روزنامه قانون
1397/08/19
تحقق عدالت مالیاتی در ابهام
مالیات از قوی‌ترین ابزار‌های اقتصادی و اصلی‌ترین عنصر گرداننده اقتصاد کشور‌ها و ابزار تامین مالی هزینه‌های دولت‌هاست. مالیات همچنین از اهداف درآمدی، توزیعی، تخصیصی و تثبیتی برخوردار است. در هدف درآمدی، مالیات به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت تلقی میشود و در هدف توزیعی مالیات با فرض کارا بودن نظام مالیاتی در ارتباط با شناسایی دقیق ظرفیت‌های مالیاتی و وصول عادلانه مالیات‌ها و با ثبات شرایطی از جمله شفافیت قوانین عدم فرار مالیاتی، مالیات را از اقشار پر‌درآمد اخذ و با توزیع مجدد درآمد‌ها در نقش «توزیعی» هم ارائه طریق می‌کند. همچنین در زمانی که دولت با وضع مالیات باعث سوق دادن منابع به جهتی خاص میشود در واقع به ملاحظات «تخصیصی» توجه کرده و زمانی که مالیات برای کاهش تورم یا رکود به کار می‌رود نقش «تثبیتی» دارد.(دادگر، ۱۳۸۹). به‌نظر، توازن بین اهداف گفته شده در سال‌های اخیر از بین رفته و تنها نقش درآمدی مالیات، گوی سبقت را از سایر نقش‌ها گرفته است به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد گلایه‌های بسیاری از سمت اشخاص حقوقی و اصناف به‌عنوان مودیان مالیاتی از ناعدالتی‌های رخ داده هستیم. البته این مورد را می‌توان از تعداد پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون‌های حل اختلاف، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع هم‌عرض استنباط کرد.در سال97 شاهد رکود در بازار هستیم با این وجود باز هم سازمان امور مالیاتی بر تحقق وصول بودجه تعیین شده تاکید دارد. پس یک نتیجه‌گیری ساده از آن می‌تواند این‌طور باشد که به‌رغم رکودی که بر کسب‌و‌کار اشخاص آمده و با علم به اینکه اخذ مالیات‌ها طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم به خصوص ماده ۱۰۶ آن، بر‌اساس درآمد مودیان (که نیاز‌مند پویایی در تولید و اقتصاد بوده) تشخیص میشود پس رکود حاکم در سنوات اخیر باعث کاهش درآمد‌های اشخاص و به تبع آن کاهش درآمد مالیاتی خواهد شد، چون در سنوات اخیر پایه‌های مالیاتی که یکی از روش‌های وصول بیشتر مالیات‌ها بوده رشد چندانی نداشته است. با توجه به موارد فوق، سعی سازمان امور مالیاتی بر تحقق درآمد مالیاتی در این شرایط، چیزی جز فشار مالیاتی نمی‌تواند باشد. همان‌طور که مشخص است فشار مالیاتی بیش از اندازه به فعالان اقتصادی که دارای حساب‌های شفاف هستند پیامدی جز تغییر فعالیت‌های اقتصادی از بخش رسمی به غیر‌رسمی نخواهد داشت که این قضیه از طریق اثر‌گذاری بر متغیر‌های اقتصادی از جمله تولید می‌تواند آثار گوناگونی بر توزیع درآمد در جوامع داشته باشد. مودیان مالیاتی انتظار داشتندکمی از فشار مالیاتی آن‌ها بکاهد، ولی وضعیت موجود نشان دهنده آن است که باوجود عدم کاهش آن، شاهد افزایش فشار مالیاتی در سنوات اخیر بوده‌اند که لاجرم تفکر حرکت به‌سوی اقتصاد‌های غیر‌رسمی و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی را در ذهن فعالان اقتصادی خواهد انداخت که همه آن‌ها اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
خلأهای قانونی
در این میان؛ تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌ها انتظار می‌رفت مسکنی بر آلام فوق باشد، زیرا یکی از اهداف اصلی تدوین لایحه این‌طور بیان شده است و انتظار می‌رفت پس از تصویب آن توسط شورای نگهبان در تاریخ 7مرداد94 و آگهی آن در روزنامه رسمی مورخ 29مرداد94 بتواند در کاهش فشارهای مالیاتی نادرست وارده بر برخی فعالان اقتصادی و اصناف در سنوات اخیر مرهمی باشد. به علاوه نسبت به رفع برخی خلأهای قانونی درخصوص موضوعات جدید اقتصادی و تفاسیر متفاوت کارشناسان مالیاتی همچنین ضعف در نظام دادرسی مالیاتی در کشور که در ادامه مختصری به آن اشاره میشود، انتظار می‌رفت که این موارد نیز در لایحه فوق مدنظر قانونگذار قرار می‌گرفت. خلأهای قانونی در ارتباط با برخی مباحث جدید در نظام اقتصادی در سنوات اخیر از جمله موضوع مشارکت‌های اقتصادی در قانون مالیات‌های موجود، باعث برداشت‌های متفاوت برخی کارشناسان مالیاتی و حتی تفاسیر به نظر غیر‌منطقی از آن یعنی تلقی مشارکت‌ها (به ویژه مشارکت در ساخت) به‌عنوان پیمان‌کاری را داشته که علاوه بر تعلق مالیات نقل و انتقال املاک در این ارتباط (موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم) مالیات عملکرد را هم طبق ماده ۱۰۵قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه کرده و حتی در مواردی پا را از حیطه قانون مالیات‌ها فرا‌تر گذاشته و با تفسیر حقوقی مفاد قرارداد‌های مشارکت در اقتصاد از آن برداشت‌های متفاوت می‌کنند که این مورد در سنوات اخیر در مورد مشارکت‌ها در برخی ادارات مالیاتی رواج یافته که آثاری جز کاهش حجم مشارکت‌ها در اقتصاد به‌دلیل سردرگمی مشارکت‌کننده و نارضایتی و بی‌اعتمادی مودیان به نظام مالیاتی نداشته است.
با توجه به جایگاه مشارکت‌ها در مفاد قانون مدنی از جمله ماده۵۷۱ آن به‌صورت مشخص و واضح مطرح شده؛ از طرف دیگر استاندارد حسابداری شماره۲۳ با عنوان حسابداری مشارکت‌ها نیز رویه شناخت درآمد‌ها را در آن مشخص کرده، مگر نه آن است که تبصره یک ماده یک آیین‌نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم مصوب 12تیر94 بیان می‌دارد که مودیان باید دفاتر خود را مطابق یکی از رویه‌های حسابداری بر‌اساس استاندارد‌های پذیرفته شده حسابداری تهیه کنند، پس دوگانگی و تفسیر‌های سلیقه‌ای باب شده در سنوات اخیر بابت تحقق وصول مالیات بیشتر چیست و به چه قیمتی است؟ انتظار می‌رفت مغایرت بین استاندارد‌های حسابداری و قانون مالیات‌های فعلی که در سنوات قبل احساس شده و موجبات سردرگمی و نارضایتی مودیان را فراهم کرده بود در لایحه فوق راه حلی براي آن‌ها اندیشیده می‌شد که از جمله مهم‌ترین مغایرت‌های فوق می‌توان به پذیرش بی‌شرط هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، زیان عملیات متوقف شده، زیان کاهش ارزش موجودی‌ها، اموال و دارایی‌ها و سایر موارد مشابه اشاره کرد. هر چند نیاز به اصلاح آن‌ها احساس می‌شد ولی بررسی اصلاحیه فوق نشان دهنده نادیده گرفته‌شدن موضوعات فوق است. از منظر دیگر آیا لایحه جدید قانون مالیات‌ها و فرهنگ مالیاتی بر خود‌اظهاری مودیان و اعتماد تاکید ندارد؟ پس سیر موارد ارجاعی پرونده‌های اشخاص حقوقی به هیات‌های موضوع بند۳ ماده۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (شنیده‌ها از مراجع غیر‌رسمی نشان‌دهنده ارجاع بیش از ۴۰درصدی پرونده‌ها که قسمت اعظم آن را مغایرت‌های اندک در گزارش‌های فصلی موضوع ماده ۱۶۹قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌دهد) که مغایر با هدف فوق و تنها خدشه بر باور اعتمادی مودیان بر عدالت مالیاتی دارد. شاید حذف ماده ۹۷قانون مالیات‌های مستقیم در لایحه جدید که البته در تبصره ماده مذکور، زمان اجرای آن، تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی طی سه سال بعد از ابلاغ این قانون اعلام شده که تا آن تاریخ لایحه فوق پا برجاست، مرهمی بر این مورد باشد. اگر راه حل جایگزین یعنی برآورد اظهارنامه برای مودیان بر اساس اطلاعات نظام جامع مالیاتی که خود شمشیری دولبه است، بتواند به‌خوبی ایفای نقش کند.
نظام دادرسی مالیاتی
نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام‌های صرفا اداری و نظام‌های دو مرحله‌ای اداری-قضایی متفاوت است. در این سیستم همانند نظام قضایی هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف بین مودی و اداره امور مالیاتی رسیدگی می‌کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم عهده‌دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیات‌ها هستند. تجدید نظر و اعتراض به آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، یکی از موضوعاتی است که در سالیان اخیر محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است (پروان، ۱۳۹۳). همان‌طور که در قانون اساسی بیان شده تعیین و وصول مالیات از مظاهر حاکمیت است و نمی‌تواند بدون کنترل و نظارت دادرس صورت گیرد؛ چرا‌که طبق اصل ۲۲ قانون فوق‌الذکر حقوق و اموال شهروندان باید مصون از تعرض باشد. در این سیستم نخستین گام، مذاکره بین مودی و ماموران تشخیص مالیاتی است که امکانی برای حل اختلافات به‌وجود آمده را فراهم می‌کند. در صورت بقای اختلاف پیگیری اعتراض وارد فاز شبه‌قضایی میشود که در این بین ابتدا هیات‌های حل اختلاف (بدوی و تجدید نظر) و در ادامه شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی شکلی به آرای صادره این هیات‌ها را دارند. به تجربه ثابت شده است با همه دقت و تلاشی که کارشناسان مالیاتی انجام می‌دهند، با وجود آن (و شاید به‌دلیل کمبود زمان برای رسیدگی پرونده مودیان) از روی بی‌غرضی و بی‌نظری دچار اشتباه و خطا در تعیین درآمد‌های تشخیص مالیاتی مودیان می‌شوند (این مورد از طریق بررسی افزایش پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل بررسی است). حال انتظار می‌رود هیات‌های فوق به‌عنوان مدافع حقوق مودیان طبق ماده۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نقش پر‌رنگی ايفاكنند؛ در حالی که سیر اعتراض مودیان درخصوص برخی هیات‌ها نشان دهنده عدم تامل کافی نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات‌های فوق به موارد اعتراض و مستندات ارائه شده مودیان بوده و عمدتا به تایید مبانی قبلی برگ تشخیص استناد شده که نهایتا باعث صدور رای ناصحیح به لحاظ عدالت مالیاتی، طولانی شدن فرآیند وصول و عدم ایفای مناسب نقش این هیات‌ها میشود. حال اگر موضوع اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی رفع نشود، با اعتراض مودی در زمان مقرر، موضوع به هیات حل اختلاف تجدید‌نظر ارجاع میشود، ترکیب و اعضای هیات‌های حل اختلاف تجدید نظر همانند هیات حل اختلاف بدوی است؛ در حالی که روح قانون از منظر تجدید‌نظر انتظار عالی‌تر بودن هیات فوق را دارد، شاید استناد به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که صراحتا به این امر تاکید کرده است «منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید ویژگی‌هایی داشته باشد که آن را کاملا از دادگاه پایین‌تر متمایز سازد» در این ارتباط مفید باشد. زیرا این‌طور استنباط میشود که دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاهی که تصمیم نخستین را اتخاذ کرده باید عالی بالاتر باشد تا توان تشخیص و اصلاح اشتباهات ماهوی و شکلی رای نخستین را داشته باشد که انتظار می‌رفت در لایحه جدید تمهیداتی در ارتباط با تغییر در ترکیب هیات حل اختلاف تجدید‌نظر یا تغییر سازمانی آن‌ها نسبت به هیات‌های بدوی برای کمک به تحقق عدالت مالیاتی و نقش توزیعی بیان شده در بالا بابت مالیات‌ها می‌داشت. همچنین شاید جدا شدن مکان تشکیل هیات‌ها و پرداخت حق‌الزحمه آن، که طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۴قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی محول شده بود، از بدنه سازمان امور مالیاتی و ارجاع این وظیفه به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن بهتر می‌توانست در کاهش نفوذ سازمان امور مالیاتی بر هیات‌های فوق، استقلال بیشتر این هیات‌ها و به تبع آن تحقق عدالت مالیاتی مفید واقع شود.
در انتها بیان میشود انجام اصلاحات ساختاری در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که عمدتا تاکید آن بر نظام جامع مالیاتی بوده تا ترمیم خلأهای قانون فعلی، شاید آن‌طور که انتظار می‌رفت نتواند به بهبود کارآیی نظام مالیاتی کشور و تحقق عدالت مالیاتی کمک کند. اخذ مالیات‌ها در سایه اعتماد به عدالت در اخذ مالیات‌ها تحقق می‌یابد که سازمان امور مالیاتی باید بر این اساس با مودیان برخورد کند تا بتوان انتظار داشت خود اظهاری و فرهنگ مالیاتی بین مودیان رواج یابد تا شاهد مواردی از جمله کاهش فرار مالیاتی، کارآیی نظام مالیات‌ها و تحقق درآمد‌های دولت در این ارتباط باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
عقلاي سياسي بايد از گفت وگوي ملي حمايت كنند
تعادل درکنگره
تحقق عدالت مالیاتی در ابهام
«ماليات بر خانه‌هاي خالي » بدون اجرا
اسطوره‌های مقاومت در برابر اجرای قانون
دستان بسته جنگل‌بانان در برابر قاچاقچیان
روزنامه نگاری مقابل جوخه اعدام
دولت بزرگ‌ترین مانع رشدوتوسعه تولید در کشور است
مصاف رکن چهارم دموکراسی با ترامپ
حقوق‌بگيران، بازنشستگان، كارمندان و كارگران؛ بازندگان تحريم و تورم
آمریکا باید برای جنایات علیه مردم ایران و یمن مواخذه شود
گرفتار تحریکات پمپئو و همفکران او نخواهیم شد
