پایان بلاتکلیفی <بی شناسنامه‌ها>




مهسا قوی قلب


خبرنگار
تاپیش از این تابعیت فرزندان مادران ایرانی که همسری غیرایرانی داشتند، نامعلوم بود و این افراد همیشه به‌دلیل نداشتن شناسنامه و تابعیت ایرانی با مشکلات زیادی مانند ثبت‌نام نشدن در مدارس و دیگر مسائل اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کردند تا اینکه بالاخره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی روز یکشنبه در هیأت دولت به تصویب رسید.تا قبل از این، بر اساس ماده واحده مصوب سال 1385 با عنوان تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حاکم بود و فعلاً تا تصویب لایحه پیشنهادی نیز پابرجاست که طبق آن فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی تا سن 18 سالگی تسهیلاتی را برای اقامت، تحصیل، آموزش و بهداشت می‌توانستند دریافت کنند و پس از 18 سالگی با داشتن شرایط لازم نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.
اعطای حق شهر وندی
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی درباره تصویب این لایحه معتقد است: این لایحه می‌تواند به فرزندانی که مادران ایرانی دارند حق شهروندی اعطا کند تا این افراد به‌عنوان یک شهروند ایرانی زندگی شایسته‌ای داشته باشند.وی تصریح کرد: همچنین تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی می‌تواند منشأ تحولات مثبت دیگری در قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده باشد.مولاوردی خاطرنشان کرد: در قانون مدنی موضوع انتقال تابعیت از مادر به فرزند مسکوت گذاشته شده است و با تصویب این لایحه به نوعی آن خلأ نیز برطرف خواهد شد.
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: تعداد افرادی که مشمول لایحه مصوب هیأت وزیران می‌شوند، خیلی زیاد نیست، اما بی‌هویتی، بلاتکلیفی و سردرگمی حتی یک فرد به‌دلیل نقص و بی‌توجهی قوانین و قانونگذار قابل تحمل نیست.
وی یادآور شد: پیشینه این لایحه به بیش از سه سال قبل برمی گردد و در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر موضوع بود.
اقدامی مثبت در جهت برخورداری از خدمات اجتماعی
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: خانم‌های ایرانی که مایل به ازدواج با اتباع خارجی باشند باید اجازه مخصوص از وزارت امورخارجه بگیرند و در صورت فقدان این اجازه، ازدواج آنها واجد اشکال خواهد بود که البته در مورد بطلان آن بحث و تأمل وجود دارد. اما حتی اگر خانمی چنین اجازه‌ای را تحصیل و با تبعه خارجه ازدواج کند اولاً به همسر او تابعیت ایرانی داده نخواهد شد ثانیاً فرزندان هم تبعه ایران نخواهند بود.
او در ادامه به گشاده دستی ایران در پذیرش پناهندگان و مهاجران اشاره کرده و می‌افزاید: این ویژگی بسیار قابل تحسین است، اما ناچار با ازدواج‌هایی که بدون رعایت ضوابط با اتباع خارجی انجام می‌شود مواجه بوده‌ایم و هستیم، نباید فراموش کرد که مسأله فقر و تمایل بعضی از خانواده‌ها به اینکه دختران را سریعتر به خانه شوهر بفرستند در این موارد مؤثر است. لازم است به یاد داشته باشیم موضوع تابعیت مسأله خرد و کم اهمیتی نیست به همین علت است که می‌بینیم هموطنان ما برای تحصیل تابعیت برخی از کشورها مدت‌های دراز انتظار می‌کشند و بعضاً در نهایت موفق نمی‌شوند.
این وکیل دادگستری در خصوص قانون جدید که گویا به فرزندان زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند، تابعیت ایرانی اعطا می‌کند، توضیح می‌دهد: از یک سو این حرکت به خاطر حمایت از مادران ایرانی و ایجاد امکان پیوستن فرزندان به آنها به طور دائم باید مثبت ارزیابی شود اما باید دقت شود که این قانون به هیچ وجه وسیله‌ای برای تحصیل تابعیت شوهران این خانم‌ها نشود؛ به عبارت دیگر این ضابطه‌ای کاملاً استثنایی است و به هیچ عنوان نباید آن را تعمیم داد یا مبنای قیاس قرار داد زیرا در این صورت ازدواج با زنان ایرانی وسیله‌ای برای تحصیل تابعیت خواهد شد و پس از اینکه افراد به این هدف نائل شدند تکلیف این خانم‌ها چندان روشن نخواهد بود.
او در ادامه به مورد قابل توجه دیگری اشاره می‌کند: از آن جا که نکاح دائم بدون ثبت، جرم محسوب می‌شود نباید این مسأله باعث شود که خانواده‌ها با نکاح منقطع دختران خود با مردان خارجی موافقت کنند که این امر در مورد دختران باکره حتی اگر اذن ولی موجود باشد – که باید باشد – از دیدگاه بسیاری از علما دارای اشکال شرعی است؛ در عین حال بحث تحصیل اجازه از وزارت امورخارجه نیز نباید فراموش شود و به طور کلی مسأله ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی که معمولاً هم عروس از نظر مالی وضعیت خوبی ندارد و هم داماد از نظر توان مالی چندان برجسته نیست، باید تحت ضابطه درآید زیرا که حمایت دولت از اتباع خود چنین اقتضایی دارد.
کشاورز به ابعاد بسیار مثبت اقدام اخیر اشاره کرده و بیان می‌کند: این اقدام از این جهت که مشکل تحصیل و استفاده این کودکان از مزایای بیمه و بهداشت را فراهم خواهد کرد باید مثبت ارزیابی شود و همچنین رابطه این مردان را با خانم‌های ایرانی که ممکن است در مظان تردید و شک باشد شرعی و قانونی خواهد کرد.
چرایی اصلاح قانون
در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در ماده 976 قانون مدنی و ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 در خصوص امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده است، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نشده است.
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره تصویب این لایحه می‌گوید: دختران و زنان ایرانی که به عقد زوجیت اتباع خارجی بخصوص اتباع افغان و عراقی درآمده‌اند، پـس از تولد فرزندان، متوجه نابرابری حقوق فرزندانشان نسبت به سایرین شدند. فرزندان بی‌شناسنامه و در نتیجه بی‌هویت، به مدرسه نرفته و درس نخوانده، تحقیرشده، بی‌باک از ارتکاب جرم، به‌دنبال انتقـام از کـم و کاست‌ها، در مواردی عواقب وخیمی را برای جامعه ایرانـی به‌دنبال آوردند.
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: فقدان شناسنامه، بروز مشکلات در مسیر آموزش و درمان و ازدواج و... شخصیت انسانی‌ها آن را سرکوب می‌کند. این احساس، شایسته هیچ انسـانی نیسـت؛ چه رسد به فرزندان زنان ایرانی، در راستای حل این مسأله طرح تحصیل تابعیـت ایرانـی بـرای ایـن قبیـل فرزنـدان ارائه گردیده است. این شیوه علاوه بر اینکه با علقه عاطفی موجود بین فرزندان مزبور با ایران همخوانی دارد، مشکلات مربوط به کسـب امتیـازات جامعـه ایرانـی را نیـز مرتفـع خواهد ساخت و فرزندان زنان ایرانی خواهند توانست مانند سایرین از حقوق و مزایـای ایرانی برخوردار گردند.
او نوید می‌دهد: مجلس با طرح دو فوریتی به‌دنبال حل موضوع است. اگرچه مجلسی‌ها یک بار در سال ۸۵ با یک طرح یک فوریتی به‌دنبال حل مشکل بودند و پیش از این هم طرح یک ‌بار در خرداد ٩١ به شورای نگهبان ارسال شد و در نهایت شورای نگهبان، مصوبه نمایندگان مجلس را که به فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی، تابعیت ایرانی می‌داد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد. بنابه نظر شورای نگهبان درنظرگرفتن تسهیلاتی مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع خارجی امکان‌پذیر نیست و بار مالی آن طرح برای اجرا امکان‌پذیر نیست. اما آنقدر مشکل حل نشد تا این بار با یک طرح دو فوریتی به‌دنبال حل مشکل برآمدند.
ذوالقدر ادامه داد: مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی براینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از این پس می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند، بی‌شک گام مثبتی برای رفع قسمتی از مشکلات در این زمینه است.
او با اشاره به اینکه درحال‌ حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بعد از ۱۸سالگی، می‌توانند با اقامت یک‌ساله در ایران تابعیت کشور مادر خود را کسب کنند و صاحب شناسنامه شوند، می‌افزاید: این افراد در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجهند که مشمولین در میانه راه از اخذ تابعیت باز می‌مانند.