دینار ـ ریال؛ نسبت‌سنجی ارزش پول ملی و وضعیت اقتصاد

امید رامز: حضور جمعیت 5/2 میلیونی مردم کشورمان در مراسم اربعین در کشور عراق علاوه بر مستفیض شدن از فضای معنوی در این سفر پرخیر و برکت، موجی از نارضایتی اقتصادی و اجتماعی را نیز به همراه داشته است؛ نارضایتی‌ای که به سبب مشاهدات میدانی شرایط اقتصادی کشور عراق و سطح زندگی مردم این کشور توسط زائران و مقایسه آن با اوضاع داخلی کشور رقم خورده است. اگرچه برای مردم [به‌رغم میل باطنی] تا حدودی قابل پذیرش است که با توجه به شرایط اقتصادی «ظاهرا» مساعد کشورهای توسعه‌یافته و وضعیت بهتر این کشورها در شاخص‌های اقتصادی، پول کم‌ارزش‌تری نسبت به این کشورها داشته باشند اما آنها همچنان با این سوال روبه‌رو هستند: چرا کشور عراق به عنوان یک کشور جنگ‌زده که طی 2 دهه گذشته 2 جنگ وحشتناک و پرهزینه را پشت سر گذاشته و بنا به طبیعت جنگ با تخریب بسیاری از زیرساخت‌های خود مواجه شده است و به لحاظ شاخص‌های یک زندگی استاندارد نظیر رفاه عمومی، سلامت و بهداشت، آموزش، راه، ارتباطات و سایر زیرساخت‌های عمرانی و همچنین تولید صنعتی و خدمات به مراتب از ایران ضعیف‌تر است، پول باارزش‌تری نسبت به ایران دارد؟ نگارنده علاوه بر مشاهدات میدانی، برای اثبات این ادعا به بررسی شاخص‌های رایج توسعه اقتصادی که برتری واضح اقتصاد ایران را نسبت به اقتصاد عراق به اثبات می‌رساند نیز پرداخته که در ادامه می‌آید.
یکم- با توجه به اینکه پشتوانه همه ارز‌های جهان دلار و طلاست- فارغ از اینکه پشتوانگی دلار که خود ارزی بدون پشتوانه است چه تبعات منفی‌ای برای اقتصاد کشورها به دنبال دارد- طبیعتا به میزان افزایش ذخایر طلا و ارز هر کشوری، قدرت پول ملی آن کشور نیز تقویت خواهد شد. گزارش World Fact Book آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده (CIA) در پایان سال 2017 درباره ذخایر طلا و ارز کشورها نشان می‌دهد ایران با 6/132 میلیارد دلار ارزش ذخیره طلا و دلار در حالی در رتبه بیستم رده‌بندی کشورها ایستاده که ذخایر آن نه‌تنها از عراق با 02/47 میلیارد دلار (رتبه 42) بلکه حتی از کشورهایی نظیر ترکیه (رتبه 25)، مالزی (27)، امارات (رتبه 28)، کانادا (رتبه 29)، دانمارک (رتبه 32)، نروژ (رتبه 35)، استرالیا (رتبه 36) و سوئد (رتبه 37) وضعیت به مراتب بهتری دارد.
دوم- بنا بر گزارش سال 2017 بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران با رقم ۴۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ تقریبا ۲/۲ برابر تولید ناخالص داخلی عراق با ۱۹۷ میلیارد دلار بوده است اما با توجه به اینکه جمعیت 2 کشور متفاوت است و ایران با 80 میلیون نفر بیش از 2 برابر کشور عراق (با 38 میلیون نفر) جمعیت دارد، لازم است شاخصی کامل‌تر از GDP یعنی شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی یا GDP per capita بررسی شود. این رقم در سال ۲۰۱۷ برای ایران  ۶۹۴۷ دلار و برای عراق ۵۵۴۶ دلار بوده است که برتری ایران را نشان می‌دهد اما با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۷ ارزش هر یک دلار در ایران و عراق متفاوت بوده است، بهتر است سرانه تولید ناخالص داخلی با شاخص برابری قدرت خرید نیز تعدیل شود. مقایسه این شاخص یعنی GDP per capita PPP نیز نشان می‌دهد وضعیت ایران حتی در این شاخص نیز بهتر از عراق است؛ سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۹۰۸۲ دلار برای ایران در مقابل ۱۵۶۶۴ دلار برای عراق. پس وضعیت برتری در هر 3 شاخص یادشده از سال 2008 ـ که سال مبنای گزارش بانک جهانی است ـ همواره برقرار بوده است.
سوم- تراز تجاری ایران و عراق در سال ۱۳۹۶ مثبت 35/6 میلیارد دلار به نفع ایران بوده است. آمارهای گمرک نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران به کشور عراق در سال 96 بیش از 425/6 میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که میزان واردات از این کشور فقط 077/0 میلیارد دلار بوده.


چهارم- یکی دیگر از شاخص‌های رایج توسعه‌یافتگی، شاخص توسعه نیروی انسانی به عنوان موتور پیشران توسعه اقتصادی کشورهاست که با HDI یا Human Development Index سنجیده می‌شود. گزارش توسعه نیروی انسانی سازمان ملل در سال 2017 درباره کشورها نشان می‌دهد ایران با قرار گرقتن در رتبه شصتم رده‌بندی جهانی در دسته‌بندی کشورها، در میان کشورهای با وضعیت خوب (High) قرار دارد، در حالی که عراق در رتبه 120 این رده‌بندی قرار دارد و در میان کشورهای با وضعیت متوسط (Medium) قرار گرفته است. بر اساس همین گزارش درصد مردان و زنان دارای حداقل تحصیلات متوسطه در رده سنی 25 سال به بالا، در ایران به ترتیب 9/70 درصد و  8/65 درصد و در عراق برای مردان و زنان به ترتیب 7/56 درصد و 7/38 درصد است. مطابق این گزارش، ایران در رتبه 109 شاخص ناعدالتی جنسیتی (که در میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی دارای توانمندی و تخصص موثر است) قرار دارد، در حالی که عراق با قرار گرفتن در رتبه 123 دارای جامعه‌ای با ناعدالتی بیشتر است.
پنجم- در حوزه بهداشت و سلامت گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد در ایران نرخ مرگ و میر مادران در زمان تولد، 25 مورد از هر 100 هزار تولد است، درحالی که درباره عراق این نرخ دقیقا دو برابر و 50 مورد به ازای هر 100 هزار تولد است. همچنین بر اساس گزارش سازمان سلامت جهانی (WHO)، شاخص امید به زندگی در ایران برای مردان و زنان به ترتیب 5/74 و 6/76 سال (رتبه 62) و در عراق به ترتیب 2/66 و 8/71 سال (رتبه 121) است. این آمارها بخوبی وضعیت بهتر زیرساخت‌های علمی، تجهیزاتی و ساختمانی ایران را در بخش بهداشت و سلامت نسبت به عراق نشان می‌دهد.
ششم- در بخش زیرساخت‌ها نیز به عنوان 2 نمونه، ایران با داشتن 214 هزار کیلومتر جاده و همچنین توان اسمی تولید برق 73 هزار مگاواتی (مطابق گزارش سال 2015 CIA)، در مقابل 59 هزار کیلومتر جاده و توان اسمی تولید برق 28 هزار مگاوات در عراق برتری قابل توجهی دارد.
آنچه بررسی شده فقط بخشی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و همچنین شاخص‌های توسعه‌یافتگی است که به خوبی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در کل به مراتب توسعه‌یافته‌تر از اقتصاد عراق است.
اگرچه نگارنده با ارائه شاخص‌های این مستند، بیش از آنکه به دنبال «ارائه پاسخ» برای چرایی و چگونگی کاهش بسیار شدید ارزش ریال در مقابل دینار باشد، به دنبال «طرح مساله» است که با وجود شرایط اقتصادی به مراتب بهتر نسبت به عراق، چرا ارزش پول ملی به عنوان نمادی از قدرت اقتصادی در ایران کمتر از مابه‌ازای عراقی خود است اما صرفا به بخشی از مشکلات نظام اقتصادی کشور که زمینه‌ساز این مساله شده، اشاره خواهد کرد.
با وجود اینکه راهبرد کاهش ارزش پول ملی به عنوان ابزاری برای رونق صادرات در کشورها در نظر گرفته می‌شود- که به عنوان مثال بارز درباره چین شاهد هستیم- اما اولا این کاهش کاملا هوشمندانه و عامدانه انجام می‌شود و ثانیا هیچگاه به یک‌باره ارزش پول ملی برای رونق صادرات به یک‌باره فی‌المثل تا 4 برابر تنزل نمی‌یابد (اتفاقی که ریال در مقابل دینار، دلار و سایر ارزها تجربه کرد)، بلکه کاملا کنترل شده و محدود این راهبرد اتخاذ می‌شود، بنابراین اگرچه نمی‌توان سهم نقش دولت(های) جمهوری اسلامی را طی چند سال گذشته در کاهش ارزش پول ملی نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد بخش اعظمی از این اتفاق ناخواسته و ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط و در واقع ناکارآمدی دولت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. اگرچه مطابق آمار وضعیت اقتصادی ایران در حوزه تولید و خدمات و به طور کلی ایجاد ارزش افزوده نسبتا مناسب است اما آنچه در این میان قابل تامل است نقش بانک‌ها در خلق پول، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است. از سال 1378 و اجرای برنامه سوم توسعه که تیم اقتصادی دولت روحانی نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و اجرای آن داشته‌اند، بانک‌های خصوصی نقش به مراتب فعال‌تری در اقتصاد کشور ایفا کردند و نظام اقتصادی کشور با بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه‌شده رشد نقدینگی همراه با تخریب کیفیت نقدینگی روبه‌رو است. این نکته‌ای است که اخیرا در نقد دکتر شاکری به سیاست‌های مسعود نیلی-تئوریسین اقتصادی دولت‌‌های هاشمی، خاتمی و روحانی- نیز مطرح شد. در واقع از این سال است که امتیاز خلق پول از هیچ، به‌مثابه بزرگ‌ترین رانت قابل تصور به بانک‌های خصوصی اعطا شد و در کنار بی‌تدبیری‌های ملموس در خصوص بدهی‌های سررسید شده، زمینه رشد خیره‌کننده‌ نقدینگی فراهم شد به حدی که برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی کشور، در دولت حسن روحانی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بیش از یک رسید. در این باره دقت در آمار نیز جالب توجه خواهد بود. فی‌المثل در مقام مقایسه ایران و عراق که موضوع این نوشته است، گزارش بانک جهانی از تعداد شعب بانکی به ازای هر 100 هزار نفر نشان می‌دهد در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 51/28 بانک وجود دارد. این رقم در عراق فقط 12/4 است، بنابراین می‌توان تصور کرد این تعداد بانک چه خلق پولی را رقم زده‌اند. ضمن اینکه سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش «نرخ ذخیره قانونی» بانک‌ها را که در واقع باعث افزایش ضریب فزاینده و متعاقبا افزایش قدرت بانک‌ها در خلق پول می‌شود نیز نباید نادیده گرفت. مطابق آمار، نرخ ذخیره قانونی در سال 1381، معادل 30 درصد بوده است که طبق گزارش بانک مرکزی، این نرخ در سال 95 به 1/2 درصد رسیده است و حتی در حد فاصل این سال‌ها با اضافه برداشت بانک‌ها گاه منفی نیز شده است.
نکته دیگری که شایان توجه است اهمیت پیمان پولی دوجانبه در قبال کشورهایی است که تبادل تجاری بالایی با ایران دارند. مطابق آنچه ذکر شد، تراز تجاری ایران در قبال عراق در سال 96 مثبت 4/6 میلیارد دلار بوده است. این نسبت با مقداری کمتر یا بیشتر در سال‌های اخیر بر روند تجاری 2 کشور حاکم بوده است. اگر طی این سال‌ها مطابق الزامات برنامه پنجم و ششم توسعه پیمان پولی دوجانبه با عراق منعقد می‌شد، مطابق ساز و کار طلامحور این پیمان، می‌شد در ازای این مازاد صادرات، طلا به کشور وارد کرد و به جای تضعیف قدرت پول ملی برای افزایش صادرات و ارزآوری، پشتوانه ریال را به جای دلار به وسیله طلا تقویت کرد و در ضمن قدرت خرید ریال را نیز تحت کنترل داشت.