روزنامه جهان صنعت
1396/01/31

مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد؛

گروه فناوری- تلاش برای الکترونیکی شدن دولت که از سال‌های قبل در دستور کار دولت قرار گرفته بود، با قرار گرفتن بخش‌هایی در این سیستم و کنار گذاشتن شیوه‌های سنتی به وقوع پیوست. این در حالی است که به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی فرآیند‌های گمرکی الکترونیکی شده است و این اقدام از تحقق وعده‌های دولت در حوزه دولت الکترونیک خبر می‌دهد.
نصرالله جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصا شده است.
در نخستین جلسه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، چهار مصوبه در حوزه زیرساخت‌های فنی و اجرایی در این حوزه به تصویب رسید.
نصرالله جهانگرد، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات مصوبات این شورا گفت: در این جلسه، گزارشی در خصوص خدمات دولت الکترونیک و شناسنامه‌دار شدن آنها، معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و برنامه‌های اجرایی شده در این حوزه ارائه شد. این اقدامات در لایه زیرساخت‌های فنی اصلی شامل مرکز ملی تبادل خدمات، کارپوشه ایرانیان، پرتال ملی خدمات و زیرساخت‌های دولت همراه و در لایه اطلاعات، شامل تشکیل و توسعه پایگاه‌های پایه و استانداردسازی و تعامل‌پذیری است.
وی افزود: در لایه خدمات دستگاه‌ها نیز گزارش کاملی از پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف نظیر پول و بانکداری الکترونیکی، حوزه اقتصادی، حوزه سلامت و سایر خوشه‌های ۱۴ گانه و ارزیابی بلوغ تمام خدمات الکترونیکی دستگاه‌هایی که خدمات آنها احصا شده است، ارائه شد.
تمامی فرآیندهای گمرک الکترونیکی شد
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش ویژه ارائه شده از سوی گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پیشرو در حوزه خدمات الکترونیکی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی گمرگ، کلیه فرآیندهایی که پیش از این به صورت دستی و با اسناد کاغذی انجام می‌شد، الکترونیکی انجام می‌شود و به واسطه آن زمان ترخیص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخیص در صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت. وی ادامه داد: همچنین، الکترونیکی شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزایش ۶۱ درصدی حقوق ورودی کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشیم که بیانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه‌های مختلف است.
صدور ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت
جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک گفت: با اجرایی شدن فعالیت‌های پیش‌بینی شده، تعداد واحدهای سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونیکی از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد رسیده و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان از سه میلیون به ۶۶ میلیون پرونده رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار و به منظور ایجاد بازار رقابتی، تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت، توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسید.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: تصویب چهار مصوبه در حوزه‌های زیرساختی فنی و اجرایی که زمینه‌ساز تحقق دولت الکترونیکی در کشور است، از دیگر دستاوردهای نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. براین اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی موسوم به ppp_public private partnership که به تصویب کمیسیون رسیده بود، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رسید.
الکترونیکی شدن ۱۷۰۰ سرویس دولتی
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری استخدامی کشور با همکاری کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی احصا شده است که به منظور الکترونیکی کردن آنها منتظر سرمایه‌گذاری و ایده‌های بخش غیردولتی برای پیاده‌سازی است.
توسعه زیرساختی اطلاعات
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب «چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده‌ها (IGIF) را اقدامی اساسی دانست و گفت: تصویب این سند با تاخیر ۱۰ ساله رو‌به‌رو بود که به همراهی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و دستگاه‌های اجرایی، نهایی و به تصویب رسید. وی ادامه داد: این سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نیز اعمال ۷۰ استاندارد پیشنهادی و اجباری، گام اساسی در توسعه زیرساختی داده‌ای خدمات دولت الکترونیکی است. وی اظهارداشت: با مطالعات خوب انجام شده، چارچوب تصویب شده یکی از کامل‌ترین و پیشروترین چارچوب‌ها در این حوزه در دنیاست و می‌تواند بستری برای تعامل اطلاعاتی و داده‌ای دستگاه‌های اجرایی و استاندارد کردن این حوزه از فعالیت‌ها باشد.
ارائه خدمات دولتی از طریق کارپوشه ایرانیان
معاون وزیر ارتباطات، تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان را یکی دیگر از مصوبات زیرساختی این جلسه عنوان کرد و گفت: این مصوبه فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.
به گزارش مهر، وی افزود: در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم خواهد شد تا در فاز اول، دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند، همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند، از دستگاه‌ها پیگیر شوند.
حذف مدارک کاغذی در دستگاه‌های دولتی
جهانگرد با بیان اینکه در این مصوبه بندهایی نیز برای فازهای بعدی کارپوشه پیش‌بینی شده است تاکید کرد: براین اساس، بستر مدیریت مستندات و اسناد فرد با دولت نیز فراهم خواهد شد که به واسطه آن، مردم می‌توانند مدارک و مستندات معتبر خود که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تایید شده را در اختیار سرویس‌دهندگان قرار دهند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: پس از اجرایی شدن فاز نخست و همچنین توسعه سامانه، شاهد حذف ارائه مدارک کاغذی به دستگاه‌ها خواهیم بود که با موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، زیرساخت مقرراتی این اقدام‌ها فراهم خواهد شد.
مهلت یک‌ساله برای ایجاد شناسه ملی اشخاص حقوقی و کارت هوشمند
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در راستای اجرایی شدن و بهره‌گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شده نظیر کدپستی، کارت هوشمند ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و اتصال آنها از طریق سرویس‌های ارزش افزوده، برای دریافت خدمات الکترونیکی، مصوبه‌ای به منظور تبادل اطلاعات موردنیاز جهت عرضه خدمات الکترونیکی میان دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.
وی افزود: با مهلت یک‌ساله تعیین شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هویتی افراد به صورت استنادپذیر در تمام فرم‌های اطلاعاتی دولت بوده و مردم نیازی به مراجعه حضوری برای تکمیل فرم‌ها و ارائه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت ندارند.
در خاتمه این جلسه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور نیز تاکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم است در اجرایی شدن این مصوبات و الکترونیکی کردن خدمات تحرکات جدی داشته باشند و با فراهم شدن این زیرساخت‌ها، هیچ تعللی در انجام امور ذی‌ربط پذیرفتنی نیست.