آمادگي كامل دولت براي تامين كالاهاي اساسي

ثمر فاطمي|حجت‌الاسلام حسن روحاني، رييس‌جمهور روز گذشته و در پايان نشست مشترك سران سه قوه گفت: «مردم ايران با استقامت و ايستادگي خود كاملا روشن كردند، اين هيات حاكمه امريكاست كه به فكر فشار و ظلم بر ملت ايران است. امريكايي‌ها با تحريم‌هاي نابجا و غلط خود و هدف قرار دادن سيستم بانكي و صادرات نفت و برخي ديگر از اقلام صادراتي كه مرتبط با درآمد و منابع كل كشور و واردات كالاهاي اساسي است، مي‌خواهند بر زندگي و معيشت روزمره مردم تاثير منفي بگذارند.»روحاني تاكيد كرد: «بنابراين، اين حرف كه امريكا به دنبال فشار بر مردم نيست و به دنبال فشار بر نظام و حكومت است، كاملا ناصحيح و نادرست است و خودشان در عمل اين واقعيت را آشكار كردند.»رييس‌جمهور ادامه داد: «نكته دوم و بسيار مهم اين بود كه اين دور تحريمي كه به اصطلاح آنها از پنجم نوامبر آغاز شد، هيچ تاثيري در روند اقتصادي كشور نداشت چون امريكايي‌ها هر چه تير در تركش داشتند، قبلا عليه ملت ايران رها كرده بودند و چيز جديدي نداشتند كه ارايه كنند. اين شيوه كار و نحوه اين اعلام نشان مي‌دهد كه هدف‌شان صرفا تاثير رواني عليه ملت ايران است.»روحاني گفت: «نكته بعدي اينكه روشن شد، امريكايي‌ها نمي‌توانند صادرات نفت ايران را به صفر برسانند. مسوولان جمهوري اسلامي ايران از روز نخست مي‌گفتند كه امريكا قادر نيست صادرات نفت ايران را به صفر برساند و در مقابل امريكايي‌ها مرتب تكرار مي‌كردند كه ما اين كار را انجام مي‌دهيم اما اخيرا خودشان اعتراف كردند كه نمي‌توانيم نفت ايران را به صفر برسانيم.»
به گفته او، استدلال آنها اين بود كه اگر نفت ايران را به صفر برسانيم، قيمت هر بشكه نفت به 150 دلار افزايش پيدا مي‌كند و اين تبيين همان حرفي است كه از روز اول ‌گفتيم كه امريكا قادر نيست، نفت ايران را صفر كند و در منطقه يا نفت همه صادر مي‌شود يا اگر نفت ايران متوقف شود، ‌بقيه هم دچار مشكل خواهند بود.رييس‌جمهور تاكيد كرد: «امريكايي‌ها به دليل اينكه مورد هجمه افكار عمومي دنيا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقب‌نشيني ديگري را انجام دهند و بگويند كه موضوع مواد غذايي، مساله دارو و تجهيزات پزشكي استثناست.»روحاني خطاب به ملت بزرگ ايران گفت: «در زمينه كالاهاي اساسي و مورد نياز و ضروري مردم هيچ مشكلي نداريم و انبارهاي ما براي تامين كالاهاي اساسي مردم براي ماه‌هاي طولاني، از هميشه بيشتر آمادگي دارد.»روحاني در ادامه سخنان خود اعلام كرد كه دولت اولين بسته حمايت غذايي را در ماه آبان به افرادي كه مشكلات بيشتري دارند و در فشار بيشتري هستند، پرداخت خواهد كرد و ان‌شاء‌الله اين روند تا پايان سال در چند نوبت ادامه مي‌يابد تا بتوانيم مشكلاتي كه براي مردم پيش آمده است را تا حدي جبران شود. همچنين در بودجه سال آينده هم براي حقوق و دستمزد پيش‌بيني‌هايي مي‌شود كه بتوانيم تا حدي مشكلات را جبران كنيم.
 
بارقه‌هاي اميد به سوي يك اقتصاد مردمي


در ماه‌هاي اخير اعمال تحريم و افزايش نرخ ارز باعث افزايش نرخ كالا و خدمات در ايران شده و معيشت مردم را با مشكلاتي مواجه كرده است. اين تغييرات باعث شده كه برخي نگران فروپاشي اقتصادي در ايران باشند اما مسوولان كشور معتقدند كه با اندكي تحمل و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي مي‌توان شرايط را تثبيت و بر مشكلات غلبه كرد. همان‌طور كه رييس‌جمهور هم در سخنان روز گذشته خود وعده‌هايي براي بهبود اوضاع مطرح كردند. وضعيت تا جايي نگران‌كننده بود كه عده‌اي از اقتصاددانان با نوشتن نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهور و مردم ايران، راهكارهايي براي برون‌ رفت از شرايط بد اقتصادي را مطرح كردند. در همين راستا 23 مهرماه رييس‌جمهور جلسه‌اي را با اقتصاددانان كشور برگزار كرد. جلسه‌اي كه اقتصاددان‌ها در آن با تحليل شرايط فعلي نكاتي را كه مي‌تواند در اين برهه از زمان مفيد باشد، مطرح كردند. آنها اشتباهات دولت، وزرا و سياست‌هاي اقتصادي را مطرح و راهكارهايي براي خروج از بحران فعلي مطرح كردند. با وجود اين، نامه‌نگاري‌هاي اقتصاددانان به مردم و رييس‌جمهور ادامه پيدا كرد. حسين راغفر كه از قضا در جلسه اقتصاددانان با رييس‌جمهور حضور هم نداشت، به همراه احسان سلطاني روز گذشته چهارمين نامه خطاب به مردم ايران را منتشر كرد.
بخش‌هايي از متن نامه به اين شرح است:
«سه دهه است- صرف‌نظر از اينكه چه دولتي مستقر بوده است- سياست‌‌هاي تعديل اقتصادي با شدت و حدت متفاوت در كشور به اجرا درآمده است و به همه سياستگذاران وعده‌هايي داده‌اند كه نه تنها هيچ يك محقق نشده، بلكه خلاف اين وعده‌ها تحقق يافته است.
سه سال باقيمانده دولت دوازدهم فرصت كافي براي تغيير ريل‌گذاري در اقتصاد كشور است؛ تغيير مسير به سمت يك اقتصاد مردمي، تغيير هدف اقتصاد به سمت حداكثرسازي ثبات و حداقل كردن شرايط بي‌ثبات‌كننده.
آخرين نسخه اين نحله اقتصادي كه به مرحله اجرا درآمد، عمليات بازار باز است كه همانند برنامه‌هاي قبلي (تسهيل مقداري)، راه به جايي نخواهد برد.
تنها راه نجات كشور بازگشت به مردم و مردمي‌سازي اقتصاد براي گذر از بحران‌هاي كنوني و پيش‌روست.»