گروه اقتصاد کلان: به دنبال درخواست رييس جمهور مبني بر اولويت اصلاح نظام بانکي، وزير امور اقتصادي و دارايي که به تازگي موفق به کسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس شد در جلسه اصلاح نظام بانکي از تدوين يک طرح ميان مدت با هدف پياده سازي نظام بانکداري الکترونيک خبر داد.
در راستاي تاکيدات رئيس جمهور، جلسه اصلاح نظام بانکي با حضور فرهاد دژپسند وزير اقتصاد، معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد و مديران عامل بانک‌هاي دولتي در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش ايلنا، فرهاد دژپسند در اين جلسه که در راستاي تاکيدات رئيس جمهور مبني بر اصلاح نظام بانکي برگزار شد، از بانک‌ها خواست، ابتدا تعريف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع "اصلاح ساختار نظام بانکي" ارائه داده و سپس همين کار را از منظر حاکميت و دستگاههاي دولتي مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و... انجام دهند.
وي گفت: در ادامه، تعاريف انجام شده از هر دو منظر، بايد با يکديگر تحليل تطبيقي داده شده و از دل آن يک مفهوم واحد بيرون بيايد.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: هر يک از بانک‌ها چالش‌هاي نظام بانکي و نيز چالش‌هاي مرتبط با بانک خود را ترسيم و برنامه و راهکارهاي لازم را پيشنهاد کنند.
دژپسند افزود: برنامه مزبور سپس توسط چند کارگروه تخصصي با مشارکت متخصصين خارج از دولت مورد بررسي قرار گرفته و نتايج استخراج شده براي انجام اقدامات بعدي در اختيار معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي قرار گيرد.
وزير اقتصاد با تاکيد بر تداوم برگزاري جلسات اصلاح نظام بانکي، يکي از برنامه‌هاي ميان مدت آن را تدوين طرحي براي پياده‌سازي نظام بانکداري الکترونيک اعلام کرد.
وي، سهم اصلي انتقادات از سيستم بانکي نظير اضافه برداشت و معوقات را مربوط به بانک‌هاي خصوصي خواند و گفت: بانک‌هاي دولتي معمولا منضبط‌ترين بانک‌ها به لحاظ رعايت قانون هستند.
مديران عامل بانک‌هاي دولتي حاضر در اين جلسه نيز، در سخناني به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در ارتباط با اصلاح ساختار نظام بانکي پرداختند.
- ساماندهي ماليات و بانک‌ها اولويت وزارت اقتصاد است
همچنين و در خبري ديگر، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ساماندهي حوزه‌هاي بانکي و ماليات مورد تاکيد رئيس جمهوري است و برنامه‌ريزي در اين دو حوزه از ضرورت‌ها و اولويت‌هاي اين وزارتخانه به شمار مي‌رود.
به گزارش ايرنا، «فرهاد دژپسند» در سفر به مشهد در ديدار با استاندار خراسان رضوي افزود: ساماندهي اين دو حوزه به صورت گسترده تر مورد تاکيد و توجه رهبر معظم انقلاب نيز است از اين رو بايد همه تلاش خود را به کار بنديم که اين موضوع‌ها محقق شود.
وي همچنين ابراز اميدواري کرد که در زمان باقي مانده از دولت دوازدهم بتوان اقدام‌هاي مناسبي در ساماندهي اين دو حوزه انجام داد.
استاندار خراسان رضوي نيز با اشاره به ظرفيت‌هاي اين استان در حوزه‌هاي مختلف گفت: امروز بايد بتوانيم به تناسب شرايط در موضوع‌هاي مختلف انعطاف‌هايي به خرج داده و به نوعي فضاي کار و فعاليت براي بخش‌هاي توليدي، صنعتي و صادراتي را بازتر کنيم.
عليرضا رشيديان افزود: براي مديريت شرايط و امکانات بايد فرصت و اختيار بيشتري به استان‌هاي داراي ظرفيت و مناطق مرزي داده شود.
- درخواست دريافت اطلاعات بدهي‌ها ومطالبات دستگاههاي دولتي
و بالاخره اين که وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به روساي قوا و نهادهاي دولتي خواستار ارسال به موقع و کامل اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات به وزارت اقتصاد شد. به گزارش ايبِنا ، فرهاد دژپسند نامه‌اي به روساي قواي مقننه و قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ستاد کل نيروهاي مسلح، دستگاههاي تابعه و وزارتخانه‌ها خواستار ارسال به موقع و کامل اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات به وزارت اقتصاد از طريق سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت (سماد) شد. در نامه وزير اقتصاد آمده است: با عنايت به دستور رئيس جمهور مبني بر ابلاغ لزوم ارايه اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي وفق قوانين و مقررات مربوط به تمامي‌دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري آن، در اجراي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيين نامه اجرايي آن، خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب ارسال به موقع و کامل اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامي‌سازمان‌ها و شرکت‌هاي وابسته و تابعه از طريق سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت (سماد)، در مرکز به معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور (مرکز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي) و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط، به مبادي ذيربط ابلاغ شود. در اين نامه تاکيد شده است: بديهي است، به استناد مفاد ماده (۳۶) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت، تسويه، و تهاتر بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي بر اساس ضوابط قانوني مربوط، منوط به اعلام اطلاعات ياد شده در اجراي تکاليف قانوني مورد اشاره خواهد بود.
