روزنامه جهان صنعت
1396/01/31

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور

علی مروی*- حال و روز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به جایی رسیده که رییس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آنها برعهده خودشان است. کارشناسان و صاحبنظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متاسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال و روز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر. به عبارت دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات موثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به عبارت دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورد اشاره قرار داد. 1- تفکیک بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر خوب از بد: طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. در واقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. با این وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و موسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره‌گیری یا ... برای به فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آنها در نظام بانکی مدد جوید.
2- گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و موسسات بد: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از 10 درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و موسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آنها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملا نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آنها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و در واقع ورشکستگی آنها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد. 3- تامین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیربانکی: یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی شده بود، برای تامین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به عبارت دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تایید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به صورت مستقیم به تامین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

* مدیر گروه اقتصاد سیاسی- اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری