روزنامه جهان صنعت
1396/01/31

رییس کانون آیین شوراهای اسلامی کار:

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بسیار جامعه کارگری و اشتغال بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت، عدم توجه به ماده «۷» قانون کار و اجرا نشدن آن است. از این رو مهم‌ترین دغدغه‌ای که امروز جامعه کارگری را به شدت نگران کرده، اصلاح قانون کار است. در دولت گذشته لایحه‌ای تحت عنوان پیش‌نویس اصلاح قانون کار بدون توجه و رعایت سه‌جانبه‌گرایی به مجلس ارسال شد اما به لایحه در کمیسیون اجتماعی وقت ایرادهایی وارد آمد و متوقف شد. همچنین در مجلس فعلی و در دولت یازدهم همان لایحه بدون کمترین دخل و تصرفی و بدون پرداختن به ایرادهای مجلس قبل مجددا از طرف دولت به کمیسیون اجتماعی ارسال شد که برای بار دوم نیز از سوی کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی رد شد. اما به اعتقاد رییس کانون آیین شوراهای اسلامی کار، بهترین و مستدل‌ترین دلیل حقانیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای استرداد لایحه رد آن در کمیسیون اجتماعی مجلس است. بر این اساس اولیا علی‌بیگی در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته کار و کارگر با بیان اینکه عده‌ای همچنان بر پیش‌نویس اصلاح قانون کار اصرار دارند، خاطرنشان کرد: این اعتراضات را پیگیری و نشست‌هایی را با وزیر کار برگزار کردیم. در همین راستا وزیر کار طی نامه‌ای در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۶ به کمیسیون اجتماعی دولت درخواست رسیدگی به این لایحه را ارائه کرده است. وی ابراز امیدواری کرد کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه یکشنبه آینده واقع‌بینانه به موضوع نگاه کند و با در نظر گرفتن رد آن برای دو بار در دو مجلس بررسی آن را متوقف کند. علی‌بیگی متذکر شد: جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست اما معتقد است که اصلاح باید به صورت سه‌جانبه و با رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گیرد و ابهام از قانون برطرف شود. وی گفت: دولت باید این لایحه را از مجلس برگرداند تا در یک موقعیت مناسب و با حضور همه شرکای اجتماعی در یک کارگروه تخصصی به طور کارشناسی بررسی و بر اساس واقعیت‌های موجود فضای کسب‌وکار به آن پرداخته شود. وی گفت: ما حاضر به مناظره در خصوص پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار هستیم و اعتقاد داریم که این پیش‌نویس هیچ تغییری نسبت به پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در دولت قبل نکرده بنابراین مطالبه اصلی ما بازگشت اصلاحیه از مجلس است. رییس کانون آیین شوراهای اسلامی کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آیین‌نامه تبصره یک ماده «7» قانون کار سال‌های سال است که توسط وزارت کار تنظیم نمی‌شود، گفت: ماده «۷» قانون کار روح قانون کار است. اگر این ماده به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کارگران در حوزه کار حل خواهد شد. علی‌بیگی ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت اشتغال به کار دارند، دلیلش بی‌توجهی و عدم اجرای صحیح ماده «7» قانون کار است که دستخوش تغییرات و اصلاح شده است.