وزیر ترابری بریتانیا با استعفا خواستار نظرخواهی دوباره از مردم درباره خروج از اتحادیه اروپا شد

ادامه سرپیچی‌های برگزیتی در کابینه می
روح‌اله نخعی‪-‬ دوصدایی که دیروز از کابینه بریتانیا بیرون آمد در دو جهت مختلف برنامه ترزا می برای برگزیت را به چالش کشید تا شانس موفقیت نخست‌وزیر جان‌سخت بریتانیا در پروژه برگزیت، باز هم کم‌تر شود.
دیروز جو جانسون وزیر ترابری بریتانیا استعفای خود را در مخالفت با برنامه‌های برگزیتی دولت اعلام کرد و خواستار آن شد که به مردم فرصت اظهارنظری دوباره درباره برگزیت داده شود. به گزارش بی‌بی‌سی، جو جانسون، نماینده اورپینگتون که برادر بوریس جانسون هم هست اما برخلاف برادرش که از سردمداران کارزار خروج بود، به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بود، در هنگام استعفا گفت توافقی که مذاکره‌اش با اتحادیه اروپا در جریان است، «اشتباهی بزرگ خواهد بود».
جانسون که بریتانیا را «در آستانه بزرگترین بحران» این کشور از زمان جنگ جهانی دوم توصیف می‌کرد گفت آنچه ارائه شد «هیچ شباهتی به آنچه وعده داده شده بود» ندارد.


با این استعفا، جو جانسون ششمین عضو کابینه ترزا می شد که به خاطر اختلاف بر سر برگزیت از دولت بیرون آمده است. پیش از او برادرش بوریس وزیر خارجه، دیوید دیویس وزیر برگزیت، فیلیپ لی وزیر دادگستری، استیو بیکر معاون دیویس و گوتو بب معاون وزیر دفاع به این دلیل کنار رفته بودند اما استعفای جو جانسون از این لحاظ تفاوت دارد که خواست اظهارنظر دوباره مردم یا به عبارت صریح‌تر تکرار همه‌پرسی برگزیت را به همراه خود دارد.
بوریس جانسون از تصمیم برادرش حمایت کرد و گفت در نارضایتی از نحوه مدیریت برگزیت توسط نخست‌وزیر با او «متحد» است.
نخست‌وزیری در پاسخ به استعفای جانسون از او تشکر کرد اما احتمال همه‌پرسی مجدد را رد کرد.
استعفای جو جانسون اما تنها دست‌انداز روزهای اخیر برگزیت می نبود. این هفته بنا بود وزرا پیش‌نویس توافق خروج از اتحادیه اروپا را بررسی کنند اما همزمان گزارشی که روزنامه سان منتشر کرده حاکی از این است که اعضای کابینه، یک «نقشه دوم» برای حالتی که برگزیت بدون توافق انجام شود آماده کرده‌اند تا در صورتی که پارلمان به برنامه پیشنهاد نخست‌وزیر رای مخالف داد، اجرایی شود. در گزارش سان، نامی از این وزرای طرفدار برگزیت نیامده و بدون منبع ادعا شده است که این اعضای کابینه، برنامه خود را به می نیز ارائه کرده اند.
این گزارش مدعی شده است در این برنامه جایگزین، بریتانیا به پرداخت حق عضویت در اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد و قواعد آن را نیز رعایت خواهد کرد تا در مارس ۲۰۱۹، خروج ناگهانی یا اصطلاحا «سقوطی» اتفاق نیفتد. پس از آن این کشور به‌عنوان کشوری بیرونی با اتحادیه مذاکره خواهد کرد. امید این برنامه این است که مذاکره در این شرایط، دسترسی به توافق تجارت آزاد را آسان‌تر کند و از پرداخت تمام مبلغ ۳۸میلیارد پوند یا ۴۹میلیارد دلار هزینه خروج نیز جلوگیری کند.
از سوی دیگر، در حالی که زمان تصمیم‌گیری نهایی پارلمان درباره برگزیت نزدیک‌تر هم می‌شود، «حزب اتحادگرای دمکراتیک» که پیشتر رای موافق آن‌ها بخشی از برنامه دولت برای کسب تاییدیه بود، اعلام کرده است از هیچ توافقی که این امکان را ایجاد کند که ایرلند شمالی از بقیه بریتانیا متمایز شود، حمایت نخواهد کرد. در واکنش به این خبر، دیوید لیدینگتون از معاونان می تاکید کرده است که علی‌رغم کناره‌گیری DUP دولت هنوز اطمینان دارد که خواهد توانست توافق مدنظرش را از پارلمان بگذراند.
احتمالا تحت تاثیر همین فشارها، لیام فاکس وزیر تجارت بین‌المللی گفته است شاید دولت نتواند به توافقی با اتحادیه اروپا برسد: «پایان دشواری برای مذاکرات شاهد خواهیم بود.» فاکس در عین حال بار دیگر تاکید کرده حتی در صورت برگزیت بدون توافق نیز همه‌پرسی دوباره برگزیت در کار نخواهد بود.