شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد

چهلمین جلسه علنی شورای شهر مشهد روز گذشته با بررسی و تصویب طرح ها و لوایحی از قبیل انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی، تغییرنام «مشهد کارت» به «من کارت»، تعیین عوارض سالانه وسایل حمل و نقل و تعیین ذیحساب دوم معاونت اقتصادی برگزار شد.
گلایه رئیس شورا از شعارهای وحدت شکن
به گزارش «خراسان رضوی»، در ابتدای این جلسه، رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به روز 13 آبان گفت: چنین روزهایی باید سبب ایجاد وحدت بیشتر بین آحاد مردم شود، در سال گذشته ما انتظار داشتیم راهپیمایی با این جنس از حضور مردم به وحدت ملی در چنین شرایطی کمک کند اما باز هم در راهپیمایی 13 آبان امسال مشهد با این موضوع مواجه شدیم که برای دقایقی تریبون در اختیار عناصری قرار گرفت که برخلاف وحدت ملی ورود کردند و ما قطعا این انتظار را از مدیران حوزه تبلیغات مشهد داریم که این برنامه‌ها  به گونه ای برگزار شود که باعث وحدت و انسجام مردم کشورمان شود.
محمدرضا حیدری همچنین با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام‌رضا(ع) و امام حسن‌مجتبی(ع)، اظهارکرد: این مناسبت برای مردم مشهد بسیار ویژه است و براساس برآوردها، جمعیتی حدود پنج میلیون زائر و عزادار، علاوه‌بر زائران پیاده، وارد مشهد خواهند شد. وی افزود: همه دستگاه‌ها از مدت‌ها قبل برای بهبود خدمت‌رسانی به زائران کنارهم قرار گرفته‌اند؛ مدیریت شهری نیز در حوزه خدمات‌شهری و فرهنگی تدابیر ویژه‌ای برای میزبانی شایسته از زائران اندیشیده است. یکی از راهبردهای ویژه شورای پنجم توجه به موضوع دهه آخر صفر است، بدون شک سال آینده بر ردیف بودجه و برنامه‌های این موضوع، تمرکز بیشتری خواهد شد.
سرانه 1.5سانتی متری فضاهای فرهنگی در مشهد
در اولین دستور کار این جلسه، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد به ارائه گزارش عملکرد خود پرداخت. هادی بختیاری با اشاره به چالش های فرهنگی موجود در مشهد، گفت: مهم ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم، سودمندی فعالیت های فرهنگی است، در این خصوص ما طرحی در دو سطح حداقلی و حداکثری را در دست تدوین داریم که درزمینه حداقلی آن، کمترین انتظار ما از فعالیت های این حوزه، این است که سرمایه اجتماعی شهرداری افزایش یابد، در سطح حداکثری نیز انتظار ما این است که طرح های مان بتواند به تغییر رفتارهای نامطلوب منتهی شود که ذیل فرهنگ شهروندی و برنامه های این حوزه، طرح ریزی هایی صورت گرفته است.
وی در ادامه سخنانش به تشریح محورهای ماموریتی این معاونت پرداخت و گفت: در این معاونت پنج ماموریت جدی تعیین کردیم و با تمرکز بر آن ها، کار را ادامه می دهیم که اولین آن، ارتقای فرهنگ شهروندی است. دومین مورد افزایش نشاط است، سومین محور تقویت هویت اجتماعی و شهروندی و محورهای دیگر شامل زیباسازی سیما و منظر شهری و تقویت زیرساخت های ورزشی و فرهنگی شهر  است. در موضوع زیباسازی، بر زیباسازی 110 میدان و تقاطع اصلی شهر که شناسایی شده‌اند تمرکز کرده‌ایم که طرح‌های آن با کمک هنرمندان در حال آماده سازی است. بختیاری همچنین یکی از چالش های پیش رو را کمبود فضاهای فرهنگی شهری خواند و گفت: هم اکنون در مشهد تنها در حدود یک و نیم سانتی متر به ازای هر شهروند سرانه فرهنگی داریم.
تعیین ذیحساب در معاونت اقتصادی
در ادامه جلسه، لایحه دو فوریتی در خصوص تعیین ذیحساب دوم معاونت اقتصادی با توجه به جابه جایی های صورت گرفته در مسئولیت های این معاونت، به بحث گذاشته شد که با رای تمامی اعضای حاضر به تصویب رسید و بر اساس آن با فعالیت نریمان حسین علیزاده که به عنوان مدیر مالی، اداری و پشتیبانی معاونت اقتصادی منصوب شده بود، به عنوان عامل ذیحساب دوم برای عضویت در کمیسیون عالی معاملات و کمیسیون های مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها ویژه حوزه معاونت اقتصادی شهرداری موافقت شد.
خارج شدن دو فوریتی ها از دستورکار شورا
سومین دستورکار، بررسی طرح دو فوریتی در زمینه ایجاد بستر اجرایی مدیریت هوشمند شهری مبتنی بر اطلاعات مکانی برای ناحیه منفصل توس بود که دو فوریت این طرح به رای گذاشته و با هشت رای منفی از دستورکار جلسه خارج شد. دستورکار بعدی نیز طرحی دو فوریتی در زمینه ایجاد بستر سه بعدی شهری مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پشتیبانی از مدیریت، برنامه ریزی و طراحی هوشمند در منطقه ثامن بود که این طرح نیز با توجه به این که پیشنهاد کنندگان آن اصراری بر دو فوریتی بودن آن نداشتند، از دستور کار شورا خارج شد.
الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی
در دستورکار بعدی، اعضا به بررسی نظریه ای در خصوص الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی پرداختند که این دستور کار نیز به تصویب اعضای شورا رسید و گامی دیگر برای شفافیت در حوزه مدیریت شهری برداشته شد. بتول گندمی در خصوص این مصوبه گفت: براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، طرحی مطرح شده که در آن شهرداری مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، برای برقراری دسترسی عمومی، برخط و کاربرپسند عموم شهروندان به اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در حوزه شهرسازی اقدام کند.
محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز در خصوص این طرح گفت: یکی از شعارهای ما در این دوره شورا، ایجاد شفافیت بود و در جلسات متعدد کمیته مربوط با این موضوع، یکی از مسائلی که مد نظرمان بود، ایجاد رانت در استفاده از چنین اطلاعاتی بود که امیدواریم با انتشار عمومی این اطلاعات، بتوانیم با کمک مردم از این موضوع جلوگیری کنیم. شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد نیز در خصوص بندهایی از این مصوبه گفت: برخی از این مواد نیازمند همکاری شهرداری با سازمان نظام مهندسی است که تا این همکاری ها صورت نگیرد، انجام آن میسر نیست.
همچنین در این مصوبه، پیشنهادی مبنی بر پیاده سازی فرایند گزارش دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری به رای گذاشته و تصویب شد. رمضانعلی فیضی درباره این پیشنهاد گفت: آگاهی، لازمه مشارکت مردمی است اما این موضوع به تنهایی کافی نیست و ضروری است ساز و کار نظارت مردمی و ضمانت های اجرایی انتقال شکایت ها و گزارش های مردمی نیز دیده شود به طوری که با شکایت و گزارش یک شهروند در کمترین زمان به موضوع پرداخته شود.
استفساریه ای برای تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی
ششمین دستورکار نیز به استفساریه تسهیل صدور پروانه های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی اختصاص داشت که به تصویب رسید. مهدی نیا در خصوص این استفساریه گفت: با توجه به قانون پیش فروش ساختمان که براساس آن تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان منوط به تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی کنی ساختمانی است، مسلم است پی کنی ساختمان مرحله ای بعد از صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی است. از این رو چگونگی صدور شناسنامه فنی ساختمان مربوط به مراحل اجرایی و در حیطه اختیارات شهرداری است.
اعضا در دستورکار بعدی این جلسه به بررسی ویرایش چند تبصره مصوبه اعطای تسهیلات به پیمانکاران متقاضی خرید ماشین آلات مکانیزه خدمات شهری پرداختند. این دستورکار با انجام اصلاحاتی بر مصوبه قبلی، به تصویب اعضا رسید.
هشتمین دستورکار نیز به نامه فرمانداری مشهد در زمینه اصلاح یکی از تبصره های مصوبه واگذاری پیمان های نگهداری فضای سبز به مدت سه سال اختصاص داشت. در این لایحه نیز اصلاحاتی صورت گرفت و به تصویب اعضای شورا رسید.
تعیین نرخ نامه عوارض خودرویی
اعضای شورای شهر مشهد در نهمین دستورکار این جلسه، نرخ نامه عوارض سالانه وسایل نقلیه سبک و سنگین را به تصویب رساندند. گندمی در خصوص این مصوبه گفت: بر این اساس به شهرداری اجازه داده می شود که از ابتدای سال 98 از انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از موتورسیکلت، خودروهای تک کابین، کامیون، تریلر، مینی بوس و اتوبوس که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند، در محدوده  مشهد عوارض سالانه بر مبنای ارزش معاملاتی، قیمت فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، ابلاغی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، دریافت شود. براساس این مصوبه، عوارض از خودروهای هیبریدی و برقی دریافت نخواهد شد. وی همچنین به «خراسان رضوی» درباره تفاوت این نرخ با گذشته گفت: شاخص محاسبه نرخ عوارض خودرو در این مصوبه تغییری نکرده است.
«من کارت»، مجدد «من کارت» شد
آخرین دستور کار این جلسه نیز به بررسی لایحه برگشت مجدد نام کارت های پرداخت شهروندی موسوم به «مشهد کارت» به نام قبلی خود، «من کارت» اختصاص داشت؛ لایحه ای که کمیسیون فرهنگی و همچنین کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با آن مخالف بودند و در این زمینه بحثی طولانی در شورا شد. درنهایت نظریه کمیسیون ها در زمینه مخالفت با این لایحه با 7 مخالف و 5 موافق رای نیاورد و لایحه شهرداری به تصویب رسید و من کارت دوباره من کارت شد.
بلیط اتوبوس