روزنامه اعتماد
1397/08/20
محدوديت‌ها نقد؛ حقوق نسيه!
لايحه جديدي در دولت در دست بررسي نهايي است كه مي‌خواهد جايگزين قانون قبلي مطبوعات شود. اين لايحه مسووليت‌ها و حقوق و نحوه رسيدگي به شكايات از مطبوعات و خبرگزاري‌ها و ديگر امور مربوط را مي‌خواهد تعيين كند. بنده ابتدا قصد نداشتم درباره آن نظر دهم ولي ديدم به صفت عضويت در هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سكوت مجاز نيست.بنده معتقد نيستم مساله مطبوعات و رسانه‌ها در ايران، فقدان قانون است. اجازه دهيد ابتدا با مثالي منظور خود را روشن كنم. اخيرا لايحه‌اي براي ارايه به مجلس در دولت تصويب شد كه به موجب آن زناني كه از همسران غيرايراني صاحب فرزند مي‌شوند، مي‌توانند براي فرزندان خود تقاضاي تابعيت ايراني كنند. اين لايحه بسيار خوب و قابل دفاع است. مشكل نيز فقدان قانون است و اراده‌اي كه مي‌خواهد آن را در عمل انجام دهد، قوي‌تر از اراده مخالف آن است. در صورت تصويب مشكلي از حيث حاكميت قانون در اين مورد وجود ندارد. پس در اين زمينه وجود يك لايحه و تصويب آن بخش مهمي از مشكلات را حل مي‌كند. ولي آيا درباره مطبوعات هم چنين وضعي حاكم است؟ آيا اراده‌اي براي رعايت اين حقوق شكل گرفته و اكنون فقط منتظر تدوين و تصويب آن هستند؟ فرض كنيد كه آن كودكان يا مادران‌شان علاقه‌اي به كسب تابعيت نداشته باشند، يا از طريق ديگري نيازهاي خود را تامين كنند، باز هم وجود آن قانون امري زايد بود. اكنون و با وجود فضاي رسانه‌اي در شبكه‌هاي مجازي و اينترنت، آيا كسي يا جامعه مشكلي براي طرح مسائل و بيان نظرات خود به هر طريقي كه لازم مي‌داند، دارد؟ پاسخ منفي است. هر چند تهيه‌كنندگان اين لايحه با حسن‌نيت زحمت كشيده‌اند و اتفاقا نكات مثبتي نيز در لايحه وجود دارد كه آن را نسبت به قانون موجود متمايز مي‌كند. ولي با وجود اين مجلس و شوراي نگهبان و فقدان آن اراده پيش‌گفته، اين لايحه با اين تركيب وارد مجلس مي‌شود ولي آنچه بيرون خواهد آمد، همه نكات منفي لايحه را دارد، ولي نكات مثبت آن كمرنگ خواهد شد. به علاوه همين لايحه با وضع موجود نيز نكات منفي فراواني دارد كه به برخي از آنها اشاره خواهم كرد.1- اولين مساله فقدان اراده براي رعايت حقوق مطبوعات است. براي نمونه طبق ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي، تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در اين قانون موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن افشا شده است. اين ماده صريح و روشن است ولي چون اراده‌اي براي اجراي قانون وجود نداشته است بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي به اين اتهام و بدون شكايت نهاد مربوط متهم شده‌اند. حال دوباره در ماده 79 لايحه جديد، همين ماده به شكل ديگري تكرار شده است. مساله روزنامه‌نگار اين است كه اين قانون اجرا شود و نه آنكه تكرار گردد. انتشار حتي اسنادي كه محرمانه نيست و نهاد صاحب سند هم شكايت نكرده موجب اتهام به فرد شده است. نمونه آن ياشار سلطاني و اسناد مربوط به املاك نجومي شهرداري تهران است.
2- يكي از مواد خوب اين لايحه ماده 41 است. به موجب اين ماده:
«افشا و انتشار مطالب زير، هر چند داراي طبقه‌بندي محرمانه و خيلي محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاري‌ها مجاز است:
الف- مطالب درباره رويدادهاي طبيعي، حوادث، تصميمات و اقداماتي كه آثار و عواقب آنها محيط‌زيست و سلامت عمومي را تهديد مي‌كند.
ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي
پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعريف مقرر در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰-
ت- مطالب درباره نقض يا عدم رعايت آشكار قوانين و مقررات در كشور»
هر چند محدود كردن اين حق به اسناد محرمانه و خيلي محرمانه موجب مي‌شود كه اين موارد را دولتي‌ها در سطح سري طبقه‌بندي كنند! ولي بسيار شك دارم كه با تصويب اين ماده بتوان در عمل نيز آن را محقق كرد. كافي است به گزارش چند روز پيش درباره وجود نيترات در سيب‌زميني يك منطقه از كشور به دليل استفاده زياد از كود نيترات اشاره شود. طبقه‌بندي كردن آزمايش چنين كالاهايي از اساس غير قابل قبول است و بايد در دسترس روزنامه‌نگاران قرار گيرد. زيرا وجود طبقه‌بندي موجب عدم دسترسي به سند و اطلاعات مي‌شود.
3- برخي از موارد كه به صورت حقوق مطبوعات در آمده، در اصل محدود كردن حقوق است. از جمله ماده 38 ـ بند الف مقرر داشته كه:
«در موضوعاتي كه شوراي عالي امنيت ملي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاع‌رساني درباره آنها را «به طور موقت» محدود كرده باشد، حدود مقرر بايد رعايت شود.»
اين محدوديتي است كه خلاف منطق حقوقي است و در واقع اين شورا را صاحب حقي كرده كه هيچ محدوديتي ندارد.
4- بسياري از مواردي كه به عنوان حقوق مطبوعات ذكر شده، فقط جنبه انشا دارد و اگر محقق نشد، هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. در حقيقت به دليل همان فقدان اراده مذكور در ابتداي يادداشت بيشتر حقوقي كه براي مطبوعات در نظر گرفته شده، فاقد ضمانت اجرا است و نسيه محسوب مي‌شود و جنبه ادبي و انشايي دارد. در حالي كه در مورد مسووليت‌ها و محدوديت‌ها عكس اين امر رخ مي‌دهد و همه آنها و حتي بيش از آنچه هست، اجرا خواهد شد. تازه اگر همين قانون تصويب شود كه نخواهد شد!
در مجموع اين لايحه حتي اگر با همين مختصات تصويب شود، گره‌اي را از وضعيت نامناسب رسانه‌ها و مطبوعات كشور نخواهد گشود كه سفت‌تر مي‌كند. جالب است كه با اين همه تحولات در عرصه رسانه، چارچوب كلي آن با قوانين قبلي تغييري نكرده است.
محدوديت‌هاي اين قانون نقد و حقوقش نسيه است. پيشنهاد مي‌شود كه بخش‌هاي مفيد و مثبت آن را جدا كرده و فقط آنها را به مجلس بدهيد. هر چند سير تحولات رسانه آن‌قدر سريع است كه معلوم نيست، در زمان تصويب كه چند سال ديگر خواهد بود! مفاد آن ارتباطي با واقعيت رسانه در ايران داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
زنان برنده بازي‌آزادي
چتر معافيت بر سر 8 نهاد
آمادگي كامل دولت براي تامين كالاهاي اساسي
آيا شوراي نگهبان سياسي‌كاري مي‌كند؟
از حيات نباتي تا تصميم نهايي ايران
معافيت و شفافيت
دوربين محتاط
محدوديت‌ها نقد؛ حقوق نسيه!
اقدامات بي‌سابقه در CFT
شفافيت، دغدغه امروز ايران
تحول در روابط اروپا و امريكا
شكست نشست استانبول
پرندگان در هورالعظيم
