرات هسته‌ای در زمان اوباما درخواست خود آمریکایی‌ها بود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: عده‌ای در داخل خواست دشمنان را تکرار می‌کنند
