روزنامه جهان صنعت
1397/08/19
عزم دولت برای خروج از بنگاه داری
گروه اقتصادی-کشتی اقتصاد ایران در دریای نامتلاطم بنگاه‌داری بانک‌ها لنگر انداخته و امواج تند سیاست‌های دولت، با توان بیشتری این کشتی را در اعماق دریا فرو می‌برد؛ با همه اینها باید دید کشتی گرفتار در این دریای توفانی چگونه می‌تواند امواج تند سیاست‌های دولت را از سر بگذراند و خود را به ساحل آرام دریا نزدیک سازد.با نگاهی به پیشینه بنگاه‌داری بانک‌ها، این مهم را می‌توان در خلال سال‌های 67 و 68 جست‌وجو کرد؛ درست زمانی که برای بسط و توسعه بازار سرمایه، بانک‌ها مکلف به تاسیس شرکت‌های سهامی شدند تا از طریق آن بتوانند برای بازار سرمایه در اقتصاد جایگاه ویژه‌ای بیابند.
چرا بانک‌ها بنگاه‌دار شدند
اما مسبب اصلی گرایش بانک‌ها به بنگاه‌داری را می‌توان در تکالیفی دانست که دولت بر دوش آنان گذاشت، بر این اساس دولت با مکلف کردن بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، بانک‌ها را وادار به ایجاد شرکت‌هایی کرده تا از طریق آن قادر باشند منابع مالی لازم برای طرح‌های توسعه‌ای را تامین کنند.
اما سوالی که عنوان میشود این است که چرا بانک‌ها خود نیز به بنگاه‌داری گرایش پیدا کردند؟
اگر سری به صورت‌های مالی و ترازنامه مالی بانک‌ها بیندازیم، به روشنی می‌توان دید که چه چیز باعث عدول بانک‌ها از قانون مصوب سال 51 شده است. بر این اساس بانک مرکزی با استناد به قوانین پولی و بانکی کشور، حدود مشخصی را برای بنگاه‌داری بانک‌ها تعیین کرده که مطابق با آن بانک‌ها نمی‌توانند بیش از 40 درصد سرمایه پایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند.
اما آمارهای منتشره در ترازنامه مالی بانک‌ها بیانگر این حقیقت است که عدم تناسب نرخ سود و هزینه تمام شده پول بانک‌ها، آنها را به ناچار به سمت فعالیت‌هایی سوق داده که بتواند هزینه تمام شده پول را جبران و آنان را به سوددهی برساند. بر اساس تعریفی که از بنگاه‌داری میشود، بانک‌ها همواره در تلاشند تا با تاسیس شرکت‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی از طریق آن، منابع مالی از دست رفته‌شان را جبران کرده و به سوددهی برسند. اما این موضوع در کنار آنچه که وزیر اقتصاد به دنبال عملی ساختن آن است این شبهه را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان بانک‌هایی را که با تنگنای اعتباری مواجهند از بنگاه‌داری منع کرد.
نگاه وزیر اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی
وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده که به دنبال اصلاح نظام بانکی است و در شرایط فعلی که نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار دارد، بانک‌ها نباید به سمت بنگاه‌داری هدایت شوند؛ این در حالی است که یکی از دلایل اصلی چنین گرایشی را می‌تواند در همان موضوع تنگنای اعتباری بانک‌ها جست‌وجو کرد. بر این اساس باید این‌گونه استدلال کرد که سیاست‌هایی که دولت همواره بر دوش بانک‌ها می‌گذارد و برداشت‌های بی‌رویه‌ای که دولت از منابع مالی بانک‌ها دارد، بر تنگنای اعتباری بانک‌ها می‌افزاید و آنان را به ناچار به سمت فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که عدول از قوانین مصوب پولی و بانکی کشور است.
هرچند چنین موضوعی نمی‌تواند به معنای حمایت از عملکرد نظام بانکی آن هم در چنین برهه‌ای باشد، اما به نظر می‌رسد تکالیفی که دولت به یک باره بر دوش آنان قرار می‌دهد می‌تواند بر دامنه مشکلات نظام بانکی بیفزاید. همانند تکلیفی که در شهریور ماه سال گذشته بر دوش شبکه بانکی نهاده شد تا برای کاهش 3 درصدی نرخ سود سپرده‌هایشان اقدام کنند؛ چنین تکلیفی هرچند در ابتدای امر تمام شعب بانکی را با خود همراه ساخت اما ادامه یافتن آن در نهایت باعث عدول تعدادی از بانک‌ها از این قانون بانک مرکزی شوند و حتی در مواردی نرخ سود سپرده‌هایشان را تا 25 درصد نیز افزایش دادند.
بنابراین اگر بنا باشد دولت این بار نیز به یک باره بانک‌ها را مکلف به اجرای قانونی کند که بر مشکل تنگنای اعتباری آنان بیفزاید، شاید باید منتظر پیامدهای بعد از آن نیز بمانیم.
اصلاح نظام بانکی؛ چگونه
در این میان وزیر اقتصاد از بانک‌ها درخواست کرد که ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت و دستگاه‌های دولتی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و... انجام دهند.
به گفته فرهاد دژپسند، تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید با یکدیگر تحلیل تطبیقی داده شده و از دل آن یک مفهوم واحد بیرون آید. بنابراین هر یک از بانک‌ها چالش‌های نظام بانکی و نیز چالش‌های مرتبط با بانک خود را ترسیم و برنامه و راهکار‌های لازم را پیشنهاد کنند.
بنابراین بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد نیز عنوان شده زمانی می‌توان به اصلاح نظام بانکی و خروج آن از بنگاه‌داری امیدوار بود، که زیرساخت‌های لازم برای این اصلاح را بتوان با با ارائه تعاریف درست و امکان‌سنجی موقعیت‌های لازم برای آن فراهم کرد.
مادامی که دولت بانک‌ها را در دسترس‌ترین ابزار ممکن برای نیل به خواسته‌هایش بداند و خود را با تصمیمات کارشناسی ارائه شده همراه ندارد، خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها چندان ممکن به نظر نخواهد رسید.
مجلس خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را تکلیف کند
در همین حال عضو اتاق بازرگانی و رییس خانه اقتصاد ایران به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از معضلات اقتصاد ایران مساله بنگاه‌داری بانک‌هاست که بانک‌ها راغب به خروج از آن نیستند.
ابراهیم جمیلی اظهار کرد: اگر دولت اراده و عزم جدی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را داشته باشد، می‌توان به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری امیدوار بود، اما متاسفانه هیچ گاه اراده کافی برای کوچک کردن بانک‌ها وجود نداشته و همواره بانک‌ها به بنگاه‌داری تشویق شده‌اند.
جمیلی تصریح کرد: در صورتی که بانک‌ها عزم‌شان را برای خروج از بنگاه‌داری جزم کنند می‌تواند کمک بزرگی به اقتصادی باشد که هر روز بر تعداد بانک‌ها افزود میشود و بنگاه‌داری نیز هر روز گسترده‌تر میشود.
وی ادامه داد: اما بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها بخواهند خود را از موضوع بنگاه‌داری کنار بکشند، چه آنکه این راه آنان را قادر می‌سازد همانند دور زدن تحریم‌ها، بسیاری از مقررات موجود را دور بزنند.
به اعتقاد جمیلی، از آنجا که بانک‌ها بنگاه‌داری را راهی برای پوشش زیان‌شان می‌بینند، می‌توانند از طریق بازی با ارقام و اعداد در دفاتر رسمی‌شان بسیاری از مقررات را دور بزنند. رییس خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این پرسش که راهکار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری چیست، گفت: راهکار عملی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری عزم دولت است.
به گفته وی، از آنجا که بانک مرکزی مسوول نظارت بر عملکرد بانک‌هاست و پرتفوی بانک‌ها و صورت‌های مالی آنان و حتی اموالشان کاملا مشخص است، دولت اگر بخواهد از معضل بنگاه‌داری راه نجاتی پیدا کند، باید بانک‌ها را مکلف به فروش اموالشان کند.
آن‌طور که جمیلی می‌گوید، پیش از این نیز بارها این موضوع به بانک‌ها گوشزد شده که برای واگذاری اموالشان دست به کار شوند، اما بانک‌ها همواره به بهانه‌های مختلف از این مقوله خودداری می‌کنند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ضروری است که این موضوع از سوی مجلس به بانک‌ها تکلیف شود و در غیر این صورت، باید با مدیران بانک‌ها به عنوان متخلف برخورد شود؛ چه آنکه اگر اراده‌ای برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری وجود نداشته باشد، آنها همچنان مسیر بنگاه‌داری خود را ادامه می‌دهند.
سایر اخبار این روزنامه
عراقچی: برجام کماکان به نفع ماست
«قرارداد آتی شاخص» در راه بازار سهام
فرار از اتهام جنایت علیه بشریت
بندر چابهار از محدودیت‌های جدید آمریکا معاف شد
دور برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا
آسیب‌شناسی عملکرد سلبریتی‌های ایرانی در فضای مجازی
فریدون و جهانگیری!
عزم دولت برای خروج از بنگاه داری
اتلاف ظرفیت تولیدات صادراتی کشور با تکانه‌های شدید اقتصادی
هنجارشکنی‌های ترامپ ادامه دارد
از وزارت صمت ناامید شده‌ایم
دولتی تقسیم شده در کشوری دو پاره
چرایی معافیت چابهار از تحریم‌ها
پیروزی دموکراسی
رویترز:
مواظب بابک زنجانی‌های جدید باشید!
